Facebook Twitter YouTube Telegram

• السيدة باسكال وردا و السيد وليم وردا يشاركان باجتماع تشاوري بشان التصدي للمادة (26) من قانون البطاقة الوطنية

·السيدة باسكال وردا و السيد وليم وردا يشاركان باجتماع تشاوري بشان التصدي للمادة (26) من قانون البطاقة الوطنية

·    اجتماع موسع للنخب المسيحية يعقد يوم الاثنين 8/2/2016 عن هذا الموضوع

  شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ،وزيرة الهجرة والمهجرين الأسبق ، عضو شبكة النساء العراقيات ، والسيد وليم وردا رئيس مجلس إدارة تحالف الأقليات العراقية في الاجتماع ألتشاوري الذي عقد في مركز مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في بغداد يوم 3/2/2016، برعاية سيادة المطران أسادوريان أفاك ، وشارك في الاجتماع الوزير السابق فارس ججو والناشطة الحقوقية هناء أدور ، والخبير الاقتصادي باسم كوركيس ، و السيد منير نيسان ممثل عن الحزب الأشوري الوطني وعدد أخر من الشخصياتِ ، حيث تم ألمشاورة عن آليات الاجتماع المزمع عقده يوم الاثنين الموافق 8/2/2016، حيث من المأمل حضور عدد واسع من الشخصيات الكنسية المهمة و الشخصيات الرسمية و منظمات المجتمع المدني و عدد من المهتمين بالشأن المسيحي تعرض مناقشة و تداعيات المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية الموحدة التي صوت عليها مجلس النواب يوم الثلاثاء 27/10/2015 والتي تنص على اسلمة قسريا للقاصرين من أبناء الأقليات غير المسلمة في حال اسلمة احد الوالدين . وجدد المشاركون بالاجتماع تأكيدهم على أن هذه المادة تمس بحقوق مكونات عراقية أصيلة كما تمثل هذه المادة خرقا للدستور العراقي في أكثر من مادة مثل المادة ( 14) التي أكدت على المأساة بغض النظر عن الاختلاف الديني... كما جاء في المادة 37 ثانيا ( تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري و السياسي و الديني)، و جاء في المادة41 ( العراقيون أحرار في التزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم)، كما نصت المادة 125( يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية و السياسية و الثقافية و التعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، و الكلدان و الأشوريين، و سائر المكونات الأخرى، و ينظم ذلك بقانون). كذلك يمتد هذا الخرق  للالتزامات العراق الدولية، في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان كما للاتفاقيتين الدوليتين لسنة 1966 الخاصتين بالحقوق الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية، و الحقوق المدنية و السياسية و البروتوكول الملحق بهمها.

      و قالت السيدة باسكال وردا إشارة إلى ذلك ان المادة (26) الفقرة (2) من قانون البطاقة الوطنية يمثل خرقا فاضحا لحقوق غير المسلمين فضلا عن انه انتهاك صارخ لكل ما ذكر أعلاه ...