الشبك ينضمون للرافضين لمسودة قانون الانتخابات ويعلقون قبولهم بشرط واحد

رفض ممثلو الشبك في مجلس النواب العراقي الاثنين مسودة قانون الانتخابات بصيغتها الحالية ما لم يصار إلى زيادة كوتا الشبك من مقاعد البرلمان العراقي.

altوتحدثت مصادر نيابية عن توافق الكتل النيابية على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 325 إلى 340 لصالح تخصيص مقاعد كوتا للاقليات القومية والدينية.

ومن المؤمل توزيع المقاعد الـ15 بتخصيص 5 منها للمسيحيين، و4 للايزيديين، و3 مقاعد للكورد الفيليين، ومقعد واحد للكلدواشوريين، ومقعد واحد للصابئة المندائيين، ومقعد واحد للشبك.

إلا أن هذا التوزيع لم ينل رضى المكون الشبكي الذين طالبوا بزيادة عدد المقاعد المخصصة لهم.

وقال النائب محمد جمشيد في مؤتمر صحفي برفقة نواب شبك آخرين حضرته "شفق نيوز"، "ايماننا منا بان البرلمان هو الممثل الحقيقي لجميع مكونات الشعب العراقي، وان التمثيل فيه يعتمد على النسب السكانية للمكونات، فاننا نطالب بزيادة مقاعد الشبك في البرلمان المقبل اسوة بباقي المكونات".

ويقطن الشبك في قرى وبلدات تقع شمال وشرق مدينة الموصل، وتعرضت بعضها لهجمات دامية أوقعت مئات القتلى والجرحى خلال الاعوام الثلاثة الماضية بصورة خاصة.

ويعتقد باحثون أن الشبك إحدى الطوائف الكوردية، فيما يراهم البعض خليطا من عشائر كوردية في الغالب، مع أقلية من عشائر فارسية وتركية، ويقدر عددهم بنحو 300 الف نسمة وفق احصائيات غير رسمية.

لكن النائب جمشيد أفاد بان تقديرات الأمم المتحدة لتعداد الشبك تشير إلى أنهم أكثر من 400 ألف نسمة وان نسبة تمثيلهم في البرلمان لا تتناسب مع نفوسهم.

وقال "ورغم اننا وجهنا كتابا الى رئاسة البرلمان بهذا الخصوص الا اننا لم نلق اذانا صاغية".

وشدد بالقول "الشبك يرفضون رفضا قاطعا قانون الانتخابات بصيغته الحالية مالم يتم الاستجابة لمطلبنا".

وكان رئيس اقليم كوردستان العراق مسعود بارزاني قد هدد الاحد بمقاطعة الانتخابات النيابية العراقية اذا لم تؤخذ بنظر الاعتبار مطالب كوردية في قانون الانتخابات تتعلق بآلية الاقتراع وطريقة احتساب الأصوات.

ويطالب الكورد بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة في قانون الانتخابات ويقولون إن ذلك كفيل بمنع تشتت الأصوات.

ويناقش مجلس النواب منذ أسابيع قانون الانتخابات إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن الآلية التي يجب اعتمادها في الانتخابات النيابية المؤمل إجراؤها العام المقبل.