Facebook Twitter YouTube Telegram

الشرطة العراقية تبيع أسلحة في السوق السوداء

رويترز/
مثل كثير من زملائه حصل ابو زيد على مسدس نمساوي الصنع من طراز جلوك حين انضم الى قوات الشرطة العراقية الجديدة التي تدربها وتسلحها الولايات المتحدة.

لكنه يقول انه بعد أن نجا من الموت بأعجوبة مرتين أطلقت عليه النيران في احداهما قرب مركز للاقتراع في بغداد اثناء الانتخابات الوطنية التي أجريت في ديسمبر كانون الاول عام 2005 قرر تقديم استقالته.

وقال لرويترز "بعت مسدسي من طراز جلوك وصدريتي الواقية من الرصاص مقابل 1500 دولار حتى أستطيع أن أطعم أسرتي لحين أن أعثر على وظيفة اكثر أمانا. كانا لي ويحق لي بيعهما ففي نهاية المطاف جازفت بحياتي وواجهت الموت".

وتشير أدلة جرى الحصول عليها من خلال روايات منها مقابلات مع تجار سلاح الى أن ابو زيد مجرد واحد من الكثير من رجال الشرطة الذين يبيعون المسدس الذي له قيمة كبيرة في السوق السوداء والذي يدخل البهجة على المشترين الذين يملكون ما يكفي من المال.

كل شيء متوفر من بنادق الكلاشنيكوف المتوفرة دائما والاكثر مبيعا الى منصات اطلاق القذائف الصاروخية وبنادق القناصة والرشاشات وكثير منها نهب من مستودعات السلاح الضخمة بعد حرب عام 2003 مباشرة.

ويشيع استخدام المسدس من طراز جلوك تسعة ملليمترات والذي تبلغ سعته 15 طلقة بين قوات الشرطة والجيش في أنحاء العالم لسهولة استخدامه فضلا عن انه يمكن الاعتماد عليه. وقد أصبح الان من الاسلحة الثابتة بالنسبة لقوات الامن العراقية البالغ قوامها 325 الف فرد.

وأظهر تقرير أصدرته مؤسسة بروكينجز وهي مؤسسة بحثية امريكية أن تدفق الاسلحة من القوات العراقية الى السوق السوداء ومنها الى أيدي المسلحين ترك القادة الامريكيين في مواجهة معضلة.

وكان عليهم الاختيار بين تزويد قوات الامن العراقية بالاسلحة الملائمة والمجازفة باختفاء الاسلحة او تزويدها بمعدات أدنى جودة "تحرمهم مما يلزم لتحقيق النجاح".

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية لرويترز ان هذه الانتهاكات كبيرة ومثيرة للقلق وتابع أنه لا ينفي أنها ما زالت تحدث لكنها تقل.

غير أن القادة الامريكيين سيضعون هذه القضية في أذهانهم على الارجح وهم يعملون على تعزيز قواتهم من أجل عملية مزمعة في الاسابيع القادمة ضد مقاتلين مسلحين جيدا في بغداد مركز العنف الذي يهدد بنشوب حرب أهلية شاملة.

وقال ابو نجم (45 عاما) الذي ذكر أنه كان تاجر سلاح لاكثر من 20 عاما "جنود الشرطة والجيش العراقيين يصادرون الاسلحة في مداهمات روتينية ثم يبيعونها لتجار السلاح".

ومضى يقول "بعض رجال الشرطة يأتونني ويعرضون بيع (مسدساتهم) من طراز جلوك بزعم أنهم يواجهون بعض المشاكل ويحتاجون المال بشدة. لكن زبائني يتجنبون شراءها. فقد تسبب لهم مشاكل كبيرة اذا عثر عليها الجنود الامريكيون او العراقيون معهم".

وفي ظل مقتل مئات الاشخاص في أعمال عنف طائفي كل أسبوع فان الكثير من سكان بغداد يسلحون أنفسهم لحماية منازلهم وأحيائهم مما تسبب في زيادة كبيرة في أسعار الاسلحة قد تبلغ في بعض الاحيان عشرة امثالها.

ويسعى معظم الناس الى شراء بنادق الكلاشنيكوف اذ يلقى النموذج روسي الصنع رواجا اكبر من مثيله الصيني الصنع الارخص او النسخ العراقية منه. وفي الوقت الذي كان يبلغ فيه ثمن المخزون المتضائل من النموذج الروسي 50 دولارا عام 2003 يستطيع المشترون الان أن يتوقعوا دفع ما يقرب من 500 دولار ثمنا له.

ولا يزال بالامكان شراء منصة لاطلاق القذائف الصاروخية مقابل مئة دولار لكن ثمن القذيفة الواحدة يبلغ 50 دولارا.

ويمتلك عادل القيسي مخزنا للسلع المستعملة ملحقا بمنزله في بغداد يستخدمه كستار لاخفاء تجارته الحقيقية وهي بيع السلاح. وكشفت زيارة الى متجره عن وجود بنادق كلاشنيكوف وقنابل وذخيرة ودروع واقية من التي تستخدمها الشرطة مخبأة في ثلاجات (برادات) قديمة.

وقال وهو يلتقط صدرية زرقاء واقية من الرصاص "اشتريت هذه من ضابط شرطة استقال من القوات الخاصة بالشرطة".

وأضاف "يتردد علي كثيرا ضباط من الشرطة يرغبون في بيع مسدساتهم من طراز جلوك ايضا لكن هذه مجازفة كبيرة. اذا ألقت قوات الامن القبض علي وهي معي فستصفني بأنني ارهابي".

وقالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) في تقرير صدر في ديسمبر كانون الاول انه في الوقت الذي يتابع فيه المدربون الامريكيون كم الاسلحة التي يعطونها للشرطة فان القوة نفسها تفتقر الى القدرة على الاحتفاظ بسجل لها.

وقد أعطت الحكومة العراقية لواشنطن في الاونة الاخيرة قائمة طويلة من الاسلحة التي تطلبها تتضمن طلبا بعشرة الاف قطعة اضافية من المسدسات من طراز جلوك غير أن القادة الامريكيين في العراق قد يكون لهم العذر في المطالبة بتشديد الرقابة قبل أن يسلموا أي أسلحة أخرى.