الصدر والحكيم يحذران من نقض صلاحيات المحافظات ويتهمان المالكي بمخالفة الدستور

اتهمت كتلة الأحرار النيابية، ائتلاف دولة القانون بإصرارها على تحجيم صلاحيات دستورية للمحافظات، رافضة نقض قانون نيابي بحماية هذه الصلاحيات، فيما حذرت كتلة المواطن من محاولات نقض القانون "لأغراض سياسية"، في حين رجح دولة القانون الطعن بالقانون "لعدم تهيئة الأرضية المناسبة لانتقال الصلاحيات من المركز الى المحافظات".

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، صالح الحسناوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "معظم الوزراء أقاموا دعاوى لدى المحكمة الاتحادية لنقض قانون 21 الخاص بالمحافظات"، مشيراً إلى أن "حل صراع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ينبغي أن يتم عن طريق المحكمة الاتحادية".

وأضاف الحسناوي، أن "رفض الوزراء لقانون 21 جاء بسبب الانتقال السريع للصلاحيات من الحكومة الاتحادية إلى الحكومات المحلية وعدم تهيئة الأرضية المناسبة لذلك"، مبيناً أن هناك "منظمات مدنية رفعت هي الأخرى دعاوى قضائية للمطالبة بنقض القانون نتيجة عدم توزيعه ثروة البلاد بصورة عادلة على المحافظات".

وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "القانون يعطي موازنة للمواطن في المحافظات المنتجة للنفط تبلغ نحو ثلاثة آلاف دولار سنوياً، في حين يمنح شقيقه في المحافظات الأخرى، 300 دولار فقط"، معتبرا أن "توزيع الثروة وفق ذلك القانون يتناقض مع مبدأ العدالة ويخالف المادة 105 من الدستور التي تنص على أن العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات، وأن موارد البلاد توزع بالتساوي عليهم". وخلص الحسناوي، إلى أن "المحكمة الاتحادية ستنقض قانون 21 نتيجة لوجود سوابق قضائية تتضمن إلغاء مقترحات قوانين".

ولكن كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، رأت أن قانون رقم 21 "عُدل بطريقة متوازنة ولا نية لنقضه"، مبينة أنها "ستمتثل لأمر القضاء بهذا الشأن".

وقال النائب عن الكتلة، حبيب الطرفي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قانون رقم 21 عُدل بطريقة متوازنة وليس هناك نية لنقضه"، مبيناً أن "القضاء يبحث القانون حالياً وستكون له الكلمة الفصل بشأنه".

وذكر الطرفي، أن "مجالس المحافظات والحكومات المحلية اطلعت على قانون 21 وعملت به وبدأ عملها جيداً لأنه بُني عليه"، مؤكداً أن "نقض قانون 21 يحتاج إلى قانون بديل لن يكون من الهيّن إقراره".

وتابع النائب عن كتلة المواطن، أن "القضاء إذا ما نقض القانون فسننصت له" مستدركاً "لكن النقض إذا ما جاء سياسياً فستكون لنا كلمة أخرى"، من دون أن يفصح عن طبيعة الإجراءات التي سيعمدون إليها.

وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أنها "ليست مع نقض قانون 21"، متهمة ائتلاف المالكي بأنه هو من يريد نقضه"، وقال النائب عن الكتلة، جواد الحسناوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التيار الصدري يريد للمحافظات أن تكون قوية ولديها الصلاحيات التي تمكنها من العمل"، مشدداً على أن "الكتلة ضد نقض قانون 21".

واتهم الحسناوي ائتلاف دولة القانون، بأنه "هو من ذهب إلى نقض قانون 21"، لافتاً إلى أن "الأمر مطروح أمام المحكمة الاتحادية وهي التي تعطي قرارها بشأنه".

يذكر أن مجلس النواب ، أقر في23 من حزيران الماضي قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، الذي منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم، صلاحيات "واسعة قد تكون هي الأولى في تاريخها"، منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي.

وكان عضو لجنة المحافظات والأقاليم البرلمانية، محمد كياني، قد كشف ، نهاية تشرين الأول الماضي، عن وجود نوايا لدى الحكومة الاتحادية للطعن لدى المحكمة الاتحادية على التعديل الثاني لقانون رقم 21 لسنة 2008 لمجالس المحافظات، وفي حين عدّ أن نقض هذا القانون يعني العودة إلى "الدكتاتورية"، بيّن أن وزارة التربية ستكون الأولى التي تقدم طعناً بهذا الخصوص.