Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
الصراعات السياسية في سلة الاحزاب الطائفية
انتهت صراعات العد والفرز لنتائج الانتخابات ونحن ننتظرمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية التي أعلنت مساء الأحد الماضي ،والتي ثبتت نتائج انتخابات السابع من آذار، بفارق أعداد بسيطة لم تغير من عدد مقاعد القوائم الفائزة، والتي دعت الأمم المتحدة إلى الإسراع بالمصادقة عليها لتسهيل تشكيل الحكومة المقبلة. ولم يتبق أمام الكتل الفائزة إلا قراءة الواقع السياسي قراءة جديدة وبدم جديد. لكن السؤال هل مرة ثانية حكومة محاصصة ام حكومة وطنية غير طائفية ؟المراهنات قد انتهت وبدت الآن أوراق اللعبة السياسية العراقية ، فقد عرفت النتائج وتبينت إلى حد بعيد خارطة التحالفات المرشحة لتحكم في المستقبل القريب في العراق،بنفس الوقت الدعم القادم من خلف الحدود قد أصبحت قواه الضاغطة على القرار السياسي معلومة القوة والتأثير إلى حد كبير الذي يلعب دورا كبيرا بالتحالفات القادمة وتشكيل الحكومة القادمة.
كان الائتلاف الوطني اتفق مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري على تشكيل لجنة من 14 عضوا، يتوزع التمثيل فيها مناصفة بين الائتلافين، تعمل على تسمية مرشح الكتلة الناتجة عن اندماجهما لمنصب رئيس الوزراء. اين وصلت هذه اللجنة ؟ وماذا تعمل الان ؟ هل سيكون الدافع لهذا التحالف سياسيا بحتا، وبعيدا عن الاصطفافات الطائفية بعيدا عن التدخلات الخارجية ؟ منذ ان تول المالكي رئاسة الحكومة عام 2005 له عشق غير اعتيادي لتشكيل لجان فأصبح عددها لايعد ولا يحصى . ماذا عملت هذه اللجان ليس لي جواب وليس للسيد المالكي جواب يقنع الملايين التي تتسأل عن هذه اللجان ؟
يمر تماسك الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم باختبار حقيقي، في ظل اصرار كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر، على حيازة اربعة مقاعد، من بين سبعة، هي حصة هذا الائتلاف، في لجنة الحكماء المكونة من 14 عضوا والتي ينتظر ان تسمي المرشح لرئاسة الوزراء، فيما يعمل التحالف الناتج عن اندماج دولة القانون والوطني على اختيار اسم جديد له، فضلا عن اختيار رئيس الحكومة.
بعدما كانت الخلافات تدور بين الائتلاف الوطني من جهة وبين ائتلاف دولة القانون من جهة ثانية حول مرشحهما لمنصب رئيس الوزراء، أكدت مصادر مطلعة ,الخلاف الآن يدور داخل اروقة الائتلاف الوطني العراقي، وتحديدا بين المجلس الاسلامي الاعلى والتيار الصدري، بشأن عدد المقاعد التي ستمثل كل كتلة من كتل الائتلاف في لجنة الحكماء المعنية باختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
القائمة العراقية لحد الان هي الكتلة الأكبر، لحين الإعلان النهائي عن تحالف الائتلافين، هذا الإعلان سيحتم على الآخرين حقيقة أن منصب رئيس الوزراء سيكون من هاتين القائمتين. تطرح القائمة العراقية المنافس الاكبر للتحالف الطائفي الشيعي بأن تكون الحكومة المقبلة تضامنية وفقاً لما تؤمن به القائمة العراقية في مسعاها إلى تشكيل الحكومة استنادا لاستحقاقها الانتخابي، ووفقاً لما يقره الدستور في المادة 80، بأن تكون مسؤولية الحكومة تضامنية.
ماذا نستنتج ؟
*من حق أي كتلة ترشيح الشخصية المناسبة وفق الية التصويت التي سيتم الاتفاق عليها ليصار الى اختيار مرشحين لمناصب رئاسية. بتحالفالمالكي والحكيم لم يتبق أمام العراقية فرصة لمناورات أو طلب ضغوطات خارجية، فتتخلى عن مطلب تشكيل الحكومة وتلتحق بالتحالف الثلاثي كشريك كامل الأهلية له استحقاق انتخابي عالي الرصيد.أو أنها ستجد نفسها في مقاعد المعارضة المراقبة لأداء الحكومة، فيما لو بقي الموقف التحالفي على حاله، دون أن تغيره مفاجآت اللحظة الأخيرة المتوقعة.
*القوى السياسية العراقية مطالبة بوضع خلافاتها جانبا والانتصار بمفهوم دستوري لحل المشاكل، فضلا عن ذلك الاتيان بحكومة شراكة وطنية تكفل للعراق الاصطفاف الوطني في مواجهة التطرف والارهاب ومحاربة الطائفية المقيتة .
هذا الامر يوجب على الكتل تحقيق ذلك باتفاقها جميعاً في المساهمة بتشكيل الحكومة واتخاذ قراراتها برؤية مشتركة في اطار مجلس قرار وطني يضمن مشاركة الجميع في اصدار القرارات السيادية المصيرية ووضع برنامج لتحقيق الاستقرار في العراق.
*القائمة العراقية من حقها الدستوري والقانوني في تشكيل الحكومة القادمة، خاصة بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات بعد أن تمت عملية إعادة العد والفرز اليدوي لمحافظة بغداد، التي أكدت النتائج أن العراقية التي حصلت على 91 مقعدا في البرلمان القادم، هي الكتلة الفائزة الأولى.
*ما يهددنا هو الارهاب والتطرف الطائفي يجب ان تكون القوى السياسية موحدة في ما بينها. نطالب الكتل السياسية بتنحية الخلافات لمواجهة التحديات كون الاوضاع السياسية في العراق معقدة، يجب اجتياز هذه المرحلة بسلام والتوجه للقضاء على الارهاب في العراق بدلا من الصراعات الداخلية غير المجدية.
اواسط 2010
