العراق : أوامر إلقاء قبض ضد 164 من منتسبي الداخلية لم تنفذ بعد

09/08/2006

بغداد - وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - كشفت هيئة النزاهة العامة، وهي هيئة تشكلت بعد سقوط النظام العراقي السابق للكشف عن الفساد الإداري في الحكومة، أن هناك "164 أمر إلقاء قبض، ونحو100 استقدام، تخص قضايا فساد إداري ومالي في وزارة الداخلية لم تنفذ حتى الآن"، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة متابعة المسؤولين والموظفين المتورطين بقضايا الفساد والهاربين خارج البلاد وملاحقتهم بالتنسيق مع الشرطة الدولية الانتربول.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة علي الشبوط أن "234 قضية فساد في وزارة الداخلية معروضة على الهيئة القضائية المفرغة لقضايا النزاهة بانتظار إصدار أحكام بصددها"، فضلاً عن "164 أمر إلقاء قبض أصدرته الهيئة القضائية المذكورة ضد وكلاء وضباط ومسؤولين وموظفين بمختلف الدرجات في وزارة الداخلية، وأكثر من 100 أمر آخر بالاستقدام لم تنفذ وزارة الداخلية أي أمر من هذه الأوامر لحد الآن". كما شدد الشبوط على أن الأوامر القضائية "لا تسقط بالتقادم بل تبقى نافذة حتى يتم تنفيذها"، وأن الهيئة جادة في سعيها بمتابعة هذه العناصر وملاحقتها حتى يتم إلقاء القبض عليها وتقديمها إلى الجهات القضائية .يذكر أن الهيئة ربحت قضيتها المرفوعة ضد وزارة الدفاع وعلى وجه الخصوص ضد زياد طارق القطان الذي كان يشغل منصب نائب الأمين العام لوزارة الدفاع، واتهمته بتوقيع عقود مع شركة وهمية وهدره للمال العام. كما كشفت الهيئة عن قضايا الفساد في وزارة الدفاع والبالغة 92 قضية.