العراق .... إلى أين؟

الأخوات والأخوة الكرام
أبتداءً أود أن أقدم شكري الجزيل إلى الأخوات والأخوة في منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي في سدني على الحفاوة الأخوية والدعوة الكريمة لتقديم بعض الأفكار حول واقع العراق في المرحلة الراهنة والحوار مع أعضاء المنتدى وضيوفه الكرام حول أتجاهات وآفاق التطور في العراق وتحت عنوان "العراق إلى أين؟". شكري الجزيل يتوجه أيضاً إلى الأخ الفاضل والأكاديمي المميز الأستاذ الدكتور أحمد الربيعي رئيس المنتدى وإلى اللجنة الإدارية على الكلمات الطيبة التي قيلت بحقي والتهيئة الطيبة لهذا اللقاء الفكري والسياسي. وشكري الجزيل يتوجه إلى الأخ الإعلامي الأستاذ علاء مهدي مقدم الندوة والسيدة الفاضلة الأستاذة سحر كاشف الغطاء عضوة المنتدى وعريفة اللقاء. أحيي بحرارة السيدات والسادة الحضور متمنياً لنا جميعاً حواراً ممتعاً ومفيداً.
اسمحوا لي أيضاً أن اتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلات شهداء العراق في الكارثة الأخيرة التي تسبب بها الإرهابيون الأوباش والتي وقعت في كنيسة سيدة النجاد ببغداد وبقية الشهداء من أتباع الديانات والمذاهب الدينية من المسيحيين والصابئة المندائيين والأيزيديين وكذلك المسلمين من الشيعة والسنة ومن العلماء والصحفيين والمثقفين وغيرهم من بنات وأبناء العراق, كما أدين بشدة كل الجرائم التي ترتكب في العراق بهدف تهجير المسيحيين وإخلاء العراق من هذا الطيف الرائع من مواطنات ومواطني العراق الحبيب. وإذ ننحني إجلالاً واحتراماً لكل الشهداء ونتمنى لعائلات الشهداء الأبرار الصبر والسلوان وللشهداء الذكر الطيب والشفاء للمصابين بجروح, نؤكد من جديد بأنها مسؤولية الحكومة العراقية توفير الحماية للمواطنات والمواطنين وضمان حياتهم التي هي أغلى ما يمتلكه العراق.
واسمحوا لي أخيراً أن اتوجه بالتهاني الحارة لمسلمات ومسلمي العراق والعالم من غير ا\لإرهابيين والطائفيين السياسيين بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى متمنياً لهم الصحة والسلامة والتفاهم والعيش بسلام مع أتباع الديانات الأخرى في كل مكان.
العراق ... إلى أين؟ سؤال يحيرنا جميعاً, إذ يسعى كل منا للإجابة التقريبية عنه. ولكن هناك الكثير من الصعوبات التي تعترض طريق التحليل العلمي العميق والمدقق لهذا السؤال بسبب اختلاط الأوراق وتشابك العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية. وكما أرى فإن صعوبة التحليل تكمن في واقع اللوحة السياسية المعقدة والمركبة والمختلة بسبب الاختلال الحاصل في توازن القوى السياسية والاجتماعية في العراق منذ عقود, واستمراره باختلال من نوع آخر في ميزان القوى الفكرية والسياسية والاجتماعية. فتعقيدات الوضع السياسي الداخلي مرتبطة عضوياً بالصراعات الدائرة على صعيد المنطقة والعالم. فميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط يشير إلى اختلال لصالح القوى اليمينية والدول المتطرفة من جهة, وعجز شعوب المنطقة والمجتمع الدولي عن تغييره لصالح الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي من جهة ثانية.
فالكثير من العوامل والمؤثرات الداخلية تلعب دورها المباشر وغير المباشر على القوى السياسية في العراق وعلى سياساتها ومواقفها وإجراءاتها, منها على سبيل المثال لا الحصر نشير إلى ما يلي:
1 . التاريخ والتراث المعقد للعلاقات السياسية في ما بين القوى السياسية العراقية.
2 . العلاقات المعقدة منذ تأسيس الدولة العراقية بين الحكومات العراقية المتعاقبة والقوى الكردية والتي لا تزال قائمة بصيغ مختلفة.
3 . التركة الثقيلة للنظام العراقي المقبور في العلاقات في ما بين القوى المذهبية وقواها السياسية.
4. كما إن الصراع المذهبي الجاري بين الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية والسنية لم يقتصر عليها بل انتقل إلى المجتمع ولم يتجل في صراع المليشيات الطائفية المسلحة الواسعة الانتشار فحسب, بل وفي التصويت الانتخابي للقوائم الإسلامية السياسية الطائفية أساساً.
5 . الدور الأمريكى في سعيه الواضح للحفاظ على الاختلال في توازن القوى السياسية لصالح القوى السياسية الطائفية في العراق.
6 . ضعف شديد ومتراكم للقوى الديمقراطية واليسارية نتيجة عوامل موضوعية وأخرى ذاتية متفاعلة ومؤثرة بقوة.
7 . كما أن الفساد المالي والإداري السائدين في العراق لم يعودا منذ سنوات ظواهر منفردة بل أصبح ومنذ سنوات نظاماً قائماً بذاته يعمل في مؤسسات الدولة والمجتمع وبالتعاون مع الخارج.
8. استمرار وجود العوامل المنتجة للإرهاب في المجتمع وقدرة القوى الإرهابية الخارجية والمحلية في الحصول على قوى تشاركها استخدام العنف ضد الدولة والمجتمع, وبشكل خاص عدم حل المشكلات السياسية القائمة واستمرار المناخ الطائفي في التعامل اليومي وعلى المستوى الرسمي والفقر والبطالة الواسعتين والفساد المنظم في المجتمع والإحساس بالغبن لدى فئات كثيرة.
9 . ولا بد لي من الإشارة إلى أن هناك تغييراً كبيراً في البنية الطبقية للمجتمع, إذ لم تعد كما كانت عليه منذ نصف قرن أو حتى ربع قرن والتي ارتبطت بالحروب وسياسات النظام الصدامي والحصار والخراب الاقتصادي الواسع وتعطل عمليات التنمية والتصنيع... الخ. (تقلص حجم الطبقة العاملة والفلاحين لصالح نمو كبير في فئات أشباه البروليتاريا والبرجوازية الصغيرة المدينية .., عودة كبار الملاكين وشيوخ العشائر, ضعف البرجوازية الوطنية الصناعية, هجرة ةاسعة للمثقفات والمثقفين...
10 . إن مجمل الوضع في العراق خلق ومنذ فترة غير قصيرة ردة فكرية واجتماعية وسياسية في المجتمع, تراجعاً حقيقياً وغياباً فعلياً للتنوير الديني والاجتماعي.
أمام هذه اللوحة الداخلية المعقدة نشير أيضاً إلى دور المنطقة في تشديد المشكلات الداخلية وإعادة إنتاجها بصور مختلفة.
نحن أمام صراعات إقليمية محتدمة منها:
- الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الذي لم يجد له حلاً حتى الآن, وتراجع نسبي في الصراع العربي-الإسرائيلي.
- احتدام الصراع الإيراني – الإسرائيلي بسبب محاولة إيران إنتاج السلاح وتأييدها لتنظيم حماس وحزب الله.
- الصراع الأمريكي الإيراني المتداخل مع الصراعين الأول والثاني.
- الصراع الإيراني – الإسعودي والإيراني – العربي عموماً, وهما صراعان متفاقمان بسبب دور إيران في المنطقة وأهدافها المعلنة وغير المعلنة.
- الصراع السوري – العراقي على السلطة وبخلفية متناقضة إيرانية من جهة عربية, وعربية من جهة أخرى.
- الصراعات الدولية على المنطقة وخاصة روسيا والصين من جهة, والولايات المتحدة من جهة أخرى. والصرع الأمريكي – الأوروبي والياباني على النفط والتوظيفات والأسواق. وتؤكد الأزمة الدولية الراهنة حقيقة اختدام هذه الصراعات, ولكنها تبقى تحت السيطرة والمعالجة السلمية لها.
إن الصراعات الإقليمية والدولية تعقد الصراعات الداخلية وتشدد من خناق القوى السياسية العراقية في علاقاتها اليومية السياسية والاجتماعية. وتتجلى في الواقع الذي يعيشه العراق منذ سقوط النظام العراقي البعثي الصدامي.
لقد عطلت تلك الصراعات تشكيل الحكومة العراقية ثمانية شهور, استفاد منها الأرهابيون لقتل المزيد, وهي لم تنته بعد رغم الانتهاء من الاتفاق على الرئاسات الثلاث. لقد كانت عملية قيصرية مرهقة جداً والوليد هزيلاً وقابلاً للموت في كل لحظة. إذ أن تحقيق المساومة بالتوافق على الرئاسات الثلاث واحتمال تشكيل الحكومة برئاسة المالكي سوف لن يعالج المشكلات القائمة بل سيتواصل وجودها وستتجلى في توزيع الوزارات أولاً, ولكن أساساً في عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث المتبقية من الدورة النيابية الحالية ومن المشكلات المعقدة التي تواجهها. لقد شاركت قوى سياسية غي الحكم وأيدي مليشياتها المسلحة ملطخة بدم الشعب العراقي. وهي لا تزال لم تتخل عن سلاحها, بل يمكن ان ترفعه في كل لحظة.
ما هي المشكلات التي تواجه العراق حالياً؟ تواجه العراق بالتحديد مشكلات كثيرة جداً نشير إلى أبرزها فيما يلي:
1 . المشكلات الاقتصادية وخاصة واقع البنية التحتية والنقص الشديد في الخدمات, وخاصة الكهرباء والماء والنقل, ثم البطالة المكشوفة أكثر من (30%) من القوى القادرة على العمل, والبطالة المقنعة والفقر, إذ أن أكلر من (30%) من السكان تحت خط الفقر الدولي للدول النامية) و (30%) فوق خط الفقر بقليل, وإغراق البلاد بالسلع المستوردة بدلاً من البدء بالتصنيع وتحديث الزراعة ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة.
2 . مشكلات عقود النفط والغاز التي عقدت من جانب حكومتي بغداد وأربيل وسبل التعامل معها في ضوء الدستور العراقي ومصالح العراق النفطية والاقتصادية بشكل عام.
3 .المشكلات الاجتماعية التي تنعكس في أوضاع الناس الحياتية والنفسية والبيئية وفي حالة الفساد وتردي السلوكية المستقيمة والترمل وتشرد الأطفال.
4 . المشكلات السياسية التي تتجلى في القضايا القومية والمذهبية والدينية والعلاقات مع دول الجوار.
5 . الإرهاب المتواصل في العراق ووجود حواضن قديمة وجديدة له بسبب الوضع السياسي.
6 . الوضع البيئي المتدهور.
7 . مشكلات تعديل الدستور وإصدار القوانين وحل المعضلات, ومنها قانون الأحزاب السياسية ومشكلة كركوك أو ما يطلق عليه بالمناطق المتنازع عليها.
لا يمكن لهذه الحكومة, كما أرى, أن تعالج هذه المشكلات القائمة لصالح المجتمع, لأن بذرة الصراع والنزاع قائمة فيها وناخرة في بنيتها بسبب طائفية تشكيلها الذي يتحكم به ميزان القوى الراهن. وسيستمر سنوات أخرى دون تقدم ملموس على طريق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والعدالة الاجتماعية ورفض الطائفية السياسية.
نحن أمام وضع معقد... فما العمل؟
سوف لن تتمكن القوى الديمقراطية واليسارية العراقية من إجراء تغيير في ميزان القوى خلال العقد القادم (2011-2020), بل سيأخذ وقتاً أطول بكثير ممت نظن ما لم تغير القوى الديمقراطية واليسارية الكثير من سياساتها وأساليب وأدوات عملها وخطابها السياسي وعلاقاتها بالقوى الأخرى وبالمجتمع, وكذلك في بنيتها الداخلية. إذ أن عليها وضع استراتيجة طويلة الأمد ورؤية واضحة لما تريد, وأن تسعى إلى تحقيق تجمع كبير خارج السلطة وفي المعارضة لتلعب دورها في تعبئة الناس لصالح تغيير ميزان القوى وتحقيق مصالح الناس. رؤيتي وأفكاري الأساسية التي أقدمها هنا للمناقثشة تتجه صوب المسائل التالية:
1 . إجراء مداولات مكثفة مع كافة المجاميع والشخصيات التي تطرح موضوع الحياة المدنية والديمقراطية في الحياة السياسية العراقية من أجل إنضاج موقف مشترك صوب إستراتيجة العمل المشترك للعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
2 . وضع مسودة أولية لمشروع وطني ديمقراطي للعشرية القادمة (2011-2020) بالتعاون مع القوى والأحزاب والمجموعات والشخصيات الداعية إلى بناء المجتمع المدني الديمقراطي العلماني في العراق.
3 . نشر المشروع المقترح في وسائل الإعلام المتاحة من أجل مناقشته من قبل الفئات الاجتماعية والقوى السياسية العراقية لضمان تحسينه وتطويره وتعبئة مؤيدين له في المجتمع.
4 . عقد مؤتمر موسع لكل القوى التي شاركت في المداولات وتلك التي تريد الالتحاق بالأحزاب والمجموعات والشخصيات الديمقراطية من أجل إقرار المشروع الوطني الديمقراطي وتعديله إن استوجب الأمر وجعله الوثيقة المشتركة للقوى الديمقراطية واليسارية في العراق.
5 . تأكيد مبدأ أو شعار أساسي في العمل السياسي في المرحلة الراهنة ولفترة طويلة حقاً ولكل القوى السياسية الديمقراطية واليسارية العراقية دون استثناء: "قووا تنظيم الحركة الوطنية الديمقراطية, تتقوى أحزابكم ويزداد تأثيركم وتتعزز علاقاتكم بالجماهير الشعبية الواسعة", إنها الصيغة الوحيدة للخروج من العزلة والهامشية الراهنة التي تعاني منها القوى الديمقراطية واليسارية في العراق.
6 . انتخاب هيئة قيادية للتجمع الجبهوي الديمقراطي لقيادة العمل المشترك ويمكن أن ينتخب رئيس دوري لها لتعزيز المسؤولية المشتركة وروح المبادرة والديمقراطية في العلاقة بين القوى المشتركة.
7 . تأمين لجان متعددة تعمل على اساس المهنية كالطلبة والشباب والنساء والنقابات والفلاحين والأسواق والرياضة والفنون على مستويين, المستوى المهني على صعيد لعراق وعلى مستوى المحافظات من أجل تعزيز الاحتكاك بتلك الأوساط والتفاعل معها والتعرف المباشر على مشكلاتها وحاجاتها وتحويلها إلى مطالب للنضال من أجلها في صفوف تلك الفئات والتجمعات.
8 . تعزيز الصلة بالأوساط الشعبية من كافة قيادات وقواعد الأحزاب بهدف الاقتراب منها وفهم أوضاعها وتعزيز الروابط الإنسانية بها, إذ أن العزلة الراهنة تؤذي كل القوى الديمقراطية واليسارية لصالح القوى الحاكمة.
9 . عدم المشاركة بالسلطة في الفترة الراهنة من أجل توجيه الجهود لصالح العمل السياسي المعارض بهدف توجيه النقد الإيجابي البناء وبلورة السلبيات في العمل الحكومي بصورة فعالة ومحركة للمجتمع وتعبئة السكان صوب أهدافها ومصالحها.
10 . ممارسة جميع اساليب النضال الديمقراطية السلمية لصالح الدفاع عن مصالح الناس والكشف عن النواقص والأخطاء والفساد والظلم أو مصادرة حقوق الإنسان والضغط المتواصل على الرئاسة ومجلس النواب والحكومة للاستجابة لمطالب الناس والتي ستسهم في تعزيز العلاقة مع فئات المجتمع الناس من خلال النجاح بتحقيق مطالبها.
11 . تنشيط الإعلام الديمقراطي المشترك في محاولة لتأسيس قناة فضائية تتوجه للداخل والخارج, إضافة إلى تأسيس إذاعة وصحيفة نشطة في ما تنشره من معلومات حيوية وحديثة, وكذلك إصدار الكراسات الفكرية والسياسية وفي مختلف المجالات الضرورية.
12 . إن أهم ما في العمل السياسي والإعلامي هو وضع سياسة بديلة لسياسة الحكومة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية شريطة أن تكون واقعية وموضوعية وليس أن "تذرع بالجنة", كما يقول المثل الشعبي العراقي. وأبرز المسائل في المجال الاقتصادي وضع إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والبشرية والتصنيع وتحديث الزراعة وعقلنة التجارة وتحسين الخدمات ومكافحة البطالة والفقر في المجتمع ووضع نظام ضمان اجتماعي وصحي وسياسة مالية ونقدية ومصرفية متقدمة, والدعوة إلى تطوير جميع القطاعات الاقتنصادية وخاصة القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني والأجنبي, وكذلك إيلاء أكبر الاهتمام للقطاع النفطي ولكن شريطة تغيير بنية الاقتصاد العراقي المتخلفة والمكشوفة على الخارج لصالح بناء اقتصاد وطني ديناميكي ينمي الوحدة العضوية النشطة في بنيته الداخلية.
13 . ولا بد للقوى الديمقراطية أن تعي بأن عمليتين مهمتين فترض أن تسيرا جنباً إلى جنب, وهما:
أ‌. التصنيع وتحديث الزراعة وتطور العلو والتكنولوجيا,
ب‌. وتحرير عقل الإنسان من تأثير المؤسسة الدينة والغيبيات,
إذ كلاهما يلعب دوره المباشر في تأمين نشوء أرضية واقعية وموضوعية للمجتمع المدني الديمقراطي وللدولة المستقلة عن الدين. وبدون ذلك يصعب تصور وجود إمكانية لحقيق التقدم والتطور في البلاد.
14 . الأهمية البالغة لخوض صراع فكري هادف ومدروس ضد الأفكار البالية والرجعية والخرافات والأساطير المعرقلة لتطور المجتمع وتقدمه ومن أجل التنوير الاجتماعي والديني ولصالح ان يكون "الدين لله والوطن للجميع".
15 . تطوير موقف واضح من المؤسسات الدستورية كمجلس الوزراء ومجلس النواب والقضاء ... الخ, وطرح مشروع لتعديل الدستور العراقي في أهم جوانبه التي تستوجب التعديل وإزالة النواقص والسلبيات التي يعاني منها الآن والتي برزت في الواقع العملي خلال فترة السنوات الخمس المنصرمة.
16 . طرح مشروع واضح وهادف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري ومكافحة الطائفية السياسية وضد معاداة أتباع الأديان الأخرى أو الصراعات المذهبية في العراق.
17 . كما لا بد من تضمين برنامج النضال الوطني قسماً خاصاً بدور ومهمات الجالية العراقية في الشتات العراقي بشكل عام والقوى الديمقراطية واليسارية بشكل خاص في المشاركة في حل المعضلات التي تواجه العراق من جهة, وتبني قضاياهم الملموسة والدفاع عنها من جهة أخرى,
18 . ولا شك أن العراق بحاجة ماسة إلى علاقات سياسية واقتصادية وحسن جوار واحترام ومنفعة متبادلتين مع كل دول المنطقة وبعيداً عن التدخل في شؤونها أو السماح لها بالتدخل في الشأن العراقي. وهي عملية ليست سهلة في الظرف الراهن حيث تتحكم الكثير من دول المنطقة والعالم (وخاصة أدوار كل من إيران والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية) في الشأن العراقي وتفرق إرادتها عبر قوى داخلية على مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
هذه هي بعض جوانب ما يفترض أن تعمل من أجله القوى الديمقراطية واليسارية في العراق خلال العقد القادم, وهي مهمات كبيرة لا يمكن أن ينهض بها حزب واحد أو كتلة واحدة, بل يفترض أن تساهم بها كل القوى الديمقراطية واليسارية من مختلف القوميات العراقية وأتمنى أن نعي جميعاً ذلك ونسعى إلى معالجته لصالح الوحدة الوطنية والجبهة الديمقراطية الضرورية ولصالح تغيير الأوضاع نحو تأكيد مفهوم المواطنة العراقية الحرة والمتساوية وممارسة مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات وحقوق أتباع الأديان والمذاهب الدينية والأحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسلام في العراق.
سدني/أستراليا في 21/11/2010 كاظم حبيب