Facebook Twitter YouTube Telegram

العراق: الأمن والائتمانات والفرص، كلها عوامل رئيسية لعودة المزارعين النازحين إلى ديارهم

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والمنظمة الدولية للهجرة دراسةً تتناول العواقب التي واجهها المزارعون النازحون في العراق من أجل استئناف أعمالهم بعدما اضطرّهم النزاع إلى مغادرة ديارهم.

ويستند التقرير بعنوان "هل سيعود المزارعون العراقيون النازحون إلى الزراعة؟" إلى بيانات تم جمعها في عام 2020 من 774 أسرة معيشية كانت تزاول الزراعة قبل عام 2014 وأجبرت بعد ذلك على النزوح بسبب النزاع. وخلُصت هذه الدراسة إلى أنّ أسرة معيشية واحدة فقط تقريبًا من بين كل أربع أسر معيشية زراعية قد عادت إلى مناطقها الأصلية في عام 2020، أي بعد ست سنوات من إعلان البلاد دحر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي عاث فسادًا يقدّر بالمليارات في مناطق سلة الخبز في العراق.

وكانت نسبة المزارعين النازحين الذين تمكنوا من استئناف أنشطتهم الزراعية أقل بكثير وذلك بسبب المخاوف المرتبطة بالأمن والخسائر في أصولهم إلى جانب عدد من العواقب المتصلة بالوصول إلى الأسواق المحلية للمنتجات الزراعية والغذائية والحصول على الائتمانات.

واستنادًا إلى آخر التقديرات الحكومية، تحسّن حجم العودة ووتيرتها بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية.

وترمي هذه الدراسة إلى إرشاد واضعي السياسات بصورة وافية بشأن مجالات الدعم الهامة على مستويي السياسات والاستثمارات، ومن أجل التوصل إلى حلول دائمة لصالح الأسر الزراعية النازحة، بحسب ما أفاد به السيد أحمد سعد الدين من شعبة اقتصاد النظم الزراعية والغذائية في المنظمة والمؤلف الرئيسي للدراسة.

وتشير نتائج الدراسة التي قد تتجلى في سائر الحالات التي تلي النزاعات في جميع أنحاء العالم، إلى أنّ استعادة الأمن وإعادة بناء الأصول الزراعية والبنية التحتية تمثّل ضرورات ملحّة للمزارعين لكي يتمكّنوا من استئناف أنشطتهم الزراعية. ولن تكون العودة مستدامة من دون تحسين الظروف المحلية في المناطق التي فرّ منها السكان.

النتائج الرئيسية

ركّزت الدراسة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة الدولية للهجرة على سبع محافظات هي الأنبار وبابل وبغداد وديالا وكركوك ونينوى وصلاح الدين، وهي تمثل حوالي ثلثي إجمالي المساحات المزروعة بالمحاصيل في البلاد وتنتج النسبة الأعلى من القمح فيها. وقد استخدمت بيانات طولية مستقاة من مجموعة من الدراسات الاستقصائية التي أجريت منذ عام 2016 وشملت ما يزيد عن 800 3 أسرة معيشية، وكذلك من دراسة استقصائية مركّزة شملت 774 أسرة معيشية كانت تعمل في الزراعة قبل عام 2014 واضطرت إلى النزوح لاحقًا.

ويمثّل الدمار الهائل الذي لحق بأصول المزارع وضعف الوصول إلى التمويل والخدمات الإنتاجية في الأسواق عوامل رئيسية تحول دون عودة الأسر المعيشية واستعادة سبل عيشها الزراعية، إلى جانب المخاوف الأمنية. وقد فقدت الأسر المعيشية الزراعية في المتوسط نسبة 83 في المائة من أصولها الزراعية. بيد أنّ التقرير خلُص إلى أنها قادرة على استئناف الزراعة في حال توفرت لها قروض معقولة الكلفة وبرامج لتنمية القدرات، بل سيتمكن عدد أكبر بكثير من المزارعين من القيام بذلك إذا كانت لديهم الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وثمة عوامل أخرى تؤثر في توقعات استئناف الأنشطة الزراعية وتشمل العمر وتأثر السوق بالموجة العارمة من الأغذية المستوردة التي اعتمد عليها العراق في الفترة التي أعقبت النزاع.

إذ من غير المرجح، على سبيل المثال، أن يكثّف المزارعون الشباب الذين عادوا إلى أراضيهم جهودهم في زراعة المحاصيل مقارنةً بالمزارعين الأكبر سنًا، ويعزى ذلك إلى قلة خبرتهم أو اهتمامهم المحدود بهذا النشاط. ويمكن أن تساعد خدمات الإرشاد المعززة في زيادة اهتمام المزارعين الشباب، وكذلك استعادة الخدمات الريفية وفرص العمل غير الزراعية.

ومن النتائج الملفتة للنظر أنّ الكثير من المزارعين العائدين قد أشاروا إلى أنّ انخفاض الأسعار المعروضة على المنتجات الزراعية يعدّ تحديًا أكبر من عدم الحصول على البذور أو العلف أو المعدات، بل وحتى الري. وقد تكون أسعار المواد الغذائية المستوردة المدعومة منخفضة، لكنها تفرض ضغوطًا هائلة على الميزانية الوطنية، ومع أنها توفر سلالًا غذائية رخيصة الثمن – لكن غير موجهة بصورة صحيحة – لضمان الأمن الغذائي، فإنها تساهم في خفض أسعار الحبوب للمنتجين المحليين وتعيق الاستثمارات.

وباتت الآن الوظائف والأعمال التجارية غير الزراعية وغير النظامية والعمالة في القطاع العام توفر نسبة تزيد عن 80 في المائة من دخل الأسر المعيشية الريفية العائدة، فيما انخفضت بشكل كبير نسبة الأسر المعتمدة على الزراعة. وفي الوقت نفسه، تجاوزت نسبة البطالة في المناطق الحضرية في العراق نسبتها في المناطق الريفية، ما يبرز المنافع الأوسع نطاقًا المترتبة على استعادة سبل العيش الريفية.

وأفاد التقرير بأنّ "الاستثمار في الزراعة من شأنه أن ينشئ مصادر دخل أكثر استقرارًا وأن يتيح فرصًا أمام سكان الأرياف للبقاء في مناطقهم الريفية عوضًا عن الهجرة إلى المدن".