Facebook Twitter YouTube Telegram

العراق تحت رحمة الاعتداءات الدموية والصراع المذهبي على السلطة وسط تبادل الاتهامات السياسية

الجيران - بغداد ـ ا.ف.ب: عاش العراق أمس الأول أكثر أيامه الدموية منذ اجتياح العراق من قبل الجيش الاميركي في مارس من عام 2003 حيث قتل 115 شخصا واصيب اكثر من 200 آخرين بجروح معظمهم في تفجيرات انتحارية، وسط تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن هذه التفجيرات.كما شهد أمس الأول مقتل 11 جنديا أميركيا في هجمات متفرقة في حصيلة هي من بين الاعلى منذ دخول القوات الاميركية العراق. وطاولت الاتهامات بالمسؤولية عن التدهور الأمني القوات المتعددة الجنسيات وأطرافا سنية هددت بالتصعيد إذا لم تتغير نتائج الانتخابات التي اظهرت تقدما كبيرا للشيعة المحافظين، ولم تنج منها الحكومة العراقية المنتهية ولايتها. وقد اوضح هادي العامري رئيس منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق أمس موقف الائتلاف من التدهور الامني في حديث لقناة العربية التليفزيونية. واعلن العامري ان الائتلاف الموحد (تكتل الشيعة المحافظين) شكل لجنة لمتابعة التدهور الامني. وقال: اكد لنا وزيرا الدفاع والداخلية العراقيين ان القوات المتعددة الجنسيات تشل تحركاتهم تحت نظرية تهدئة الاوضاع وجر كل الاطراف الى العملية السياسية في اشارة الى السنة الذين قاطعوا الانتخابات التي جرت مطلع العام 2005 والاستفتاء على مسودة الدستور.واضاف: اجتمعنا بالسفيرين الاميركي والبريطاني في بغداد وابلغناهم اننا مع التهدئة ومشاركة كل الاطراف في العملية السياسية انما نرفض ان تكون المشاركة السياسية غطاء للارهاب وهذا ما يجري. يذكر ان الاميركيين انتقدوا اسلوب القوات الامنية العراقية بعد ان اكتشف الجيش الاميركي سجنا عراقيا تستخدم فيه وسائل التعذيب. وكان عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى وقائمة الائتلاف الموحد قد حمل أمس الأول القوات المتعددة الجنسيات واطرافا سياسية محلية تدعم الارهاب مسؤولية الجرائم الطائفية القذرة التي تستهدف المدنيين. وقال الحكيم:نحمل القوات المتعددة الجنسيات والقوى السياسية التي اعلنت صراحة دعمها للارهاب مسؤولية الدماء الطاهرة التي اريقت. وعن اتهام الحكيم لأطراف سياسية محلية بالتدهور الامني قال العامري: هذه ليست اتهامات هم هددوا بعد ظهور النتائج غير النهائية بانهم سيفجرون العراق اذا لم تتغير هذه النتائج.من ناحيته حمل مجلس الحوار الوطني العراقي (سني) أمس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها مسؤولية التدهور الامني. وقال خلف العليان رئيس المجلس في مؤتمر صحفي: ان تفاقم الارهاب سببه ما تقوم به القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها من قتل وتدمير لكثير من الابرياء الذين ساهموا في مراقبة الانتخابات وكذلك ترحيل مئات العوائل من بعض مناطق محافظة الانبار السنية.

واضاف متسائلا: هل يحق لحكومة تريد الاستقرار والأمن ان تفعل بشعبها مثل هذا الفعل ؟ وهل عندما نطالب الحكومة بحقوقنا يطلق علينا لقب ارهابيين او نتهم بدعم الارهاب؟. وكانت القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي (شيعي ليبرالي) قد حملت الحكومة منذ الخميس مسؤولية التدهور الامني. وقالت في بيان: الحكومة شريك اساسي في اضعاف الوحدة الوطنية لانها مارست سياسة الاستقطاب الطائفي وخطاب الثأر والانتقام .. كما اتهمتها باضعاف مؤسسات الدولة الامنية وتسييس توجهها وتقوية الميليشيات تمهيدا لانهاء دور الدولة وادخال العراق في أتون حرب أهلية. يذكر ان اعمال العنف التي حصدت الخميس الماضي اكثر القتلى في تفجيرات انتحارية وقعت في مدينة الرمادي (غرب العراق) وكربلاء (جنوب العراق) ادت الى تصاعد موجة الغضب رغم استنكارها من كل الاطراف الذين اجمعوا على دعوات الوحدة. فقد اكد الرئيس العراقي جلال الطالباني في بيان ان قوى الارهاب الظلامية لن تنجح من خلال هذه العمليات الجبانة في ثني ارادة العراقيين وسعيهم لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ الشعب والوطن من براثن الارهاب. واضاف: ان الذين يظنون ان هذه العمليات الاجرامية الارهابية قد تؤثر على سير العملية السياسية هم مخطئون. واكد الطالباني مجددا عزم الحكومة والقوى السياسية على المضي قدما على طريق انجاح العملية السياسية.ومن جانبه ندد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري بهذه الهجمات الدموية. وقال: هذه العمليات دليل على وحشية منفذيها .. ومعربا عن الامل في ان تتشكل الحكومة بأسرع وقت. وقال: نبذل قصارى جهدنا من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية دستورية تشمل الجميع متماسكة مع بعضها.

وكانت هيئة علماء المسملين اعلى مرجعية دينية للطائفة السنية، والحزب الاسلامي العراقي (سني) قد استنكرا الاعتداءات التي استهدفت ابناء الطائفة الشيعية