العراق: توقف المنح المالية الحكومية يعطّل عودة نازحي سنجار
المصدر: العربي الجديد
شكا نازحون عائدون إلى مدينة سنجار غربيّ محافظة نينوى، من عدم تسلمهم المنحة المالية المخصصة للعائدين، رغم مرور فترة طويلة على العودة، فيما حذّرت لجنة برلمانية من تأثير عدم تنفيذ الوعود على حسم ملف العودة إلى البلدة، مؤكدة أنها ستتدخل.
وقررت الحكومة العراقية في وقت سابق، من خلال وزارة الهجرة والمهجرين منح مبلغ 4 ملايين دينار عراقي (3054,99 دولار) لكل عائلة نازحة عائدة إلى مدينة سنجار، مع توفير بعض المستلزمات المنزلية الأساسية لها، حافزاً لعودة النازحين إلى مناطقهم، بعدما كان في السابق مليوناً وخمسمائة ألف دينار.
وقال قائممقام قضاء سنجار نايف سيدو في تصريحات صحافية، اليوم السبت، إن "معظم النازحين العائدين إلى سنجار لم يتسلموا مبلغ الأربعة ملايين دينار، وبعضهم لم يتسلم حتى مبلغ المليون وخمسمائة ألف دينار، وهذا الأمر هو الذي اشتكى منهم النازحون العائدون". وأضاف أن "عدم صرف هذه المبالغ أدى إلى استياء وقلق النازحين، كما أن عملية عودة النازحين متوقفة حالياً".
من جهته قال عضو لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي شريف سلمان، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تقصيراً واضحاً وكبيراً من قبل الحكومة العراقية بملف النازحين العائدين إلى مناطقهم الأصلية وغير العائدين، رغم كل الوعود بحسم هذا الملف من العام الماضي، لكن مشاكل النازحين وعدم القدرة على عودتهم ما زالت مستمرة". وبيّن أن "عدم إعطاء المنحة المالية للنازحين العائدين، سوف تدفع إلى منع عودة باقي النازحين، خاصة أنها قليلة جداً مقارنة بما تعرض له النازحون من أوضاع مأساوية كما تعرضت منازلهم للتدمير والسرقة وغيرها"، داعياً إلى "صرف تلك المنحة دون أي تأخير".
وأضاف أن "لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي ستعمل على استضافة المسؤولين عن المنحة المالية لمعرفة ما هي الأسباب التي تمنع منح النازحين العائدين هذه الأموال رغم أن هناك تخصيصات لها مثبتة في جداول الموازنة، فهذا الأمر له تداعيات سلبية على حسم عودة النازحين خلال المرحلة المقبلة".
وكشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في 29 يناير/كانون الأول 2024، عن إعادة أكثر من 10 آلاف عائلة نازحة، أي ما يزيد عن 100 ألف شخص، إلى مناطقهم الأصلية، خلال عام 2024، منها خمسة آلاف وستمائة عائلة إلى سنجار. ويسكن سنجار، القريبة من الحدود العراقية السورية ومن الحدود التركية أيضاً، خليط من العراقيين الإيزيديين والعرب والأكراد، موزعين على ثلاثة نواحٍ إدارية، مركز قضاء سنجار، وناحية سنوني، والقيروان.
وبعد دخول تنظيم "داعش" المنطقة منتصف عام 2014 ارتكب جرائم مروعة استهدفت المكون الإيزيدي، تنوعت بين قتل وتشريد وسبي للنساء ومصادرة للأموال، ما دفع مَن بقي من الإيزيديين إلى مغادرة سنجار، وتبعهم الأكراد والعرب، الذين وجهت إليهم تهم التعاون مع مسلحي "داعش"، وهي تهمة تنفيها العشائر العربية وترفضها بشكل مطلق. ورغم مرور أكثر من 8 سنوات على استعادة السيطرة على سنجار، إلا أن غالبية النازحين يرفضون العودة، بسبب مخاوفهم الأمنية جراء سيطرة المليشيات على سنجار، واستهدافها للأسر العربية التي ترغب في العودة، تحت مزاعم تعاون المكون العربي كله مع تنظيم "داعش".