Facebook Twitter YouTube Telegram

العراق: 800 مرشح لمجلس مفوضية الإنتخابات الجديدة

ايلاف/
قال رئيس مفوضية الإنتخابات العراقية إن حوالى 800 عراقي تقدموا لشغل عضوية مجلس مفوضية الإنتخابات الجديدة، الذي سيضم تسعة اعضاء والتي إنتهى الترشيح إليها، حيث تبدأ لجنة من مجلس النواب تضم 14 عضوًا اليوم بمراجعة مؤهلات المتقدمين... بينما أكدت رئاسة مجلس النواب في رسالة إلى "إيلاف" سحب مشروع كانت قد نشرت نصه، الذي يتضمن منح أعضاء المجلس مكاسب ضخمة توازي إمتيازات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وذلك لعدم واقعيته.

وأبلغ رئيس مفوضية الإنتخابات العراقية الدكتور عبد الحسين الهنداوي لـ "إيلاف" في تصريح اليوم، أن حوالى 800 شخص تقدموا لشغل عضوية مجلس مفوضية الإنتخابات الجديدة الذي يتكون من تسعة أعضاء تعادل درجتهم وكيل وزارة. وأضاف أنه سيتم إبتداء من اليوم وحتى الثامن عشر من الشهر الحالي تدقيق أوراق المتقدمين ومعرفة ما إذا كانت تتطابق والشروط الموضوعة من قبل لجنة مختصة تضم عضوين من كل لجان مجلس النواب إجتثاث البعث والنزاهة ومنظمات المجتمع المدني والمحافظات والمرأة إضافة إلى أربعة قانونيين لاختيار ما بين 25 و30 شخصًا من بينهم لإجراء مقابلات معهم، تقوم بها لجنة تضم خمسة أعضاء يمثلون الكتل السياسية يساعدهم في ذلك خبراء من الأمم المتحدة، وذلك لاختيار تسعة أشخاص من بينهم ستعرض أسماؤهم ومؤهلاتهم على مجلس النواب لإستحصال موافقته عليهم.

وحول سؤال عن سبب تقدّم هذا العدد الكبير من الأشخاص لشغل مناصب مفوضي مجلس المفوضية التسعة قال الهنداوي إن ذلك يرجع إلى نجاح المهمات التي أنجزتها المفوضية بتنظيم عمليتي إنتخابات عامة وإستفتاء على الدستور خلال عامين، إضافة إلى أن هذه الوظيفة المهمة هي الوحيدة التي يعلن عنها بهذا الشكل، حيث أن شاغلي مناصب وكلاء الوزارات التي توازيها يتم تعيينهم على أساس المحاصصة المعمول بها في العراق حاليًا. وأعرب عن أمله في أن يتم إختيار أعضاء مجلس المفوضية الجدد وفق معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة بعيدًا عن المحاصصة.
وتشترط عضوية مجلس المفوضين أن يكون المرشح لها حاصلاً على شهادة جامعية ومقيمًا في العراق، ويتمتع بإستقلال سياسي وغير منتم إلى أي حزب وغير مشمول بإجتثاث البعث، ولم يرتكب جريمة أو جناية. وستعتمد سياسة الإختيار على ألا يكون الأعضاء من مكونات الشعب العراقي وألا يكونوا من محافظة واحدة أو من أسرة على حساب المال العام أو من منتسبي الأجهزة القمعية للنظام السابق .

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي قد حذر مطلع الأسبوع الحالي من إختيار مفوضية جديدة للإنتخابات في العراق على أسس طائفية أو سياسية أو عرقية، وقال إن إطار العمل التشريعي الحالي المتعلق بتأسيس هذه المفوضية لا يوفر حماية كافية لهذه المبادئ الرئيسة.
وأكد قاضي في رسالة إلى رئاسة مجلس النواب العراقي حصلت "إيلاف" على نسخة منها اليوم رفض الأمم المتحدة تعيين مجلس مفوضين جديد على أسس من الإنتماءات والمحاصصة السياسية أو العرقية أو الطائفية. وشدد على أنه يجب أن يرتكز التعيين على المؤهلات المهنية والخبرة. وقال إنه يجب الإشادة بعمل المفوضية حيث أن كلاً من مجلس المفوضين والإدارة الإنتخابية قد إحتفظا بدرجة من الإستقلالية أثناء المراحل الإنتقالية التي مر بها العراق مؤخرًا، موضحًا أن وجود مؤسسة حيادية ومهنية وموضوعية سيكون حجر الزاوية لمصداقية أي نشاطات إنتخابية في المستقبل والقبول بها.

وأضاف أن الأمم المتحدة ترغب في توخي الشفافية والحرص على وجود مجلس مفوضين جديد متوازن، لأن هذا سيشكل عنصرًا رئيسًا في إستقلالية المفوضية المتوقعة وبالتالي يجب أن يكون هذا أساس العمل في عملية الإختيار. ومن المعروف أن مجلس النواب العراقي قد أعلن مؤخرًا عن قبول طلبات مترشحين لإشغال مناصب عضوية مجلس المفوضية التسعة ليخلفوا أعضاء المجلس الحاليين، الذين سيحالون على التقاعد. وفي ما يتعلق بكادر الإدارة الإنتخابية الحالي البالغ عدد أفراده حوالى ألف موظف في المحافظات العراقية، قال قاضي إن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق ترى أن كادر المفوضية المستقلة للإنتخابات هو كادر كفوء وقادر وذو روح مهنية لكن عدم توفر هذه الصفات عند تعيين مفوضية جديدة سيكون بمثابة خسارة كبيرة للمؤسسة.

وكان الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب العراقي قد قال في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن أعضاء مجلس المفوضة الحاليين لن يُسمح لهم بالترشح لعضوية المجلس الجديد لأنهم سيحالون على التقاعد والقانون يحظر على العضو شغل أي وظيفة عامة لمدة ثلاث سنوات بعد إحالته على التقاعد. أمّا بخصوص الموظفين الآخرين العاملين في مركز المفوضية في العاصمة وبقية المحافظات العراقية والبالغ عددهم حوالى ألف موظف فإنه سيتم الإحتفاظ بهم والإستفادة من الخبرات التي إكتسبوها خلال عمليات الإنتخابات السابقة.

يذكر أن أعضاء مجلس المفوضين الحاليين هم حسين الهنداوي وفريد ايار وعائدة الصالحي وسعاد الجبوري وعز الدين المحمدي وحمدية الحسيني وصفوت رشيد وعادل اللامي إضافة إلى عضو دولي يمثل الأمم المتحدة. وانتهى مجلس النواب مؤخرًا من ترتيبات تأسيس مفوضية جديدة للإنتخابات العراقية تكون خاضعة لإشرافه لتخلف المفوضية الحالية التي أنشأها الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر عام 2004 حيث ناقش المجلس في جلسات سابقة قانون المفوضية الجديدة وصادق عليه حيث ستكون من مهمات المجلس الجديد إعداد جداول جديدة للناخبين والإشراف على الإنتخابات والإستفتاءات الإتحادية وكذلك الإنتخابات الإقليمية المحلية في جميع أنحاء العراق المنتظر أن تجرى العام الحالي.

مجلس النواب يؤكد سحب مشروع إمتيازات أعضائه

قالت رئاسة مجلس النواب العراقي إنها سحبت مشروعًا تقدم به بعض الأعضاء لتحديد حقوق وإمتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس لعدم واقعيته .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس محمود المشهداني في بيان توضيحي إلى "إيلاف" عقب نشرها نص المشروع، إنه في الوقت الذي يثمن فيه رئيس المجلس دور وسائل الإعلام في المراقبة والإصلاح وكشف الحقائق لأبناء الشعب العراقي بشجاعة ودعوتها إلى مواصلة نهجها الإيجابي البناء، فإنه يؤكد أن مشروع القرار المذكور قدم إلى رئاسة مجلس النواب من قبل مجموعة من أعضاء المجلس حسب الآليات المعمول بها طبقًا للوائح النظام الداخلي وقواعده، وبعد مناقشته داخل قبة البرلمان رفضت هيئة رئاسة المجلس وعدد كبير من النواب بعض فقراته لعدم واقعيتها.
وأضاف أنه تم الإتفاق بعد ذلك على إدخال تعديلات على مشروع القرار قبل طرحه مجددًا للمناقشة وتشكيل لجنة مشتركة بين الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) لإعداد مشروع قانون موحد، يحدد حقوق كل منها وإمتيازاتها.

وأشار إلى أنّ مجلس النواب الذي صوّت على شرعيته الأغلبية العظمى من الشعب العراقي، كان وسيبقى خير ممثل للشعب بكل أطيافه وطبقاته فإنه يرغب في أن يوضح التالي:

1- ليست كل مسوّدة مشروع قانون، أو مسوّدة مقترح قانون هو تشريع مُلزم أو مُقرّ.

2- ليس كل ما يُقترح أو يُعرَض على مجلس النواب من مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء أو أعضاء المجلس هو مُلزم أو حتميّ المصادقة عليه.

3- هناك آليات دستورية وقانونية تبيّن المراحل التي يمرّ عبرها المقترح أو مشروع القانون لكي يأخذ صفة التشريع أو القانون.

وأوضح المكتب الإعلامي أن هذا التوضيح لا يعتبر ردًا لكبت الصوت الإعلامي الحرّ الذي يريد بناء العراق الجديد ومؤسساته الديمقراطية والدستورية ويقوم بدور السلطة الرابعة في مراقبة وتقصّي كل حقيقة صغيرة كانت أو كبيرة، والوقوف عندها وقفة تثبت للمواطن العراقي الشريف المُثقل بكل ما آل إليه من الحِمْل الثقيل من ميراث العهد السابق والوقوف في وجه كل من يريد التصيّد في الماء العكر وإرجاعنا إلى مربع الصفر وعرقلة العملية السياسية تحت أي ذريعة كانت.
وكان المشروع الملغى يمنح رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضائه امتيازات ضخمة تمتد من إعتبار درجاتهم الوظيفية موزاية لمناصب رئيس جمهورية ورئيس وزراء إلى منحهم وأفراد أسرهم جوازات سفر دبلوماسية دائمة .

كما يمنح المشروع رئيس مجلس النواب ونائبيه والنواب البالغ عددهم 276 عضوًا إنتخبوا أواخر عام 2005 إمتيازات ومكاسب شخصية ضخمة لا تتناسب والمهمات التي يؤدونها. ويستفاد من نسخة المشروع أنه نص على أن يتمتع رئيس مجلس النواب بدرجة رئيس الجمهورية فيما يحصل نائباه على درجة نائبي رئيس الجمهورية بينما يكون عضو مجلس النواب بدرجة رئيس وزراء ويمنح الجميع كافة الحقوق والإمتيازات المخصصة لهذه الدرجات. كما نص المشروع على منح أعضاء مجلس النواب وأسرهم جوازات سفر دبلوماسية من الدرجة الأولى، ويستمرون بالتمتع بها بعد إنتهاء دورة مجلس النواب بينما يتكفل المجلس بمعالجة العضو داخل العراق أو خارجه في حالة إصابته بمرض. ويشير في إحدى مواده إلى أنه يبقى لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بعد إنتهاء دورة المجلس نصف ما كانوا يتمتعون به من حراس بكامل رواتبهم ومخصصاتهم والنصف الآخر منهم يعينون على ملاك وزارة الدفاع .. ويخصص للعضو وحدة سكنية ويجوز له البقاء فيها مدة أربع سنوات بعد تقاعده كما يخصص له مبلغ قدره ثلاثة ملايين دينار عراقي شهريًا كمنافع إجتماعية.