العراق :هل هناك أمل للخروج من المأزق الدائم؟

بالتوازي مع ما حققته حكومة السيد نوري المالكي من إنجازات ملموسة بشهادة العديد من العراقيين على الصعيد الأمني وتحسن الأوضاع الأمنية والمعاشية نسبياً ، مازال المأزق السياسي هو السائد على الساحة العراقية ومازال الكثير من الساسة العراقيين يتصيدون في الماء العكر لعرقلة مساعي المصالحة الوطنية بفرض شروط تعجيزية وإظهار أنفسهم بمظهر الضحايا لسياسة التهميش والإقصاء التي تمارسها الحكومة الحالية ضدهم فقد بدأت الحكومة كحكومة وحدة وطنية لتتحول إلى حكومة تحالف رباعي ، فالكل يحلم بتحقيق الحد الأقصى من المكاسب الشخصية والفئوية والحزبية الضيقة حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية العليا وهذا احد أسباب عدم تقدم العملية السياسية وعدم تطور العراق وضعف الخدمات وتفشي الفساد ومجاملة المفسدين فهنالك الكثير من الملفات الشائكة والحساسة التي يمكنها أن تطيح بكل ما تحقق من إنجازات لأنها ماتزال هشة وغير متجذرة وإن كنا قد خرجنا من مرحلة الخطر كما صرح السيد رئيس الوزراء في مقابلة له مع قناة العربية الفضائية و ما يشاع عن النجاح في استتباب الأمن وعن موازنة 2008 الضخمة التي بلغت 48 مليار دولار.

فملفات كالفيدرالية وكركوك والنفط وإجتثاث البعث أو قانون المساءلة والعدالة وقانون المحافظات والفساد المستشري في مفاصل الدولة والميليشيات وتسليح العشائر السنية ، وقبل كل شيء معضلة قوات الاحتلال وخروجها أو بقائها على المدى المنظور هي والشركات الأمنية التي تقتل وتفتك بمنأى عن أي عقاب وتتصرف خارج وفوق أي قانون عراقي أو أية سيادة عراقية ، ماتزال تشكل عقبات كأداء في طريق التحول السلمي نحو إعادة البناء والإعمار الحقيقية التي يحتاج لها العراق قبل أن يغوص في الرمال المتحركة.

تريد الولايات المتحدة الأمريكية ارتكاب حماقة أخرى تضاف إلى حماقاتها السابقة والتي تتعلق بضغطها لإدماج حوالي 75 ألف مسلح من أبناء العشائر والصحوة في مختلف مناطق العراق ذات الأكثرية السنية بذريعة إحداث توازن طائفي داخل قوى الجيش والشرطة مقابل محاولة رئيس الوزراء بإدماج عدد لا يستهان به من الميليشيات داخل هاتين المؤسستين الخطيرتين اللتين ستحددان مستقبل العراق واستقلاليته . بعبارة أخرى ماتزال أزمة الثقة بين القوى السياسية العراقية قائمة وهذه هي الطامة الكبرى. فتحت مسمى دمج المليشيات قامت بعض الأحزاب بدمج ألاف من منتسبيها ضمن وزارة الداخلية وإعطاء عدد كبير منهم درجة ضابط ورتب لا يستحقونها تصل إلى العميد والعميد ركن وهذا انتهاك لمبادئ المؤسسة العسكرية المهنية المحترفة حيث أن المفروض أن من يكون ضابطا في الجيش والشرطة بجب أن يتخرج من كلية أكاديمية عسكرية أو كلية شرطة، فضلا عن منحهم رتب قادة كعميد أو عقيد وقسم منهم لا يصلحون فمثلا منهم الأصم الذي لا يسمع والأمي الذي لا يقرأ وهنالك احد الضباط الكبار طوله 90 سم ومع ذلك أصبح ضابطاً بينما سياقات الجيش لا تقبل من هو دون طول 165سم فإذاًً كيف نقبل هذا الخرق ولو سمحنا لا نفسنا بإتيانه فلماذا نستنكره من الآخرين .أضف إلى ذلك أن الحكومة لم تسع وبكل جهدها إلى استيعاب العشائر ومجلس إنقاذ الأنبار لأنها وببساطة كانت لا تثق بهم رغم أنها كانت تتبنى مشروع المصالحة الوطنية في حين استغل الأمريكيون هذا المنفذ ولم تستفق الحكومة إلا بعد حين لترى أن الاتفاق بين الامريكان والعشائر والفصائل المسلحة السنية قد وصل إلى مراحل متقدمة وبات يمثل لها خطراً يلوح في الأفق.
القادة السياسيون والكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية والمستاءة من أداء الحكومة تشن حالياً حملة إعلامية ضخمة لسلب الحكومة المصداقية والشرعية التي تمتعت بها في الأيام الأولى لتشكيلها كحكومة وحدة وطنية. فالدكتور أياد علاوي رئيس القائمة العراقية الشبحية ورئيس حركة الوفاق الوطني على سبيل المثال مايزال يناور سياسياً وإعلامياً وعبر وسائط كثيرة ليس أقلها مخابرات لدول عربية وأجنبية وشخصيات نافذة في الوسط السياسي الأمريكي المرتبط بها منذ زمن بعيد من أيام المعارضة ضد نظام الحكم الصدامي المنهار بغية إظهار الحكومة الحالية بمظهر العاجز والمطالبة بإسقاطها بالطرق السلمية والدستورية على حد تعبيره في مقابلة مع قناة العربية مؤخراً لكنه مستعد أيضاً للمشاركة بصورة غير مباشرة في إسقاطها قسراً وبالقوة إذا تطلب الأمر ذلك عبر انقلاب عسكري يأتي به إلى السلطة تحت ذريعة تصحيح المسار السياسي وإنقاذ العملية السياسية ا من الطائفية والمحاصصة التي ساهم هو في إرسائها عند تعامله مع بول بريمر ومنذ مرحلة مجلس الحكم. والجدير بالذكر أن الدكتور أياد علاوي يتمتع بحظوة لدى الإدارة الأمريكية وهو رجل أمريكا الأول رغم نفيه لذلك فقد ورد في مقالة عنه في صحيفة الواشنطن بوست:" في سنوات " نفيه " الطوعي"!!! " من العراق ولجوئه إلى بريطانيا، عمل أياد علاوي بهدوء مع المخابرات الأمريكية والبريطانية. فقد كان رغم شهرته القليلة مفضلاً لدى ضباط المخابرات الأمريكية وأفضل من أحمد الجلبي المعروف أكثر منه.وبعمله في مجلس الحكم المعين من قبل أمريكا حيث تبوأ مسؤولية الجهاز الأمني فيه، ظهر علاوي بإستراتيجية غير مكلفة ومصاغة بعناية لنشر آراءه على النخبة الأمريكية الحاكمة. فقد دفع علاوي مؤخراً إلى لوبي مرموق في واشنطن وإلى دور نشر في نيويورك أكثر من 300000 دولار لمساعدته على الاتصال بصانعي السياسة في الإدارة الأمريكية وببعض الصحفيين حسبما جاء في رسالة رفعت إلى وزارة العدل الأمريكية. وقالت تلك الأوساط أن المبالغ جاءت من شخص بريطاني يدعى "مشعل النواب"، حيث تم وصفه بأنه من الأصدقاء المقربين لأياد علاوي ومن المعجبين به. وقال أحد مستشاري علاوي، المدعو "نك ثيروس"، بأن علاوي يعرف أهمية نقل رسالته إلى القادة الأمريكان في وقت تكون فيه الولايات المتحدة هي قوة الإحتلال في العراق والمقررة لمصيره. وقال أيضاً بأن العراقيين يركزون بإهتمام شديد على ما يقال عن بلدهم في الولايات المتحدة وأنه ليس من الكفاية بأن تعمل من خلف الكواليس في بغداد. وبسبب إرتباطاته بعسكريين عراقيين والمخابرات العراقية وحزب البعث، فإنه إستمر بالحصول على دعم قوي من الإدارة الأمريكية و وزارة الخارجية والمخابرات الأمريكية وجهاز المخابرات البريطانية كما وأن لعلاوي سجل تأريخي أفضل لكي يكون القادم إلى القمة. وكما قال روبرت بير المؤلف وضابط العمليات السابق في المخابرات الأمريكية إنه أفضل من غريمه الجلبي المحكوم غيابياً بتهمة السرقة في الأردن في عام 1992.

وفي وقت سابق قامت ثلاثة من الشركات الأمريكية التي سبق وأن عملت لصالح الدكتور علاوي بتقديم تقارير إلى وحدة تسجيل العملاء الأجانب في وزارة العدل الأمريكية أقرت فيها باستلامها لمبالغ من علاوي. وهذه التقارير هي

شركة براون لويد جيمس المتحدة، شركة علاقات عامة تقع في نيويورك – 12000 دولار شهرياً.

مكتب واشنطن للشركة القانونية بريسون غيتس إليس و روفيلاس ميد للقيام بمهمة اللوبي وبمبلغ قدره 100000 دولار شهرياً

ويقول "نك ثيروس" أنه بعد شهرين من ذلك تغيرت الإجور لتحسب بالساعة حيث نشأ عن ذلك مبلغاً قدره 50000 دولار شهرياً.

شركة الإستشارات ثيروس و ثيروس التي يملكها "نك ثيروس" ووالده باترك الذي كان يعمل كسفير سابقاً، 10000 دولار شهرياً.

ويقول "نك ثيروس"، الذي إستأجر الشركتين الأخيرتين، بأن تلك الأموال التي صرفها علاوي تمثل "الأسعار المتبعة هنا في واشنطن".

وقد ورد في تقارير وحدة تسجيل العملاء الأجانب في وزارة العدل الأمريكية تقرير يتعلق بالمؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه الجلبي وذلك لشركة قانونية في واشنطن تدعى "شيا و غاردنر"، حيث أقرت بإستلام 52000 دولار على مدى ستة أشهر مقابل خدمات قدمتها لمؤسسة دعم المؤتمر الوطني العراقي. وأن شركة بإسم "برسون مارستيلر قد قدمت خدمات لمؤسسة دعم المؤتمر الوطني العراقي تحت عقد من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، إلا أن تلك الشركة لم تقدم تقريرها إلى وحدة تسجيل العملاء الأجانب في وزارة العدل الأمريكية. وكان الدكتور علاوي قبل توليه الحكم في العراق قد نشر في الواشنطن بوست مقالة يعارض فيها التخلص من أعضاء حزب البعث من وظائف الدولة، أي معارضته لقانون إجتثاث البعث في وقت كان فيه الجلبي من أشد المدافعين عن هذا القانون وتكفل بمهمة تنفيذه.

أما جبهة التوافق فكانت قد راهنت على صدور تقرير سلبي لقائد القوات الأمريكية والسفير الأمريكي في العراق عندما ناورت وضغطت على الحكومة العراقية وابتزتها بتقديم استقالة وزرائها الخمسة لكن المياه لم تجر بالاتجاه الذي كانت تأمله الجبهة وصارت تثير الكثير من الضجيج والصخب الإعلامي منددة بعدم دستورية إقالة رئيس الوزراء لوزراء الجبهة الخمسة المستقيلين بعد انتظار زاد على الشهرين مما شل عمل الحكومة وكان المواطن العراقي هو الضحية الأول والأخير .لقد كانت إدارة جبهة التوافق لهذه الأزمة هزيلا وقد ظهر ناطقهم الرسمي وأعضائهم يبكون لان وزرائهم المستقلين سوف لن يحصلوا على رواتب تقاعدية . فقد شعرت الجبهة بخطورة سحب البساط من تحت أقدامها بعد أن كانت قد شاركت في الانتخابات التشريعية الأخيرة وفازت بـ 44 مقعداً برلمانياً بادعائها أنها الممثلة الشرعية للطائفة السنية في العراق ، عندما تفاوض رئيس الوزراء مع رؤساء عشائر الصحوة في الأنبار وغيرها من المدن الساخنة سابقاً لإشراكهم في الوزارة كممثلين حقيقيين للسنة العرب خاصة بعد انتصاراتهم الميدانية المشهود لها ضد تنظيم القاعدة الإرهابي بيد أن تصرف الحكومة هذا قد يفتح المجال لصراع سني سني هو بمثابة لعب بالنار لان الوضع العراقي لا يتحمل صراعات داخل الطوائف وان كان البعض يرتاح لهذا الصراع على أساس إضعاف السنة إلا انه في حقيقة الأمر وبمنظار عراقي من الخطورة بمكان فليس من المصلحة العراقية إدخال السنة ولا الشيعة في صراعات داخلية تقود إلى إنهاكهم

والحال أن الوضع السياسي في العراق اليوم يعاني من حالة استقطاب حادة بين الجبهة الرباعية المكونة من المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة والحزبين الكرديين من جهة وباقي الفسيفساء السياسي العراقي بكل تناقضاته من جهة أخرى. الجهة السياسية المتميزة بين جميع هؤلاء هو حزب الفضيلة الذي يتعرض لضغوط ومحاولات جذب من هذه الكتلة أو تلك لضمه إلى صفوفها بعد خروجه من الإئتلاف العراق الموحد وهو يملك رؤية سياسية وبرنامج سياسي عراقي وطني يمكن الاستفادة منه في أية تسويات سياسية قادمة. فكما هو معلوم فإن حزب الفضيلة كان من السباقين إلى تأسيس الائتلاف العراقي الموحد على أساس أن يكون تكتلاً سياسياً يتبنى منهجا وطنيا يساهم في تدعيم العملية السياسية والديمقراطية في العراق الجديد وقد حصل حزب الفضيلة على عدد من المقاعد لا يتناسب مع حجمه الجماهيري الذي أظهرته انتخابات مجالس المحافظات عام 2005 حيث دخل الحزب تلك الانتخابات بقائمة منفردة اسمها قائمة الفضيلة ورقمها 309 وحصل على 520 ألف صوت ماعدا محافظة واسط وبغداد والتي دخل فيهما الحزب بقائمة ائتلافية وحصل على مقعدين في واسط ومقعدين في بغداد . وبناءا على عدد المصوتين لقائمة الفضيلة ومقارنة مع الكوتا الانتخابية فان الحزب يستحق على اقل تقدير من 20 إلى 22 مقعدا في مجلس النواب أي إن الحزب خسر عددا من مقاعده بينما حصل حزب آخر على 25 مقعد وهو لا يمتلك نفس القاعدة الجماهيرية في المحافظات ولم يحصل إلا على قليل من المقاعد ودخل بقوائم ائتلافية في انتخابات مجالس المحافظات .
وقد ظهر التدافع وتغليب المصالح الحزبية الضيقة واضحا في تشكيل الحكومة في أيار 2006 مما أدى إلى انسحاب الفضيلة وظهور تشكيلة حكومية ضعيفة ووزراء لايصلحون لمناصبهم وبعضهم لا يملك شهادة والأخر لا يدري ماهو عمل وزارته مما حدا برئيس الوزراء أن يشتكي من وزرائه وعدم صلاحيتهم أكثر من مرة وأمام مجلس النواب وانه غير قادر على تغيرهم رغم ضعفهم وعدم كفاءتهم. الأمر الأخر هو اختلاف الرؤى في أمور أساسية في بناء العراق فمثلا موضوع الفدرالية فان التيار الصدري على سبيل المثال يرفض الفدرالية جملة وتفصيلا بينما يؤمن حزب الفضيلة بالمبدأ لكنه يرفض تشكيل الأقاليم على أساس طائفي لأنه يعتبر ذلك بداية لتقسيم لعراق. كما يؤمن بضرورة توفر المقدمات الحقيقية لتشكيل الأقاليم وعلى أساس إداري ويجب عدم تسطيح وعي الجماهير وتحويل الفدرالية من منهج سياسي لبناء البلد إلى أداة تغري الناس بتوفير الماء والكهرباء بينما نرى إحدى القوى السياسية الفاعلة على المشهد السياسي العراقي تسعى بكل قوتها لتأسيس إقليم الوسط والجنوب وإضعاف حكومة بغداد والتشبه بالإقليم الكردي يدعمه بذلك توجه السلطة الإيرانية لهذا الأمر تحت مسمى حماية مصالح الشيعة
كما إن انزلاق الائتلاف نحو خطاب طائفي كما يراه خصومه وانغلاقه على نفسه وفشله أن يكون مرجعية سياسية ساهمت بانسحاب بعض الأطراف منه ومنهم حزب الفضيلة.

وهناك قانون النفط وتقاسم الثروات الذي يثير حساسية الأكراد في العراق الذين سبق أن ابرموا عدة اتفاقيات نفطية لاستثمار حقول النفط الموجودة في مناطقهم من دون علم أو موافقة وزارة النفط أو السلطة المركزية مما أثار غضب ومعارضة ورفض وزير النفط العراقي الحالي الدكتور الشهرستاني الذي هدد تلك الشركات الأجنبية بوضعها على اللائحة السوداء وحرمانها من أية عقود قادمة في العراق وسيكون لهذا الملف تداعيات وانعكاسات سلبية وربما خطيرة إذا لم تجد الحكومة والقوى السياسية المشاركة في السلطة حلاً له. أما أخطر ملف يواجه المستقبل السياسي للعراق فهو ملف كركوك المتفجر والذي له امتدادات إقليمية ودولية ومحلية قد تشعل شرارة المواجهات العسكرية مرة أخرى لاسمح الله. ولابد من وجود حل سلمي توافقي بين جميع مكونات المجتمع العراقي لهذا الملف الساخن والخطير فمدينة كركوك هي عراق مصغر وما ينطبق عليها ينطبق على العراق ككل ففيها الكردي والعربي والتركماني والأشوري والكلداني المسلم والمسيحي السني والشيعي الخ ... ولابد من تقديم أفكار ومقترحات متنوعة لهذه المعضلة على غرار ما تقدم به مؤخراً النائب التركماني الشيعي عباس البياتي بجعل كركوك فدرالية مستقلة وتمثيل ثلاثي متساوي للعرب والأكراد والتركمان بنسبة 23 بالمائة وأربعة للأشوريين وتكون مرتبطة مباشرة بالمركز من خلال قانون الفيدراليات الذي سيتم التصويت عليه .قد لا يكون الحل المثالي لكنه مقترح إيجابي يمكن استلهامه لتقديم مقترحات وأفكار أكثر نضجاً ومقبولة من طرف غالبية سكان كركوك . إن مقترح عباس البياتي هذا ليس جديدا وقد جاء متأخراً لشعوره بان المدة الدستورية للمادة 140 قد شارفت على الانتهاء وقد سبق لحزب الفضيلة اقترح على قيادات عربية وتركمانية وكوردية ومنذ عام 2006 أن تكون كركوك إقليما مستقلا وبإدارة ثلاثية ويرتبط لا مركزيا ببغداد كما إن أحد أهداف رفض الفضيلة التصويت إلى جانب قانون تشكيل الأقاليم الذي صوت عليه مجلس النواب في أكتوبر 2006( والذي صوت له النائب عباس البياتي ) هو لسهولة ضم كركوك إلى كوردستان واقترح حزب الفضيلة آنذاك أن تكون كل محافظة إقليماً لأجل منع تشكيل أقاليم على أساس طائفي ومنع دمج كركوك بكوردستان لان الدستور العراقي يمنع دمج الأقاليم . والجدير بالذكر أن حزب الفضيلة لا يعترض على دستورية وقانونية المادة 140. إلا انه لا يجد الوضع السياسي الحالي بكل احتقاناته ملائماً لتطبيقها واقترح تأجيلها وإعادة النظر بالياتها بما يضمن حقوق كل المكونات السكانية لكركوك
أهم ما يمكن عمله الآن هو توفير فرص العمل وامتصاص البطالة لدى الشباب العراقي ورفع مستوى المعيشة وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الجيدة والصالحة وتوفير الخدمات الضرورية والأساسية لدفع حركة العمل وتشغيل عجلة الإنتاج وأقصد بها الكهرباء والوقود ووسائل النقل والماء الصالح للشرب والأدوية وغير ذلك لكي تثبت الحكومة لمواطنيها أنها منهم ولهم وتهتم بشؤونهم واحتياجاتهم ومطالبهم لكونها منتخبة من قبلهم وممثلة لمصالحهم وقد اقترح حزب الفضيلة على السيد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وممثلي الكتل السياسية ومنذ شهر نوفمبر 2006 وفي تموز وأيلول واكتو بر 2007 أن تتفق الكتل السياسية كافة على إجراء تغيير شامل وجذري في الحكومة العراقية ويعاد اختيار الوزراء على أسس جديدة من النزاهة والكفاءة وبالتشاور حتى مع بعض الكتل الفاعلة خارج البرلمان بما يضمن توسيع العملية السياسية وتوسيع المشاركة ، وهذا طبعا عكس ما يفعلونه ألان من تقليص المشاركة واختصارها على أربعة كتل سياسية.

Jawad_bashara@yahoo.com