العراق يجدّد إلتزام الشراكة مع الناتو

صحيفة الزمان - طبعة العراق

جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التزام العراق بالشراكة مع الناتو والحرص على ديمومة العمل.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (السوداني، اعرب خلال استقباله قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي الناتو الأدميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له، عن تقديره موقف الحلف الداعم للعراق في مواجهة الإرهاب من خلال تقديم التدريب للقوات الأمنية)، مجددا تأكيد (التزام العراق بالشراكة مع الناتو والحرص على استدامة العمل المشترك)، مشددا على (ترسيخ الأمن في العراق وانعكاسه على أمن المنطقة والعالم)، واشار الى ان (القوات الأمنية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة في مقدرتها على محاربة الإرهاب).

تقوية مؤسسات

من جانبه، تعهد مونش (بالتزام الحلف بتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية من خلال تقوية المؤسسات الأمنية وتدريب الضباط وضباط الصف)، مؤكدا (تميز مستوى التنسيق بين قادة الحلف ونظرائهم العراقيين)، واثنى على (القدرات العسكرية والميدانية التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية). من جهة اخرى ،اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أن أولويات العراق تكمن في حسم ملف النازحين.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (رشيد، التقى في قصر بغداد، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق ومنسق الشؤون الإنسانية غلام محمد إسحق يرافقه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية)، ودعا رشيد الى ( أهمية أن تباشر منظمات الأمم المتحدة بالأعمال التي تقع على عاتقها)، واضاف (ننتظر المزيد من الجهود والعمل لهذه المنظمات الأممية، حيث لا يزال دورها متواضعا في دعم وتشجيع عودة النازحين إلى مناطقهم). وشدد على (ضرورة تطبيق بنود اتفاقية سنجار لأهميتها، والإسراع ببناء المساكن الملائمة وغلق ملف النازحين)، مشيرا الى ان (أولوياتنا تكمن في حسم ملف النازحين، وإرجاعهم إلى مناطقهم السكنية، وتحسين أوضاعهم المعيشية والسكنية المأساوية حيث تدني الخدمات الصحية والغذائية، وهذا يتطلب جهودا حثيثة وسريعة من كافة المنظمات لتحسين وضعهم)، وتابع ان (الرئاسة مستعدة للتعاون ودعم عودة النازحين إلى مناطقهم السكنية). في غضون ذلك ، اشار وزير العدل خالد شواني، الى أن الحكومة وضعت ملف حقوق الانسان ضمن اولويات برنامجها.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (شواني ترأس، الاجتماع الدوري للجنة العليا لكتابة التقارير الدولية الخاصة بحقوق الانسان،بحضور اعضاء اللجنة الوطنية لكتابة التقارير من الوزارات والمؤسسات المعنية،حيث جرى مناقشة الفقرات الخاصة بالتقرير، لإغنائه بالمزيد من المعلومات، وصولاً الى إعداد تقرير يتلائم مع معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان)، واشار شواني الى ان (الحكومة بدأت فعلاً بحماية حقوق الانسان أمام أي انتهاكات، وقد قطعت اشواطاً بهذا الصدد، وتضع حقوق الانسان في مقدمة أولوياته وهي من ضمن متطلبات تطبيق البرنامج الحكومي)، مؤكدا ان (الوزارة تسعى إلى أن التوصيات التي ستقدم في التقارير التي تتم مناقشة فقراتها خلال هذا الاجتماع، ستعرض امام مجلس الوزراء لغرض اقرارها، وهي تصب في وضع رؤية موحدة للحكومة في التعامل بهذا الملف).

اعترفت وزارة الهجرة والمهجّرين، بعدم قدرتها على إنهاء ملف النازحين في العراق.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (هنالك نحو 200 الف عائلة نازحة، مازالت في المخيمات تعاني من البرد والحر والضياع وإنعدام الخدمات)، داعية الى (تعاون مؤسساتي، وسياسي ودولي لإنهاء الملف، ووضع حل لأعداد النازحين التي تزيد يوماً بعد يوم داخل المخيمات)،.

تقديم دعم

ولفت الى (وجود تحدّيات اقتصادية وسياسية خارج ارادة الوزارة، تعيق عودة الاف العوائل النازحة)، واضاف ان (الوزارة تتابع اوضاع النازحين وإحتياجاتهم، وتلبية متطلباتهم من المواد الغذائية والوقود)، داعية الجهات المعنية الى (تقديم الدعم والإسناد لإغلاق ملف النازحين نهائياً).

على صعيد متصل، عاد 547 نازحاً الى مناطق سكناهم في محافظة صلاح الدين، بحسب وزارة الهجرة والمهجرين.

وقال بيان امس ان (نحو 100 اسرة عادت من محافظتي ديالى والسليمانية، الى منطقة القره غولي التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين)، مبيناً ان (عودتهم جاءت بالتعاون مع قيادة عمليات سامراء والحكومة المحلية في القضاء والأجهزة الأمنية والخدمية وشيوخ العشائر)، واضاف ان (الوزراة شملتهم بمنهاج الإغاثة الإنساني لمساعدتهم، حسب توجيهات البرنامج الحكومي).

واطلقت الوزارة حملة للحد من الهجرة غير الشرعية وإنعكاساتها على المجتمع. وذكر البيان ان (الوزيرة ايفان فائق جابرو، بحثت مع سفير المملكة الهولندية لدى العراق، هانس ساندي، كيفية التعاون بشأن وجود العراقيين في المملكة، وتسهيل إجراءات العودة الى العراق)، مشيراً الى (تشكيل اللجنة الوطنية العليا، لمتابعة اوضاعهم في الخارج وتسهيل عودتهم وتأهيل اندماجهم)، واوضح ان (الوزارة ترفض إجراءات العودة القسرية التي تتخدها بعض الدول الخارجية بحق العراقيين ممن رفضت طلبات لجوئهم).

مضيفاً ان (الوزارة طلقت حملة واسعة للحد من الهجرة غير الشرعية ومدى اثارها السلبية على المجتمع، حسب توجيهات رئاسة الوزراء)، من جانبه اعرب ساندي عن (تقديره لجهود الوزارة في ملف المهجّرين والنازحين)، مبيناً ان (حكومته مستعدة للتعاون فيما يخص ملف الهجرة).