«العراقية» تريد 4 وزارات خدمية وواحدة سيادية ومنصب نائب رئيس الوزراء

01/05/2006

بغداد - معد فياض وحيدر نجم - الشرق الاوسط : يعود اليوم أعضاء التحالف الكردستاني بضمنهم الرئيس جلال طالباني من مدينة السليمانية في كردستان العراق، لتعاود الكتل السياسية لقاءاتها حول تشكيل الحكومة الجديدة. وتمتع التحالف الكردستاني بإجازته لم يمنع بقية الكتل من اللقاءات للوصول الى صيغ أفضل لوضع اللمسات الأولية لتشكيل الحكومة. وحسب مصدر برلماني، فان القائمة العراقية الوطنية برئاسة الدكتور اياد علاوي كانت قد التقت بالائتلاف العراقي الموحد برئاسة عبد العزيز الحكيم، وهناك أنباء عن لقاء تم امس بين «العراقية» ونوري المالكي رئيس الحكومة، وقد يتبعه لقاء بين علاوي والمالكي اليوم، لكن مصدرا في العراقية لم يؤكد هذه الأنباء. وقال المصدر لـ«الشرق الاوسط» في بغداد امس إن «أي حديث عن تسميات لإسناد الحقائب الوزارية لهذا او ذاك بعيد عن الحقيقة وسابق لأوانه»، مشيرا الى ان الكتل السياسية «لم تتفق حتى الآن حول توزيع الحقائب السيادية». وأضاف المصدر ان «العراقية» طالبت بأربع حقائب خدمية وواحدة سيادية لم تحددها، اضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء «مع تأكيد مهم هو الابتعاد عن التحاصص الطائفي أي ان ترشح القائمة من تراه مناسبا لهذا المنصب او ذاك بغض النظر ان كان المرشح سنيا او شيعيا او مسيحيا وان تتصرف بحصتها من الحقائب الوزارية مثلما تؤمن به وليس خضوعا لشروط التحاصص الطائفي». وأضاف المصدر البرلماني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، انه «قد تتنازل العراقية عن منصب نائب رئيس الوزراء لصالح المطلك رئيس قائمة جبهة الحوار، إلا ان جبهة التوافق السنية التي تعتقد ان من حقها إسناد الحقائب المخصصة للعرب السنة، قد تقف ضد إسناد منصب نائب رئيس الوزراء للمطلك». وضمن شروط العراقية للمشاركة في الحكومة الجديدة، وحسب المصدر البرلماني «هي اعادة النظر بقانون اجتثاث البعث وإسناده الى القضاء وإعادة النظر بمفوضية النزاهة وإسنادها هي الاخرى للقضاء العراقي، مع إعادة الاعتبار لكل من أساءت اليهم المفوضية وتمت تبرئتهم من التهم التي نسبت اليهم، وإلغاء كافة الميليشيات المسلحة وليس دمجها مع القوات الأمنية العراقية، والنظر في قضايا المعتقلين بغير تهم موجهة اليهم». الى ذلك أكد نواب عراقيون امس أن مساعي تبذل من أجل اشراك «القائمة الوطنية العراقية» التي يتزعمها اياد علاوي رئيس الوزراء السابق، في الحكومة العراقية الجديدة. وقال النائب حسين الشهرستاني من لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية «قطعنا شوطا كبيرا خلال المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. فقد تم توزيع أغلب المناصب الرئاسية والوزارية على الرغم من استمرار الخلاف بين جبهة التوافق (السنية) والعراقية الوطنية (التي يتزعمها أياد علاوي) فيما يتعلق بمنصب نائب رئيس الوزراء». ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية الى الشهرستاني، قوله ان «الائتلاف الموحد يرى أن القائمة العراقية هي الأحق بمنصب نائب رئيس الوزراء، ويؤيدنا في هذا قائمة التحالف الكردستاني». من ناحية ثانية، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي دعوة مجلس النواب لعقد جلسته الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بعد غد. وقالت الهيئة، في بيان تسلمت «الشرق الاوسط» نسخة منه، «ان جدول اعمال المجلس سيتضمن عددا من الفقرات والمواضيع، منها كلمة افتتاحية للسيد رئيس المجلس، وتشكيل لجنة مؤقتة لاعداد مسودة النظام الداخلي للمجلس، بالاضافة الى تشكيل لجنة مؤقتة لتقديم تقرير يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور، حسب المادة (142 ـ اولا من دستور جمهورية العراق)».