العراقية: لن نشارك بشكل مطلق في حكومة يرأسها المالكي وهناك امكانية للتفاوض مع عبد المهدي

15/09/2010

شبكة أخبار نركال/NNN/
جددت القائمة العراقية رفضها المشاركة في حكومة يرأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي , مؤكدة امكانية التفاوض مع مرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي.
وقال عضو القائمة العراقية النائب جمال البطيخ في تصريح صحفي اليوم:" انه لايمكن وبشكل مطلق ان نشارك في حكومة يرأسها المالكي وقد حسمنا امرنا في هذا الصدد ولا تراجع عنه ومن الثوابت التي افرزتها نتائج الانتخابات انه لايمكن تشكيل حكومة من دون القائمة العراقية لكونها تمثل ثلث الحكومة وثلث البرلمان ".
واشار البطيخ الى :" اننا بأنتظار ان يحسم التحالف الوطني امره وعندئذ نقرر كيف نتعاطى مع اي نتائج تتبلور في التحالف الوطني , مؤكدا امكانية التفاوض مع مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة عادل عبد المهدي".
وتشهد الساحة السياسية حراكا موسعا لانهاء ازمة تشكيل الحكومة وذكرت مصادر سياسية مطلعة في تصريحات صحفية ان الزيارات الاخيرة بين كبير مفاوضي القائمة العراقية رافع العيساوي ومرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي اسهمت في الاتفاق على كثير من النقاط التي يمكن ان تحلحل عقدة رئاسة الحكومة.
كما ذكرت المصادر ان عبد المهدي تمكن من جمع اصوات 163 صوتا تضمن فوزه كرئيس للوزراء في الحكومة المقبلة خلال تحركاته الاخيرة التي وصفت بالايجابية.
وكانت الانتخابات النيابية قد جرت قبل 6 اشهر من الان حين تم الاقتراع في السابع من اذار الماضي ولم تتوصل الكتل الفائزة ، حتى الان ، الى حل لتشكيل الحكومة .
واعلن اعضاء في التحالف الوطني ، المكون من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي ،ان الفترة التي ستلي عطلة العيد ستكون حاسمة لحل الازمة السياسية وتقديم مرشح عن التحالف الوطني لرئاسة الحكومة.
وأصبح الائتلافان، بعد تحالفهما الجديد، يحتفظان بـ 159 مقعدا نيابيا، أي اقل بأربعة مقاعد فقط من الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة، منها 89 لدولة القانون و 70 للائتلاف الوطني .
وسمى الائتلاف الوطني العراقي ، في الثالث من الشهر الماضي ، القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الدكتور عادل عبد المهدي مرشحا عنه لرئاسة الحكومة المقبلة ، وسيخوض منافسة شديدة امام مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للوصول الى مرشح واحد من التحالف الوطني لرئاسة الحكومة .
وتختلف الاراء داخل التحالف الوطني حول آلية اختيار مرشح واحد عنه لرئاسة الحكومة اذا ماتم العمل حسب لجنة الحكماء 7 في 7 او من خلال اتفاق آخر للوصول مع دولة القانون الى تقديم مرشح عن التحالف حتى يكلف الاخير بتشكيل الحكومة.

بغداد-المركز الخبري(المجلس الأعلى)