Facebook Twitter YouTube Telegram

العراقية: موقفنا الرسمي مع اللامركزية الإدارية والسياسات الحكومية وراء تبني الفيدرالية

شبكة أخبار نركال/NNN/السومرية نيوز/
أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخميس، أن موقفها الرسمي مع اللامركزية الإدارية التي اقرها القانون، مؤكدة أن رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلافه كانوا يصرون على الفيدرالية عند كتابة الدستور، فيما أشارت إلى أن السياسات الحكومية الحالية كانت وراء المطالبة بها.
وقال رئيس كتلة العراقية بالبرلمان سلمان الجميلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية مع تطبيق القانون رقم 21 لسنة 2008 الذي أعطى الصلاحيات للمحافظات غير المنتظمة بإقليم"، مبينا أن "هذا القانون لو طبق بشكل صحيح لما اندفع الناس نحو خيارات تبنى الفيدرالية".
وأضاف الجميلي أن "موقف القائمة العراقية الرسمي مع اللامركزية الإدارية التي اقرها القانون"، مستدركا "أما إذا اختارت جماهير أي محافظة أو مجلسها واستخدمت الآليات الدستورية فنحن سنحترم الدستور والحكم هو الشعب".
وأكد الجميلي أن "المالكي وائتلافه كانوا يصرون عند كتابة الدستور على وضع الفيدرالية ونحن كنا نرفضها، وبالتالي هم سيتحملون كل الأوزار التي ستترتب على ذلك"، مشيرا إلى أن "قرار الفيدرالية من الناحيتين القانونية والدستورية أوكل لمجالس المحافظات وجماهيرها ولا يحق لمجلسي النواب والوزراء الاعتراض".
واعتبر الجميلي أن "السياسات الحكومية هي التي دفعت الناس إلى تبني الفيدرالية"، مضيفا أن "من يقرأ الدستور ويفهمه لا يستطيع إلا أن يقول إن الطلب المقدم من محافظة صلاح الدين هو طلب دستوري".
وأشار الجميلي الى أن "مسألة أن يكون الإقليم هو مأوى أو طائفي فلا يوجد في الدستور أو القانون ما يفسر ما ذلك، وإنما نحن نعتمد على آليات قانونية ودستورية، مثلما أعطى صلاحيات واسعة للقائد العام للقوات المسلحة وحظر العمل على حزب البعث والفكر الصدامي".
ولفت الجميلي إلى أن "ممثلي المحافظات الذين اجتمعوا أمس، كانوا قد طلبوا لقاء رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حصرا لكي ينقلوا له شكاوى مناطقهم أو التي يعانون منها"، مضيفا أن "شكواهم انحصرت في الاعتقالات وظاهرة الانتقائية بتطبيق قانون المساءلة والعدالة والموازنة، إذ أكد لهم النجيفي أنه سينقلها للجهات المختصة وأشار إلى أن رأيه مع اللامركزية الإدارية".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، جدد اليوم الخميس (3 تشرين الثاني 2011)، رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية، معتبرا الهدف من تلك الأقاليم هو احتواء البعث، فيما أشار إلى أن من حق المحافظات التحول إلى فدراليات لكن بضوابط والتزامات.
وطالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الخميس (3 تشرين الثاني 2011)، المالكي إلى معالجة الأخطاء التي ارتكبها إذا كان يبحث عن حل حقيقي لمسألة إعلان إقليم صلاح الدين، داعية إياه إلى الاعتذار للشعب العراقي، فيما طالبت النائب قتيبة الجبوري الذي كلفه المالكي بالتباحث مع أهالي المحافظة بأن يكون ممثلا حقيقياً لهم.
وكلف المالكي، أمس الأربعاء (2 تشرين الثاني 2011)، رئيس الكتلة العراقية البيضاء البرلمانية قتيبة الجبوري بالتباحث مع أعضاء الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين لحل الأزمة المترتبة على إعلانها إقليماً.
وأعلنت إدارة محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس (3 تشرين الثاني 2011)، عن موافقتها على بحث قرار إقامة الإقليم مع رئيس الوزراء نوري المالكي بعد عطلة عيد الأضحى، فيما أكدت أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة متمسكتان بقرار إقامة إقليم الذي لا رجعة فيه.
وصوت مجلس محافظة صلاح الدين، في (27 تشرين الأول 2011)، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد.
وعقد مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، (الثاني من تشرين الثاني 2011) برعاية رئيسه أسامة النجيفي مؤتمراً موسعاً بمشاركة عدد من النواب وأعضاء مجالس صلاح الدين والانبار وديالى ونينوى وكركوك وشيوخ العشائر، حيث رفع البيان الختامي للمؤتمر عدة مطالب للحكومة، فيما حذر الأخيرة من تجاهلها.
ويأتي قرار مجلس محافظة صلاح الدين كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي، مطلع تشرين الأول الماضي، بإقصاء 140 أستاذاً و موظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن حملة الاعتقالات التي شهدتها في 23 و26 تشرين الأول الماضي، ضد العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث المنحل.
يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظ.