Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

العراقيون منقسمون بشأن أمر عراقي بازالة نقاط تفتيش أمريكية

02/11/2006

رويترز/
اشتعل الجدل يوم الاربعاء بين الزعماء السنة والشيعة بشأن أمر للحكومة بازالة نقاط التفتيش التي أقامتها القوات الأمريكية حول حي مدينة الصدر معقل ميليشيا جيش المهدي في بغداد في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أن عدد العراقيين الذين قتلوا في اكتوبر تشرين الاول بلغ في المتوسط 40 قتيلا في كل يوم.

ورفعت القوات الأمريكية الحواجز في أنحاء مدينة الصدر يوم الثلاثاء عندما أمر رئيس الوزراء العراقي بازالتها في استعراض لعضلاته السياسية بعد أُسبوع من الاحتكاك مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الامريكي.

وهون الرئيس جورج بوش من شأن ما تحدثت عنه تقارير من توتر في العلاقات مع المالكي بخصوص استراتيجية الحرب وقال انه تحدث اليه الاسبوع الماضي و"لم أجد خلافات كثيرة في الرأي عندما تحدثت اليه."

واحتفل أنصار مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المعادي للولايات المتحدة في شوارع مدينة الصدر. ورحب أحد مساعدي الصدر بنهاية "الحصار البربري" الذي بدأ للمساعدة في البحث على جندي أمريكي مختطف ربما يحتجزه رجال ميليشيا.

وقال مصطفى أيوب (22 عاما) ويعمل حارس بنك في حي الكرادة الذي يسكنه خليط من السنة والشيعة والذي أزيلت منه نقاط التفتيش أيضا "اشعر بالارتياح لان المالكي يواجههم أخيرا."

وأضاف "هذه منطقة آمنة.. يجب أن يتعلم الأمريكيون أنه يتعين ألا يعاقبوا ثلاثة ملايين شخص بسبب أعمال ثلاثة أشخاص."

غير ان طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي السني انتقد هذه الخطوة ورأى انها قد تكون إيذانا بنهاية للهدوء في عنف جماعات القتل الطائفي الذي يلقي السنة باللوم فيه على جيش المهدي.

وأعرب الهاشمي في بيان عن خشيته ان يبعث رفع نقاط التفتيش برسالة خطأ من جانب الحكومة الى الذين يقفون وراء "الارهاب" في العراق وأنه "سيعني امكانية التنقل الحر للارهابيين والمخربين والعابثين بالامن والنظام."

وقال خالد العطية النائب الشيعي لرئيس البرلمان ان الميليشيات ليست المشكلة الرئيسية وان جميع الميليشيات سيتم حلها في نهاية المطاف معتبرا أنها ليست العدو الرئيسي للشعب العراقي.

وأضاف أن العدو الرئيسي هم "البعثيون" و"الصداميون" الذين يريدون تدمير العملية السياسية والمباديء الرئيسية للدستور.

ويخاطر الجمهوريون الذين ينتمي اليهم الرئيس الامريكي جورج بوش بفقدان السيطرة على الكونجرس يوم الثلاثاء القادم عندما يصوت الامريكيون في انتخابات يهيمن عليها الجدل بشأن ما اذا كان يتعين الابقاء على 150 الف جندي في العراق في الوقت الذي ينحدر فيه نحو حرب أهلية شاملة.

وقال الجيش الامريكي يوم الاربعاء ان أحد أفراده توفي يوم الثلاثاء في محافظة الانبار بغرب العراق متأثرا بجروحه ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش الامريكي بالبلاد خلال شهر أكتوبر تشرين الاول الى 104 وهو الاعلى من نوعه منذ نحو عامين. وذكرت أنباء مقتل جندي أمريكي آخر في الاول من نوفمبر في انفجار قنبلة على جانب الطريق غربي بغداد.

وتوقع بوش بقاء وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في المنصب لبقية فترته الرئاسية رافضا مطالب بتنحية الوزير بسبب العراق. وعبر بوش أيضا عن ثقة كبيرة في نائبه ديك تشيني الذي وصفه بأنه جزء لا يتجزأ من فريق البيت الابيض. وقال انه يتوقع أن يبقى تشيني أيضا بقية الفترة الرئاسية التي تنتهي في يناير كانون الثاني 2009.

وقال لرويترز ووكالات أنباء أخرى خلال مقابلة في مكتب بالبيت الابيض "الرجلان يؤديان عملا رائعا وأويدهما بحزم."

وأشارت بيانات للحكومة العراقية الى أن عدد القتلى بين المدنيين في أعمال عنف ربما قفز الى رقم قياسي اخر خلال شهر أكتوبر تشرين الاول.

وحمل يوم الاربعاء أنباء العثور على 35 جثة في بغداد. ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيل مراسلي رويترز مقتل أكثر من 70 شخصا بشكل اجمالي في العراق.

وقالت احصائيات أصدرتها وزارة الداخلية العراقية بشأن العراقيين الذين قتلوا في أعمال عنف سياسي ان عدد القتلى المدنيين الشهر الماضي بلغ 1289 بما يعادل نحو 42 قتيلا مدنيا يوميا وبزيادة بلغت 18 في المئة عن عددهم في سبتمبر أيلول اذ بلغ عددهم 1089 .

وتكثفت أعمال العنف خلال شهر رمضان بينما يتنافس السنة والشيعة على السلطة في دائرة من الاعمال الطائفية الانتقامية المتواصلة.

وأصبح مثل تلك الارقام مثيرا للجدل بشكل متزايد وخاصة منذ قدرت الامم المتحدة اجمالي أعداد القتلى المدنيين في الشهر بأكثر من 3000 هذا الصيف كما قدرت مجموعة من خبراء الاحصائيات الطبية أن أكثر من 650 ألفا ربما قتلوا منذ الغزو الامريكي للعراق في عام 2003.

ويشكك مسؤولون أمريكيون وعراقيون في تقديرات الامم المتحدة وكذلك في المسح الذي أجراء خبراء الاحصاء والذي نشر في نشرة ذا لانسيت الطبية الشهر الماضي.

ويندر الحصول على أدلة بشأن الضحايا المدنيين كما أن جمع البيانات أمر محفوف بالمخاطر. وشددت الحكومة العراقية أيضا القواعد لمنع المسؤولين خارج مكتب رئيس الوزراء من اعلان أرقام.

(شارك في التغطية الستير مكدونالد وايبون فيليلابيتيا)

من مصعب الخير الله Opinions