Facebook Twitter YouTube Telegram

العرب يطالبون بإدارة لامركزية في كركوك واختلاف الكتل حول تطبيق المادة 140

شبكة اخبار نركالNNN/كركوك/احلام راضي/
اصدر جبهة كركوك العراقية والمجلس العربي الاستشاري في كركوك اليوم بيانا مشتركا اوضحت فيه موقفها من المادة 140 وشكل الادارة المقترحة.
حيث طالبت القوى العربية باعتماد شكل الادارة اللامركزية وبشكل توافقي بين كل المكونات في المحافظة وعدم ضمها الى اي اقليم ونددت لبعض المواقف الاعلامية لبعض الجهات السياسية التي ترتبط بأجندات خارجية لدول الجوار،وان الشكل التوافقي في كركوك هو نتاج تواقف وتفاهم اهل المحافظة في ضوء الاتفاقات الاخيرة فيما بينهم وطالب البيان القوى السياسية الوطنية بدعم مسيرة الاخوة والتوافق في المحافظة على جميع الاشكالات وعدم السماح لجهة واحدة ان تسيطر على مقدرات المدينة.
وندد البيان بمنع تعيين العرب في لجنة المادة 140 في كركوك من قبل ممثل احد الكيانات الذي طالب بالتوافق والحوار في المحافظة ،
وعاد الخلاف حول آلية تطبيق وتوقيت تنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بمدينة كركوك الى الواجهة من جديد، بعد يوم من طرح المسألة على مجلس النواب.
وانقسمت الكتل السياسية داخل البرلمان الى ثلاث فرق، فمنها من دعا الى الاسراع بتطبيق هذه المادة الدستورية، بينما طالب الفريق الثاني بمراجعة النص بالكامل ضمن لجنة تعديل الدستور، فيما اقترح اخرون تشكيل اقليم مستقل لكركوك يضم جميع الاطياف.
وقال النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد الدايني: ان جبهته تريد ان تكون كركوك مدينة عراقية ترتبط بحكومة مركزية قوية.
واضاف"ان قضية كركوك قضية كبيرة جدا فلا يمكن ان تمر بمجرد ان احدى الكتل السياسية تطالب بان تصبح جزءا منها فيتم التصويت على هذه القضية لتصبح قانونا ملزما"، مشيرا في تصريحات صحفية الى ان تطبيق المادة 140 في الدستور المتعلقة بقضية كركوك من اهم القضايا الخلافية بين الكتل السياسية ولا يمكن ان تحل هذه القضية ضمن النقاط الخلافية في الدستور.
وتابع الدايني:ان قضية كركوك اصبحت قضية ليست عراقية بحتة وانما ارتبطت بالوضع الاقليمي داعيا القيادات الكردية الى ان تكون احدى الجهات التي توحد العراقيين لا داعية الى الفرقة والانقسامات، داعيا في الوقت نفسه الى العودة الى استفتاء عام 1957 لانه تم توطين 600 الف مواطن كردي في كركوك بعد 2003.
الا ان فرياد راوندوزي الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني اكد ان المادة 140 تستوجب "صبرا" من اجل تنفيذها، ولا يمكن ان نأخذها على انها سلب حق من هذا الطرف او ذاك، انما بالعكس من شأنها اعادة المياه الى مجاريها وازالة الكثير من الاجراءات التعسفية التي نفذت ابان النظام السابق في ما يخص الترحيل من بعض المناطق والتغيير الجغرافي فيها. وقال: ان من حق التحالف الكردستاني ان يوصل صوته لمعرفة اسباب التأخير في تنفيذ هذه المادة، "وبنفس الوقت فاننا نحترم اراء المقابل بدون الاحتكام الى العاطفة او العقل او الى الاسباب غير المنطقية"، منوها بان بيان التحالف الكردستاني خلال جلسة امس الاول جوبه بالمقاطعة من قبل بعض الاعضاء.
اذ تنص المادة 140 من الدستور على اجراء تطبيع واحصاء سكاني ومن ثم تنفيذ الاستفتاء العام لتقرير مصير مدينة كركوك.
في تلك الاثناء نفى النائب التركماني عن قائمة الائتلاف الموحد عباس البياتي ان يكون للتركمان مخاوف من الاستحواذ على كركوك من قبل بعض الاطراف بالقوة. وبين البياتي في تصريح صحفي انه لا يوجد للتركمان مخاوف من الاستحواذ على كركوك بالقوة، لان كركوك لا تتحمل أي عمل عسكري او استحواذ بالقوة من قبل أي طرف فالوضع متشابك بوجود عدة قوميات، مؤكدا ان الوضع الاقليمي والدولي لا يسمح باستخدام القوة او السيطرة على أي شبر من الاراضي العراقية. وقال: نحن الان في عصر ديمقراطي ولابد من ان يخضع كل شيء للحوار وان هناك ظروفا مواتية للاستحواذ على المدينة منذ سقوط النظام، مع هذا لم يستطع أي طرف ان يستحوذ عليها لمعرفته بحساسية هذا الامر وان القضية ليست مسألة سيطرة فقط انما في كيفية ابقاء المدينة، لافتا الى انه كانت هناك فترات لم تكن فيها الحكومة المركزية قوية وبالتالي من كان يريد الاستحواذ على كركوك في حينه كانت بالنسبة له فرصة ذهبية، ولكنه لم يجرؤ لمعرفته بخطورة وحساسية هذا الاستحواذ. واشار البياتي الى ان مشروع اقليم كركوك الذي طرحه في البرلمان يوم امس الاول يتناسب مع الدستور الذي يقول ان من حق كل محافظة او اكثر ان تكون اقليما حسب الالية المنصوص عليها في الدستور، مشددا على ان المادة 140 هي من المواد الخلافية في الدستور وقد تم الحوار حولها في لجنة مراجعة الدستور ولم تتوصل اللجنة الى حل انما بقيت كآراء وتصورات حولها.
وفي موقف متناغم مع موقف البياتي ايدت جبهة التوافق الدعوة لان تكون كركوك اقليما مستقلا يدار من قبل جميع الاطراف القاطنة فيها. وقال رئيس جبهة التوافق الدكتور عدنان الدليمي: اننا مع وجهات النظر التي تدعو الى جعل كركوك اقليما مستقلا يدار من قبل الاطراف القاطنة فيها من العرب والاكراد والتركمان، منوها بان قضية كركوك تعد مشكلة عراقية ولهذا ان تطبيق هذه المادة امر غير مناسب في الوقت الحالي. وبين في تصريحات صحفية انه من الافضل ان يؤجل النظر بهذه القضية لحين اجراء التعديلات الدستورية، داعيا الى التريث والى اجراء الحوار بين جميع المكونات العرقية في كركوك من اجل حل الخلافات وايجاد حلول بعيدة عن الانقسامات.
وكان البرلمان قد شهد امس الاول سجالا بين نوابه بعد ان تلا النائب اسامة النجيفي بيانا طالب فيه بتأجيل تنفيذ المادة 140 لحين مراجعتها.
وفي الاطار ذاته اكد النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي بان كتلته مع المادة 140 التي جاء بها الدستور، على ان يقرر اهالي كركوك مستقبلهم. وقال الاعرجي في تصريح صحفي ادلى به امس: ان النصوص الدستورية يجب ان تبتعد عن المزايدات وعلينا ان نراقب كمجلس نواب تطبيق هذه النصوص ونسترسل بها، واذا كانت هناك نقاط خلافية علينا ان نبحث هذه النقاط ونحاول تصحيحها.
وعبر عن رفضه بان تقوم اي كتلة سياسية باستعمال نفوذها لتغيير آليات وميكانيكيات هذه المادة، مشددا على ضرورة حل القضية وتداركها دستوريا وليس سياسيا.