العفو الدولية: الإعدام في العراق وصل إلى أعلى معدّلاته

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن استخدام عقوبة الإعدام في العراق وصل إلى أعلى معدّلاته، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.

وذكرت المنظمة في تقرير اطلعت عليه "شفق نيوز"، أن "الحكومة العراقية أرسلت أمس (الاول) الخميس، 7 سجناء على الأقل إلى حبل المشنقة، ما أثار مخاوف من أن المزيد من السجناء يواجهون عقوبة الإعدام".

وأضافت أن "132 شخصاً على الأقل أُعدموا في العراق خلال العام الحالي، وهو أعلى معدّل من نوعه منذ أن أعادت البلاد العمل بعقوبة الإعدام عام 2004، غير أن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير لأن السلطات العراقية لم تنشر الأرقام الكاملة".

وأشارت المنظمة إلى أن "العراق شهد 120 عملية إعدام عام 2009، و129 عملية إعدام على الأقل في العام الماضي من عمليات الإعدام المعروفة، بالمقارنة مع 132 عملية إعدام في العام الحالي".

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، إن "زيادة استخدام العراق لعقوبة الإعدام، وغالباً بعد محاكمات جائرة تردد بأن العديد من السجناء اشتكوا خلالها من التعرض للتعذيب، لإجبارهم على الاعتراف بالجرائم، هي محاولة غير مجدية لحل مشاكل الأمن والعدالة الخطيرة في البلاد".

وأضاف "يتعيّن على السلطات العراقية فتح تحقيقات فعّالة في الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في نظام نزيه، من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام لحماية المدنيين بصورة أفضل من هجمات الجماعات المسلحة".

وكانت أطراف نيابية قد طالبت، في وقت سابق، بتشريع قانون يلزم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام، وقانون اخر يلزم وزير العدل بتنفيذ الاحكام بالمدانين في مدة اقصاها شهر واحد فقط.

وحل العراق في المرتبة الثالثة عالميا في تنفيذ احكام الاعدام، بحسب تقارير منظمات حقوقية معنية بمكافحة الإعدام.

وتشير أرقام منظمة العفو الدولية إلى أن حالات الإعدام بلغت أكثر من 129 حالة في 2012، وهو رقم مضاعف قياسا بعدد الإعدامات المسجلة سنة 2011 (68 حالة على الأقل)، ويعد بذلك أكبر ارتفاع سجله العراق في عدد الإعدامات منذ سنة 2005.