العقد الدولي يشترط إنهاء العنف لإعمار العراق
17/03/2007الزمان/
اشترط المشاركون في اجتماع العقد الدولي لاعمار العراق في مبني الأمم المتحدة بنيويورك امس التصدي لحل المشكلة الأمنية بشكل كامل كأساس لمواصلة دعم إعادة اعمار العراق. من جانبه قال السفير الامريكي لدي العراق زلماي خليلزاد امس "ان سوريا عبرت عن رغبتها بلقاء الولايات المتحدة من اجل مناقشة الوضع في العراق".
ونقل الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الامريكية عن خليلزاد قوله امام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس (استطيع ان اخبركم الآن ان السوريين عبروا عن اهتمامهم بعقد لقاء ثنائي سيكون من مصلحتنا). وكشف انه تكلم للمرة الاولي مع ممثلي سوريا عن العراق خلال مؤتمر بغداد الدولي الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي وحضرته ايران. واضاف انه لم يناقش حتي الان هذا الاهتمام السوري مع الرئيس جورج بوش او وزيرة الخارجية كنداليزا رايس. يشار الي ان الولايات المتحدة لم تجر اي محادثات رفيعة المستوي مع سوريا منذ سنتين، وكانت سحبت سفيرها لدي دمشق عام 5002. من جهة اخري قال خليلزاد امام اللجنة التي كانت تستمع اليه في اطار ترشيح بوش له كسفير للولايات المتحدة في الامم المتحدة "ان اولويات في عمله الجديد ستتركز علي تحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط وتأمين تقيد كل من ايران وكوريا الشمالية بقرارات مجلس الامن الدولي فيما خص برامجهما النووية". من جانبه قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني في اجتماع العقد الدولي من أجل اعمار العراق في مقر الامم المتحدة الذي يشارك فيه نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي (ان تحقيق اهداف التحالف الدولي مع العراق تستوجب التعامل مع الوضع العام في العراق بشمولية وبأبعاده الرئيسة الثلاثة بشكل متوزان من دون تغليب بعد علي الاخر. واوضح ان البعد الامني يستلزم القضاء علي جميع مصادر العنف والمليشيات المسلحة من دون تفريق او تمييز والبعد السياسي يتحقق بالوحدة الوطنية بين جميع مكونات وفئات الشعب العراقي علي اساس المساواة والتكافؤ بين الجميع في الحقوق والواجبات والبعد السيادي يتحقق بالمحافظة علي استقلال وسيادة وحدة اراضي وسلامة العراق الاقليمية. وشارك الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وكبار المسؤولين في المنظمة الدولية وممثلين عن دول الجوار للعراق في الاجتماع.
وكان الرئيس الامريكي جورج بوش قد استقبل ليل الخميس الجمعة عبد المهدي وبحث معه عدد من القضايا تقدمها الجانب الأمني.
كي مون يشارك في الجلسات
من جانبه قال عبد المهدي ان تعزيز القوات الامريكية والعراقية في بغداد حقق تقدما في مواجهة العنف الذي خرب العاصمة ولكنه شدد علي اهمية حل نقاط الخلاف مثل تقسيم عائدات النفط.
وكشفت مصادر برلمانية عراقية امس أن 61 ألف عراقي معتقلون بالشبهة في سجون القوات الامريكية. فيما اكدت مصادر عراقية وثيقة الاطلاع ان 05 الف عراقي تم اعتقال أغلبهم في اطار خطة امن بغداد في سجون وزارة الداخلية العراقية.
من جانبه اعلن مصدر أمني عراقي امس ان أكثر من عشرة معتقلين عراقيين فروا من معتقل الشعيبة الواقع تحت اشراف القوات البريطانية في منطقة البصرة.
وتجري الاعتقالات في العراق بشكل عشوائي علي اساس (شبهة الانتماء للارهابيين) علي حد وصف البيانات الصادرة عن القوات الامريكية والسلطات العراقية.
ولا يتدخل القضاء العراقي في أوامر الاعتقال بسبب فرض حالة الطواريء كما لا يعرض المعتقلون علي قضاة تحقيق انما تنتزع منهم المعلومات من محققين عسكريين غالبا ما يستخدمون وسائل تعذيب لاجبار المعتقلين لتأكيد معلومات تعرض عليهم.
ويحرم المعتقلون من حق محامين للدفاع عنهم ويبقون في السجن لفترات غير محددة طبقا للقانون الذي يحدد فترة الاعتقال. وكانت صحيفة (واشنطن بوست) قد اكدت قبل يومين نية القوات الامريكية بتوسيع سجن بوكا في جنوب العراق وسجن مطار بغداد لاستيعاب المعتقلين بعد تزايد عدد المعتقلين مع تنفيذ خطة أمن بغداد. وقال احمد الجلبي الذي يتولي رئاسة اللجنة المدنية المساندة لخطة أمن بغداد ان عدد المعتقلين العراقيين في سجون القوات المتعددة الجنسية بلغ 61 ألف معتقل.
من جانبه قال مصدر أمني عراقي ان "اكثر من عشرة عراقيين فروا من معتقل الشعيبة" قرب البصرة.
واضاف ان "المعتقل الواقع في قاعدة الشعيبة (03 كم غرب) احد مقرات الجيش البريطاني، يضم عددا كبيرا من العراقيين اعتقلتهم القوات البريطانية منذ اكثر من سنتين ولم توجه لهم اي تهم حتي الآن".
من جهته، اكد ناطق باسم القوات البريطانية "هروب اكثر من عشرة عراقيين من الشعيبة" دون مزيد من المعلومات.