Facebook Twitter YouTube Telegram

الكتل الشيعية تختار المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية

شبكة اخبار نركال/NNN/
بغداد - رويترز/ اختار تحالف للكتل الشيعية العراقية يوم الجمعة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي مرشحا للمنصب مرة أخرى منهيا بذلك خلافات استمرت عدة شهور وعطلت تشكيل حكومة جديدة.
ويمثل قرار التحالف الوطني وهو اندماج بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والائتلاف الوطني العراقي المقرب من ايران تقدما على صعيد المحادثات بين الفصائل السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس اذار ولم تسفر عن فائز واضح.

ورغم أن المالكي لايزال يواجه عقبات قبل ضمان الاستمرار في منصبه لفترة ولاية ثانية فان الاعلان عزز التوقعات بتشكيل حكومة أخرى يقودها الشيعة بعد أكثر من سبع سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس العراقي السني الراحل صدام حسين.

وقال فالح الفياض النائب عن الائتلاف الوطني العراقي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع قادة التحالف الشيعي "بعد التداول مع الكتل السياسية (للتحالف الوطني) توافقت الكتل على اختيار ترشيح نوري المالكي لهذا المنصب (رئيس الحكومة)."

وأضاف "أن التحالف الوطني وفي الوقت الذي يعلن فيه مرشحه لرئاسة الوزراء فانه يعاهد ابناء الشعب العراقي جميعا أن لديه الارادة الجادة والمخلصة للبناء والتغيير وتجاوز عقبات الماضي."

وبرغم أن الاعلان عن ترشيح المالكي خطوة مهمة فانه لا يضمن للمالكي البقاء في المنصب الذي تولاه كمرشح يمثل حلا وسطا في 2006 . وهو لا يزال يواجه معارضة من قبل ائتلاف العراقية متعدد الطوائف الذي يقوده رئيس الوزراء العلماني السابق اياد علاوي ومن قبل تكتل منشق داخل تحالفه الشيعي.

وقال بعض القادة الشيعة ان الترشيح اتفق عليه من قبل تكتلين رئيسيين في التحالف الوطني وهما ائتلاف دولة القانون الذي يملك 89 مقعدا في البرلمان والكتلة الصدرية -التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة- ولديها 39 مقعدا بالاضافة الى كتل أخرى أصغر.

وقال حسن الشمري رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة -أحد مكونات الائتلاف الوطني العراقي- ولديه سبع مقاعد في البرلمان ان هذا الاعلان لا يمثل كل أطراف الائتلاف الوطني العراقي وانه "اتفاق بين الصدريين ودولة القانون."

والفوز بدعم الصدريين كان خطوة مهمة لترشيح المالكي. وكان الصدريون يعارضون منح المالكي فترة ولاية ثانية اذ سبق وأرسل قوات حكومية للقضاء على ميليشيا جيش المهدي التابعة للصدر في 2008
وبرغم أن ترشيح المالكي من قبل التحالف الشيعي يمثل خطوة للامام الا أنه ربما يواجه معارضة كبيرة قبل تشكيل حكومة جديدة.

فالتحالف الشيعي لديه مقاعد تقل بقليل عن 163 مقعدا مطلوبا لتحقيق أغلبية حاكمة في البرلمان ما يعني أن هناك حاجة للتحالف مع كتل أخرى.

وأعلن ائتلاف العراقية بزعامة علاوي انه لن يشارك في حكومة يقودها المالكي. وحصل ائتلاف العراقية على 91 مقعدا في الانتخابات متفوقا بفارق مقعدين على ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.

وقال جوست هيلترمان المحلل في المجموعة الدولية لمعالجة الازمات انه لا يتوقع رؤية حكومة جديدة في العراق قبل نهاية العام الجاري.

وقال "سيتعين عليه (المالكي) التغلب على كل خصومه الذين يمانعون رؤية استمراره رئيسا للوزراء نتيجة للمفهوم المشترك لديهم بأنه أساء استغلال السلطة أثناء توليه المنصب."

وقال سياسيون بارزون ان الحكومة المقبلة يجب أن تشمل كل الفصائل السياسية العراقية بما في ذلك ائتلاف العراقية الذي حظي بدعم كبير من السنة.

وحذر علاوي من أن أي محاولة لابعاد العراقية من الحكومة قد تؤدي الى عودة العنف الطائفي.

وقال أسامة النجيفي النائب عن العراقية ان اعلان ترشيح المالكي يمثل نهاية اندماج الكتل الشيعية ويمنح ائتلاف علاوي فرصة للاتفاق مع منشقين عن التحالف الشيعي.

وقال "التحالف الوطني انتهى بهذا الاعلان.. لقد تفكك. هذا الاعلان لا يمثل كل كتل الائتلاف الوطني.. الان نستطيع القول انهم لم يعودوا يمثلون الكتلة الاكبر."
ويقول قادة عسكريون ان المتشددين حاولوا استغلال فراغ السلطة الناجم عن المفاوضات الطويلة لتشكيل حكومة جديدة في مسعى لتعطيل الديمقراطية الوليدة.

وتراجع العنف بصورة كبيرة في العراق مقارنة بذروة أعمال القتل الطائفي في عامي 2006 و2007 لكن المتمردين لايزالون يشنون هجمات بشكل يومي. وانهت واشنطن العمليات القتالية رسميا يوم 31 أغسطس اب الماضي تاركة أمن العراق في مسؤولية الجيش والشرطة الوطنيين اللذين بناؤهما