الكفاءات العلمية العراقية اسيرة بيد السياسيين

الكفاءات العلمية العراقية اسيرة بيد السياسيين

يتحدث السياسيون العراقيون وعلى رأسهم الاحزاب المهيمنة عن –الاعمار- اعادة الاعمار – العراق الجديد – الديمقراطية الفتية – مكافحة الفساد – جلب الكفاءات الى العراق – كلها كلمات رنانة تدق على اذن المواطن المغلوب على امره . تعالو نتوقف عند كل واحدة منها ونطرحها على الحكومة الطائفية والاكثر من هذا التحالفات الطائفية بيد رجال الدين .

الاعمار : ستة سنوات مرت وابناء العراق ليس لديهم ماء صالح للشرب ولا كهرباء . لافرص عمل كافية علما ان ميزانية الدولة غنية والحمدالله . خريجي الجامعات مكتئبون يبحثون عن عمل يترجون من هذا الحزب وذاك للعثور على الوظيفة لاخلاف بين حزب البعث وبعض الاحزاب المهيمنة على السلطة الان في هذا المجال . كل وزارة مخصصة وتسمى باسم حزب الوزير !!!

اعادة الاعمار : لا ابواب مفتوحة ولا آذان صاغية ، ليس للبعض ممن يساهمون في الحكم اية مصلحة في الاعمار، فالاعمار مؤشر لبداية استقرار المجتمع واستقرار الاقتصاد. يعني عودة العراق للعالم الخارجي ومواكبة عجلة الزمن المتحضر،السؤال هنا هل من مصلحة القطط السمان ان يستقر العراق؟ الجواب الصريح أغلب الحرامية في الحكومة يتفننون باختراع اساليب مبتكرة لنهب المال العام وفي هذه الفوضى يعشعشون !!!

دعيت الى مؤتمرين في بغداد وواشنطن مجموع ما حضر لهذين المؤتمرين يقارب 800 كادر عراقي متخصص. قدمت اوراق عمل كان قسم منها عملي ومفيد وقابل التنفيذ فورا . لكني اتسائل كغيري اين هي نتائج هذه المؤتمرات؟ كم شارع في العاصمة بغداد بلط او اعاد تبليطه ؟ كم معمل ومصنع تم اعادة اعماره ؟ كم جامعة او مؤسسة علمية تغيرت ؟

عندما نسأل لماذا ؟ الوصفة جاهزة الوضع الامني . لكن الحقيقة هي لو استقر العراق ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب سوف يحدد الحرامية من التلاعب بمليارات الدولارات التي تستقر في بنوك العالم . هذه هي الحقيقة قولوها ايها الاكاديميون بجرئة !!!

العراق الجديد : بلا مواصلات بلا عمل استثماري . البطالة مستمرة ابناء الحزبين في كل الوظائف الحكومية , شهادات مزورة للسياسيين على قدم وساق . رجال الدين يتدخلون في كل الامور السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ظهر انهم جريجيين من ارقى جامعات العالم ونحن الاكاديميون لم يكن لنا معرفة بذلك !!!

الديمقراطية الفتية: كل السلطات السياسية والادارية بيد الاحزاب السياسية واولاد الخائبة من الارامل والايتام يشحذون من الحكومة . رجال الجوامع ينادون بقطع رؤوس الصحفيين الذين يفضحون خيستهم من سرق قوت الشعب العراقي !!!

مكافحة الفساد : هل رأينا محاسبة اي وزير فاسد . وزير التجارة احدهم, المالكي اول من يحمي هذا الوزير وسبقها وزير التربية والتعليم الذي رمى الرصاص على الطلبة وهم في قاعة الامتحان . الرشوى في كل الدوائر على قدم وساق لجنة مكافحة الفساد تصرخ وتنادي وليس من يسمع لكنها تحاسب الموظفين الصغار والمادة 136 لازالت باقية سلاح بيد رئيس الوزراء ليحمي وزراءه ويساوم مع الفئات السياسية الاخرى من منطلق استر علي استر عليك !!!

جلب الكفاءات الى العراق . انا واثقة لو اجرينا احصائية في كل دول الشرق سنجد ان العراق يملك اكبر عدد من حاملي الشهادات العالية والتي جاءات بجدارة ومنهم من هو على مستوى عالي جدا في الدول التي يقطنون فيها وهو يكرس كل خدماته لهذه الدول التي منحته الاقامة والجواز او الدول التي لجأ اليها مرغما . وهناك اسماء خلاقة عالميا اذكر على سبيل المثال عدد قليل منهم المهندسة البارعة زها حديد , الدكتور جورج ابونا , الدكتور كاظم حبيب , الدكتور سييار الجميل " لم تحضرني الاسماء لكثرتها ارجو المعذرة من الاخرين . واكثر الذين يعيشون في الخارج متحمسون لخدمة بلدهم سواء ان رجعو الى الداخل او من الخارج كل في موقعه , لكن ليس اذن صاغية . نعلم تم اعادة تعيين قسم منهم لكن بالواسطات الحزبية فقط . سلسلة لقاءات تسلط الضوء على طاقات وكفاءات عراقية خارج الوطن، محاولين من خلالها الوقوف عند الرؤى والطموحات العراقية المختلفة من اجل المساهمة ببناء عراق جديد على اساس ديمقراطي حر لكن السياسيون المتخلفون عقبة بوجههم .

الاكاديميين والمثقفين العراقيين لم يجدو حقا ايا من هذه الاطراف السياسية المتنفذة تقوم بما هو المطلوب بل تقام مؤتمرات واجتماعات كل غرضها دعاية انتخابية لااكثر . كيف يستطيع رجل الدين ان يقف امام عالم كبير مثل د. جورج ابونا ,يعلم جيدا انه ( يبوش) هو وكل ما لديه في جيوبه فكيف يسمح لنا نحن الاكاديميون ان نأخذ كفة الميزان لصالحنا . كان قسم منهم يحلم ان يكون فراش في احدى الدوائر الحكومية الان مدير عام او وزير بشهادة مزورة او مستشار تصرف لهم ملايين الدولارات سفرات ووفود على حساب الدولة . حضرت قسم من هذه الاجتماعات في واشنطن وجدت احد القادة السياسيين كان وفده يتكون من 11 شخص على مستوى وزير ونائب . والحمدلله التقيت بهم اغلبهم لايصلح ان يكون حتى مدير ناحية في ابعد قرية عراقية .

هيئة النزاهة ضعيفة تشخص لكن عندما تصل الى حزب المالكي كل شئ يركد ولم الومهم لان لايوجد رحمة. الانسان ارخص رأس مال في زمن الحفاة من الثقافة والعصرنة العراقية الموجودون على الحكم . القضاء العراقي لم يملك هذه الجرأة ليجابه الحكومة العراقية وقراراتها ويكشف الشهادات المزورة للسبب نفسه .

ماالعمل ؟

يعرض هذا السؤال على كل واحد من ذوي اصحاب الكفاءات نكتب ونعري السياسيين دون جدوى .

من حق الشعب العراقي ان يحاسبنا لاننا نحن ايضا ممزقين ولم نستطع توحيد صفوفنا من منطلق اكاديمي ونقوم بتعرية الوزراء وشبه الاميون من المدراء العامين والمستشارين الذين جاءت بهم الاحزاب السياسية .علينا التوجه لطلب مساعدة من الجهات الدولية لمساعدتنا لرفع هذه الاسماء الى الدول التي يقطونها ومنحتهم الجنسيات والاقامات . هذا يدخل من باب الاكاديمي والقانوني وليس السياسي . اللجوء الى النقابات العراقية ومن ثم النقابات العالمية للمطالبة لابراز الشهادات والسيرة الذاتية للدرجات العليا في الدولة العراقية وعلى القضاء العراقي ان يقف بالمرصاد لهم ونحن هنا نقدم خدمة للقضاء العراقي . الكتابة بشكل شمولي لم تجدي . مرة ثانية بكل اسف اقول ان مفوضية النزاهة ليست بقادرة لفضحهم او تقديمهم للمحاكمة لان المالكي واقف" سجينة خاصر" لكل من يحاسب وزراء ومدراء عامين في حزبه . واخذت القضية تتحول الى مساومات سياسية .

اولا سنواجه مهمة صعبة مع الذين قدمو من ايران ومعهم الشهادات من سوق المريدي لكن الذي نقدمه هو فضائح الاحزاب التي جاءت بهم ونطالب مصادرة اموالهم كما صودرت اموال الدكتاتور المقبور صدام .

اولا لمجرد تعريتهم بالاسماء نكون قد قدمنا خدمة للشعب العراقي وخصوصا المؤسسات السياسية والنقابية والاكاديمية .

ثانيا نحتاج لجان عمل مدعومة من المجتمع الدولي وعلى رأسها الامم المتحدة مركز يونامي .

ثالثا العمل مع الاتحادات العالمية المهنية ذو الخبرة الكبيرة .

رابعا يجب ان تكون لجنة من خارج الحكومة وخارج الاحزاب " اكاديمين مستقلين اسماء مرموقة وتجد الية للعمل وقبل الانتخابات لفضح كل هؤلاء على الاقل امام الشباب الذين يتوجهون الى صناديق الاقتراع .

خامسا اقترح ان ينزل رجل اكاديمي مستقل معروف كأن يكون طبيب او استاذ جامعي بقائمة لوحده .

سادسا يجب ان يصر المثقفين والاكاديميين العراقيين للضغط على الحكومة العراقية لاقرار قانون الانتخابات والاعتماد على القائمة المفتوحة .

بداية ايلول 2009