الكنيسة والسياسة في العراق الجديد *

واضح جدا هو الفارق الكبير في تعاطي معظم المؤسسات في العراق مع مختلف جوانب الحياة بين ما كان عليه الحال قبل التغيير الذي شهدته البلاد عام 2003 وما جاء بعده.

فالكنيسة في العراق، على سبيل المثال، كانت تعنى فقط بالشؤون الروحية والإيمانية والتوعوية للمؤمنين من إقامة المراسيم والطقوس المختلفة وتنظيم بعض الممارسات الاجتماعية وإدارة المؤسسات التعليمية والتربوية والتثقيفية في الشؤون الدينية والنظر في قضايا المواد الشخصية كل حسب قوانينه السنهاديقية.. وما إلى ذلك من واجبات واهتمامات كنسية دون الاقتراب ولو قيد أنملة من شؤون السياسة والحكم.. والقضية القومية، وبما كان ينسجم والوضع السياسي ونظام الحكم الشمولي القائم آنذاك، وهذا الأمر لا يحتاج إلى تفصيل أكبر فهو معروف للجميع.

لكن.. ومع التغيير الجذري الذي شهده العراق في نظام الحكم بعد 2003، وما أسفر عنه من إطلاق الحريات وفتح أبواب مختلف الميادين على مصراعيها ولجميع المؤسسات والفعاليات بمختلف عناوينها ومنها الكنيسة في العراق.. فقد وجدت هذه الكنيسة نفسها وهي تقترب هنيهة تلو الأخرى من فلك السياسة.. فتخوض فيها أحيانا.. وتنسحب أحيانا أخرى، سواء كان ذلك برضاها "رضا الرئاسات"، أو دون رضاها.. إنما من منطلق "مجبر أخاك لا بطل". مع عدم إغفال حقيقة أنها كانت المؤسسة الأكثر تعرضا ورجالاتها للهجمات الدامية والعنف والتهديد.

والسؤال هنا: هل كان هذا الاقتراب إيجابيا لشعبنا المسيحي في العراق بهويتيه الدينية والقومية أم سلبي؟.

قلنا في مناسبات سابقة أن تثبيت الحقوق الدينية لشعبنا المسيحي في العراق الجديد يقع على عاتق الرئاسات والمرجعيات الدينية، وأما حقوقه المدنية.. السياسية والقومية والثقافية والإدارية فتقع على عاتق أحزاب ومؤسسات هذا الشعب وفعالياته القومية والسياسية.

لكننا قلنا أيضا أن الشعوب الشرقية ومنها شعبنا المسيحي في العراق إنما هي شعوب عاطفية أكثر منها عملية، ولهذا الأمر إيجابياته وسلبياته التي نحن لسنا بصددها هنا، إنما بصدد أن هذه الحقيقة جعلت من الولاء للكنيسة ورئاساتها ومؤسساتها هو الأول والأقوى عند السواد الأعظم لأبناء شعبنا من باقي الولاءات الأخرى، الأمر الذي أدى بالتالي إلى دخول أو إقحام المؤسسة الكنسية في الشأن المدني أو السياسي. ونقول "دخول أو إقحام" وقلنا قبل بضعة أسطر "برضاها أو دون رضاها" لأن الأمرين حصلا فعلا.

فإلى جانب سعي بعض رجالات الكنيسة لنيل مواقع حكومية إبان تغيير نظام الحكم عام 2003، ومن ثم الحضور الفاعل في المؤتمر القومي العام المنعقد في بغداد في تشرين الأول من نفس العام وما ترتب عليه، ولاحقا تسجيل المواقف تجاه شؤون سياسية وقومية تتعلق بأبناء شعبنا.. ثم أخيراً بدعم بعض المرشحين في الانتخابات النيابية التشريعية العامة، وهذا ما هو معلن ومعروف للكثيرين، فإن مرجعيات أخرى وجدت نفسها في قلب التجاذبات السياسية ودهاليز السياسة.. فأخذت تتعاطى معها من باب الضرورة وواقع الحال، وهذا كله كان ما أدى إلى أن الفرقاء الآخرين في الوطن صاروا ينظرون إلينا ويتعاملون معنا أحيانا عديدة على أساس المكون المسيحي فقط بعيدا عن الهوية القومية أيا كانت تسميتها.

فسادت عند العديد من القوى والفعاليات والشخصيات القيادية الفاعلة والحاكمة في العراق الجديد ثقافة: "مختلف مكونات الشعب العراقي من عرب وكرد وتركمان و.. مسيحيين".

وصار الحديث عن شعبنا محصورا بعبارة "المكون المسيحي" حتى في بعض القوانين والتشريعات التي تنطوي على أبعاد مدنية إدارية قومية سياسية، ومن ذلك قانون الانتخابات النيابية الأخيرة في آذار 2010 "كوتا المكون المسيحي"!!.

وهو أمر لا أظن أن أحدا يمكن أن ينكره، لا بل أن بعض فعاليات ومؤسسات شعبنا القومية والسياسية لم تجد مناصا من التعامل معه في مواقف ومناسبات كثيرة وبما قادها إلى التوجه للكنيسة حتى وإن كان ذلك من باب المجاملة.

فهل كان ذلك مؤشرا للقوة عند المؤسسة الكنسية.. والضعف عند المؤسسات القومية والسياسية لشعبنا والتي لم تتفق في مراحل عديدة حتى على التسمية القومية لهذا الشعب؟، أم أن الأمر فرض علينا من الأخوة الفرقاء في الوطن.. بقصد أو دون قصد، بعد أن وجدونا مشتتي المرجعيات وقد اختلطت عندنا مواقف القيادات الدينية والمدنية.

وإذا كان الأمر كذلك "الافتراض الأول"، فهل تقوى المؤسسة الكنسية على تحمل وزر كلتا القضيتين: الدينية ولمدنية معا؟، وهل يفرض ذلك أن تقوم مؤسسات وفعاليات شعبنا القومية والسياسية بإعادة النظر بنهجها وطروحاتها وأساليب العمل القومي والسياسي.. والعلاقة مع الكنيسة؟. إنها تساؤلات بحاجة إلى وقفة تأمل للبحث في إجابات عنها. لكنني أرى شخصيا أن هذا الوضع لا يستقيم أو ينسجم ومصالح شعبنا ومصيره في وطنه الأم. واختلاط الواجبات والمسؤوليات وتداخلها مع بعضها ومحاولات فرض أجندات كل طرف على الطرف الآخر يُضعف القضية ولا يقويها.

وكلتا المؤسستين تتحملان شيئا من المسؤولية في ذلك إلى جانب عوامل أخرى، قد تكون خارجية، ولا مجال لتفصيلها كلها هنا.

فما هو العلاج؟. إنه ما قلناه أيضا في مناسبات أخرى عديدة: توحيد الصف والخطاب، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية والطائفية والحزبية، والعمل على القواسم المشتركة، ووضع نقاط الخلاف جانبا، على الأقل في هذه المرحلة الحرجة.

يسبق ذلك ويرافقه التزام رئاسات الكنيسة بمهامها وواجباتها الموكلة إليها كسلطات روحية إيمانية، ولا بأس في تقديم النصح والمشورة عند الحاجة على أن تقف على مسافة واحدة من مختلف الفعاليات القومية والسياسية الفاعلة والمؤثرة النابعة حقا من معاناة هذا الشعب والساعية إلى خدمته وإقرار حقوقه المشروعة، والتي عليها بدورها أن تقف على مسافة واحدة من الرئاسات الكنسية بكل فروع الكنيسة وتسمياتها. وعندها نكون قد حافظنا على الأساس السليم.. فننظر إلى البنيان كيف سيكون، وإلا.. فالأساس يبقى في خطر التصدع و..........!!.
وقد أسمعت لو ناديت حيا.. ويقيني أنني حيا أنادي.

* افتتاحية العدد الجديد من مجلة الأفق (أوبقا)، (العدد 35).