اللجنة اللبنانية العالمية لتنفيذ قرار مجلس الامن الرقم - 1559 - بيان
13/07/2006بيروت في12-7-2006 عقدت اللجنة اللبنانية العالمية لمتبعة القرار 1559 اجتماعا طارئا برئاسة المنسق العام طوني نيسي بحثت فيه التطورات الخطيرة التي حصلت اليوم على الساحة اللبنانية و الأقليمية . واذ ان ما حصل و يحصل يجرعلى لبنان ويلات لا يستطيع ان يتحملها وفي ظل استغياب كامل للحكومة و الدولة اللبنانية ، الممثلة الشرعية الوحيدة اليوم للبنان بنظر الأمم المتحدة و المجتمع الحر ، نؤكد على ما يلي : 1- نرى في قرار حزب الله فتح الحرب ، منفردا ، ودون موافقة الحكومة اللبنانية و دون تعرض لبنان لأي عدوان، ما يؤكد بأن هذا الحزب هو منظمة ارهابية ذات وجهين اللبناني منها فقط للحاجة ، تأتمر من الخارج ولا سلطة للدولة اللبنانية عليها . 2- كما نرى في هذا العمل محاولة يائسة من الحزب للحفاظ على سلاحه و ذلك بتصوير نفسه كحالة أقليمية لا محلية بعد ان فقد ألأجماع على طاولة الحوار و ارتفعت الأصوات اللبنانية و الدولية التي تندد به و تطالب و تعمل على حله كميليشيا أرهابية . 3- اذ لا نستغرب الخطاب الصاروخي للسيد نصرالله في مؤتمره الصحافي الأخير الذي يتهم فيه بالعمالة ويهدد كل من خالفه الرأي ، نؤكد لهذا ألأخير على ديمقراطية ،استقلال و سيادة لبنان وحرية الرأي فيه ونحذره ومن معه بأن أي تعد على اللبنانيين لن يمر دون حساب بعد اليوم وسنكون له بالمرصاد . 4- نطلب من الحكومة اللبنانية أخذ ألقرار فورا بتجريد حزب الله ، الفصائل الفلسطينية وكافة الميليشيات و المنظمات المسلحة غير الشرعية من السلاح وتنفيذه بالأشراف المباشر للأمم المتحدة . 5- ندعو الحكومة اللبنانية ، المنبثقة عن ثورة الأرز ، أن تقوم بواجباتها كاملة تجاه من أولاها ثقته من الشعب اللبناني وذلك بأحالة كافة المخلين بالأمن ، أزلام سوريا و أيران في لبنان ومن تخول له نفسه عرقلة تنفيذ أهداف هذه الثورة أمام القضاء المحلي و الدولي و على رأسهم السيد حسن نصرالله لأن أفعالهم هي جرائم ضد الأنسانية . 6- ندعو الحكومة المغيبة و التي يعتدى يوميا على سيادة قرارها أن تمشي قدما بتنفيذ كافة القرارات الدولية التي تتعلق بلبنان دون أي تأخير وخاصة القرارين 1559 و 1680 ونحن مستعدون للعمل معها لأزالة آي عقبة تعترضها . 7- ندعو الجيش اللبناني وعلى رأسه العماد ميشال سليمان الى التحلي بروح المسؤولية وأخذ موقعه الطبيعي في الدفاع عن لبنان و الأنتشار على كافة التراب اللبناني من أقصى الشمال و حتى الناقورة . كما نؤكد ان الحديث عن اي استراتيجية دفاعية ، ولو على طاولة الحوار ، هي هرطقة و انتقاص من حقوق الجيش الذي نوليه كل ثقتنا والذي من الواجب ان يكون الحامي الشرعي الوحيد للوطن . 8- نطلب من الأمم المتحدة التدخل فورا لحث ودعم الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرارات الدولية المذكورة أعلاه و ألأشراف المباشر على هذا التطبيق خاصة بما يتعلق بسحب السلاح غير الشرعي أي سلاح حزب الله ، المنظمات الفلسطينية ، الحزب القومي السوري ، حزب البعث العربي الأشتراكي ، خلايا تنظيم القاعدة ، حرس الثورة الأيراني ، المخابرات السورية و الأيرانية و حلفائهم و احالة المخالفين الى القضاء . أخيرا و ليس أخرا نعاهد الشعب اللبناني بأننا سنعمل دائما لأستكمال كافة أهداف ثورة الأرز دون تلكؤ ، كما نؤكد للحكومة اللبنانية بأننا سنسير أمامها دائما في تطبيق قراراتها و القرارات الدولية التي تحقق هذه الأهداف . المنسق العام للجنة العالمية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 طوني نيسي