المؤتمر الشعبي الثاني، خطوة اخرى على الطريق

لبت القوى والشخصيات الديمقراطية والمدنية العراقية يوم السبت الماضي دعوة المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي، واشتركت بفعالية في اعمال المؤتمر الشعبي العام الذي دعا اليه، والذي بحث الازمة المتفاقمة في البلاد وتداعياتها الخطيرة، التي اشتدت خلال الفترة المنصرمة، وانعكست على الوضع الامني المتردي اصلا لتضيف إليه اعباء جديدة، وخطورة اكبر جراء عمليات التفجير واعمال الخطف والاغتيال بكاتم الصوت، رافق ذلك كله تصاعد النبرات الطائفية والإعلان عن تأسيس جيوش ومليشيات طائفية خارجة عن القانون.

ويأتي المؤتمر الشعبي كسياق درج عليه التيار الديمقراطي بفتح المناقشات العامة حول القضايا التي تخص الوضع العام، ويدعو اليه من يستطيع دعوته من الشخصيات التي لها اسهامات فكرية وسياسية، بهدف صناعة موقف شعبي عام مدروس بدقة ويعالج القضايا ذات التأثير على مستقبل العراق. وتعد هذه الخطوات بادرة طيبة ومبادرة رائدة، لا سيما وان جميع المبادرات التي تطلقها القوى المتنفذة تستثني القوى الديمقراطية من المشاركة فيها، في وقت يستلزم اشراكها في اية مبادرة جدية، ولاسباب عديدة من بينها رؤيتها الموضوعية للأزمة وخطوات الخروج منها انطلاقا من موقفها غير المنحاز لاي طرف من اطراف الازمة، واستقلاليتها المستندة على قناعاتها الخاصة بعيدا عن صراع المتنفذين ومناكداتهم المستمرة.

وتمتاز المؤتمرات الشعبية للقوى المدنية الديمقراطية، بفسح المجال للمشاركة الشعبية، والحرص على تنوعها، كذلك توفير فرص للنساء والشباب للتعبير عن وجهات نظرهم، الى جانب التنوع في الاهتمام والاختصاص. والمهم في الامر هو التركيز على المهمة الاساسية وعدم الخروج من موضوع المؤتمر، واقتصادا في الوقت والجهد وتحديد الاولويات.

وتميز المؤتمر باعداد ورقة العمل الموجزة، ووضعها تحت تصرف المؤتمرين. وهي احاطت بالجوانب الرئيسية للأزمة، واشرت ملامحها العامة، وحددت اسبابها، وبينت طرق الخروج منها. كما رسمت خطوات عمل التيار الديمقراطي في ما بعد المؤتمر.

وطالبت الورقة بالتهدئة، وابدت استعداد التيار الديمقراطي والقوى المدنية عموما للتعاطي مع كل المبادرات الحريصة على عدم جر البلاد الى المجهول، وذلك انطلاقا من قناعتها بان التهدئة هي المدخل الذي لا بد منه للحلول الممكنة. وقد توقفت ايضا عند تحليلها للازمة واعتبرت انها ازمة نظام حكم اعتمد المحاصصة الطائفية، وان الخلاص يكمن في اعادة بناء العملية السياسية على اساس المواطنة وتخليصها من المحاصصة الطائفية والاثنية.

ويبقى رهان القوى المدنية و الديمقراطية، في رؤيتها للحلول المطروحة للازمة، رهان الاعتماد على الحراك الشعبي بكل اشكاله المشروعة. لذا يتطلب الأمر توسيع نطاق الفعاليات الشعبية، ليس في بغداد وحسب بل وفي جميع محافظات العراق. فالناس هي صاحبة الكلمة الفصل بشأن مستقبل العراق.