Facebook Twitter YouTube Telegram

المالكي : أطراف تحاول احتلال الكرخ.. لكننا سنتصدى لها

بغداد: «الشرق الأوسط» أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، امس، عزمه التصدي لخطط تهدف الى «احتلال» منطقة الكرخ ذات الغالبية السنية في بغداد، مؤكدا ان المحاولات التي تقوم بها اطراف لم يسمها «لإسقاط» الكرخ «ستبوء بالفشل». وقال المالكي في كلمة ألقاها أمام البرلمان، ان هناك حديثا عن نية البعض «احتلال الكرخ (في غرب بغداد)، ولكن كل محاولاتهم ستبوء بالفشل والقوات الامنية ستتصدى لهم». يذكر ان الشيعة يقطنون في مناطق بغداد الشرقية والشمالية، فيما يشكل السنة الغالبية في مناطقها الغربية والجنوبية. ولم يحدد المالكي الطرف الذي يتهمه بالسعي الى السيطرة على المنطقة الغربية في بغداد، ولكنه، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، شدد على ان «احدا لن يتمكن من ان يسقط منطقة من مناطق العراق». ورد رئيس جبهة التوافق العراقية (ائتلاف يضم الاحزاب السنية المشاركة في العملية السياسية في العراق) عدنان الدليمي مستهجنا تصريحات المالكي. وقال «اعتقد ان المشكلة الكبرى عندنا في العراق هي الأمن والصراع الطائفي». وتابع «أريد ان اسأل: من يريد ان يحتل الكرخ، هل هم أهل الكرخ ام الذين يأتون من الخارج لمهاجمتهم». وأكد ان «أهل الكرخ يهاجمون ليل نهار وتحرق بيوتهم وتحرق مساجدهم، فمن الذي يريد ان يحتل الكرخ؛ أهل الكرخ ام الذين يهاجمونها من الخارج لإثارة النعرات الطائفية؟!». وأضاف «الصور التي نشرت في الاعلام تشير الى الميليشيات المسلحة بالقاذفات والشرطة تقف الى جوارها». وكان الدليمي يلمح الى الهجوم الذي تعرض له حي الجهاد السني في بغداد الاحد الماضي من قبل ميليشيات مسلحة، والذي أعدم خلاله 42 مدنيا رميا بالرصاص. واتهم مسؤولون سنة خلال الايام الاخيرة قوات الشرطة الموجودة في حي الجهاد، بغض الطرف عن الهجوم الذي شنه المسلحون ضد الاهالي. ولكن الدليمي دعا الجميع الى «التضامن من اجل إيقاف هذا التداعي» والى «مساندة رئيس الوزراء والوقوف معه في هذه المرحلة الصعبة». من جهة اخرى، قال المالكي ان «عزمنا اكيد على ان نطوق بشكل سريع هؤلاء المجرمين» الذين يقومون بعمليات «قتل عشوائي واستهداف للمدنيين الابرياء، والذين يقومون بعمليات اختطاف». وقال ان «الملف الأمني في برنامج الحكومة هو الاساس». واعتبر ان «الشيء المؤسف هو ظاهرة القتل العشوائي واستهداف المدنيين الابرياء من النساء والاطفال (...) والاختطاف». وأضاف «هذه مسألة صعبة في مواجهتها»، مؤكدا ان التصدي لهذه «العمليات غير الشريفة (...) لا يعتمد على القوة العسكرية، ولكنه يعتمد على الجهد الاستخباري الذي حرمنا منه». وتابع «ولكن عزمنا أكيد على ان نطوق بشكل سريع هؤلاء المجرمين (...)، وأستطيع ان اقول ان القوات الامنية اصبحت على درجة جيدة من الاستعداد والجاهزية». وأعرب المالكي عن أسفه للاتهامات والانتقادات التي توجه للقوات الامنية، مشددا على انها تقوم بحماية العراقيين. غير انه أكد انه «لا بد من تطهير هذه الاجهزة (الامنية) التي احتوت على عناصر سيئة» نتيجة لأخطاء ارتكبت بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وتابع «هذا هو الجهد الأكبر الذي تقوم به الحكومة الآن لإبقاء عناصر جيدة في القوات الامنية بعيدا عن الميليشيات والاختراقات الطائفية». وقال «لدينا توجه وسنتخذ غدا قرارا بمنع أي عمل حزبي داخل القوات المسلحة (..) إننا نريد ان نحمي هذا الجهاز حتى لا يكون مجالا للتناحر الحزبي». وانتقد المالكي أطرافا في الحكومة العراقية لعدم مساهمتها في الجهود المبذولة للسيطرة على التدهور الأمني. وصرح «اقول بصراحة الحكومة ليست وحدها التي تتحمل المسؤولية. عليكم جميعا ان تتحملوا المسؤولية (..) هل من المعقول ان تكون الحكومة هي المتهمة والآخرون شركاء فيها.. الكل لديه ميليشيات، اسمحوا لي ان أقول ذلك». من ناحية ثانية، دافع المالكي، حسب وكالة رويترز، عن مشروعه للمصالحة الوطنية والذي اعلنه قبل اسبوعين قائلا «المصالحة التي أعلناها هي من أجل الامن ومن أجل فتح الجسور بين الشركاء في بناء هذا الوطن، كي يعملوا جميعا من اجل حمايته ودفع الاخطار المحدقة به».