المالكي: استدعاء القوات العراقية والتحالف لا يستهدف أحدا

31/07/2006

وكالة الأنباء الكويتية - كونا بغداد: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن استدعاء قوات عراقية من الشمال او الجنوب او قوات متعددة الجنسيات الى بغداد في اطار تطبيق الخطة الامنية لا يستهداف اي طرف او جهة. واضاف المالكي في مؤتمر صحافي عقده في اعقاب اجتماعه بالقادة العسكريين والامنيين يوم الأحد ان أي عملية استدعاء هي من اجل "تحقيق الامن والاستقرار في بغداد ومحيطها". ومضى موضحا هذا السياق "دعوت وزراء الداخلية والدفاع والأمن وقادة الفرق ورؤساء الأركان وقيادات قوات حفظ النظام والمغاوير وقيادات عسكرية وسطية لمناقشة آخر التطورات الأمنية". وقال ان اجتماعه بالقادة العسكريين كان بهدق الوقوف على اهم النقاط التي تمخضت عنها العمليات الأخيرة في خطة أمن بغداد من أجل تشخيص الايجابيات التي تحققت والسلبيات ومعالجتها واستكمالها. وكشف النقاب عن ان القوات الامنية هي الان في صدد البحث في المرحلة الثانية من خطة أمن بغداد التي اكد انها ستكون "خطة تكميلية للمرحلة السابقة". واضاف "سنحشد من أجلها طاقات كبيرة وجهود او امكانيات اكثر لادامة زخم مواجهة التحديات الارهابية. واردف قائلا "بوسعنا القول انه وبرغم زيادة وتيرة عمليات الاغتيال والقتل العشوائي ضد المدنيين العزل في مناطق مختلفة فاننا وقفنا على نتائج مهمة". واوضح ان من هذه النتائج "سعي منظمات الارهاب الى تحاشي المواجهة مع الاجهزة الأمنية". كما اكد انه تم خلال تلك الفترة اعتقال عدد كبير من الارهابيين وقتل عدد آخر في أثناء المواجهات اضافة الى تفكيك الكثير من البنى التحتية للمنظمات الارهابية في محيط العاصمة بغداد. وقال المالكي "ان الخطة التي نناقشها اليوم بحضور هذا العدد الكبير من المسؤولين العسكريين والأمنيين في الدولة هو للوقوف على سبل تثبيت مواقع اقدام الأمن في مناطق محيط بغداد". واضاف موضحا "ان هدفنا النهائي اضافة الى تأمين العاصمة هو تأمين المناطق التي تم تهجير الأهالي منها". واوضح "نريد استكمال عملية تطهير تلك المناطق ثم دعوة السكان للعودة اليها مجددا في ظل أجواء المصالحة الوطنية لأننا حينما نسعى الى مواجهة الارهاب فاننا نسعى في خط المصالحة وبناء جسور المودة والثقة بين مختلف مكونات الشعب العراقي". - وردا على سؤال حول آلية قوات اضافية من القوات متعددة الجنسيات للمشاركة في خطة امن بغداد قال رئيس الوزرءا العراقي نوري المالكي ان هذه القوات ليست خارج العراق بل هي عملية تحريك وحدات عسكرية من القوات متعددة الجنسيات او القوات العراقية وهي هنا وليست في الخارج. وعن تأثير زيارته الى بريطانيا والولايات المتحدة قال ان الملف الأمني في مقدمة الملفات التي حملتها وناقشتها مع الأطراف المعنية في هذا الملف. واضاف انه تم الاتفاق على وضع النقاط على الحروف في اطار تفعيل الخطة الأمنية وتطوير القوات المسلحة في العراق وزيادة عددها وعدتها وكفاءتها لمواجهة التحديات. وقال انه تم ايضا الحديث عن التنسيق المشترك واللجنة العليا المشكلة بين الجانبين الأميركي او القوات متعددة الجنسيات بوجه عام وبين الحكومة العراقية من اجل تحقيق عملية الاكتفاء الذاتي وعملية انتقال الملف الأمني الى الجانب العراقي. وقال ان الزيارة وبرغم ما كان في أجوائها من ملابسات فانها كانت ناجحة وسادتها اجواء التفاهم الى درجة اننا سنمضي في طريق تعزيز قدرة وكفاءة وقابلية قواتنا للتعجيل بتسلم الملف الأمني في كل المحافظات وفي كل العراق بأسرع وقت ممكن". وحول المناطق التي ستطبق فيها المرحلة الثانية من الخطة الامنية قال ان العامرية والدورة وابوغريب والمدائن والنهروان ومناطق أخرى شهدت عمليات تهجير "ستكون أهدافا للمرحلة الثانية ". وعن سبب الخسائر في صفوف المدنيين برغم تطبيق الخطة الامنية قال ان أهداف الخطة الأمنية تقع في محورين الأول مواجهة عمليات منظمة تستهدف الأجهزة الأمنية "وقد نجحت الخطة فيها نجاحا كبيرا بحيث باتت أجهزة الأمن قادرة على ردع الصدمة التي يمكن أن تتعرض اليها من الجماعات الارهابية". وعن الجانب الثاني قال انه يتعلق بحماية المواطنين من القتل والاغتيال التي تنفذها منظمات ارهابية تستهدف الأبرياء موضحا ان التركيز الآن هو في "ايجاد الخطة اللازمة لمنع تلك العمليات".