المالكي: العراق سيتولى الملف الأمني بأواخر 2007

25/05/2006

بغداد، العراق (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد نوري المالكي، الأربعاء، أن الجيش والشرطة العراقيين سيمكنهما تولي الملف الأمني في جميع محافظات البلاد الثمانية عشرة في نهاية العام 2007.

تقييم المالكي جاء خلال اجتماع عقده مع رئيس وزراء الدنمارك أندريس فو راسموسن الذي يزور البلاد، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة العراقية.

كما أن تطرق المالكي لقضية تسلم بلاده المهام الأمنية يعد الثاني له خلال أسبوع، وهو تطوّر اعتبره الرئيس الأمريكي جورج بوش سيسمح للقوات الأمريكية بمغادرة العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماعه مع نظيره الدنماركي إنه مع مزيد من التدريبات والتجهيزات المطلوبة "ستصبح قواتنا الأمنية قادرة على تسلم الملف الأمني في جميع المحافظات العراقية خلال عام ونصف."

يُذكر أن الدنمارك تشارك بقوة تبلغ 500 عنصراً وتتمركز في جنوب العراق، فيما هناك 130 ألف من القوات الأمريكية وسبعة آلاف من القوات البريطانية في البلاد لتوفير الأمن للحكومة العراقية برئاسة المالكي، وهي أول حكومة دائمة لفترة أربعة أعوام منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في ربيع 2003.

وكان المالكي أعلن في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير -الذي زار العاصمة العراقية في بداية هذا الأسبوع لإظهار دعمه للحكومة الجديدة - أن حكومته قد تتسلم المهام الأمنية في ستة عشرة محافظة من أصل الثمانية عشرة في نهاية العام الحالي. أما الاستثناءات فشملت بغداد ومحافظة الأنبار في غرب البلاد، حيث تواصل القوات الأمريكية عملياتها العسكرية ضد المتمردين.

يُذكر أن التأييد لحرب العراق تراجع في استطلاعات الرأي في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، حيث أبدت أكثرية متماسكة من الأمريكيين عدم رضاها عن إدارة الرئيس بوش لهذه الحرب وتبريراتها.

الجدير بالذكر أن اجتماعا متوقعا الخميس بين الرئيس بوش وأبرز حلفائه، رئيس الوزراء البريطاني بلير في واشنطن، فيما أعرب بوش الأربعاء أن القادة العسكريين الأمريكيين سيقومون بتقييم جديد لمدى الحاجة حاليا لقوات أمريكية بعد تسلم حكومة المالكي زمام السلطة.

إلا أن الناطق باسم البيت الأبيض طوني سنو، استبعد أن يعلن المسؤولان عن أي خطط لسحب قواتهما، مضيفا أن واشنطن وحلفائها سيعززون دورهم الداعم للقوات العراقية.