المالكي: القوات المسلحة تشكلت بطريقة عشوائية
17/10/2006الصباح/
تتصدر مسألة الميليشيات اهتمام المؤسسة الرسمية في العراق انسجاما مع عزم الحكومة على حلها بطرق اصولية، الا ان رئيس الوزراء نوري المالكي قال في تصريح لجريدة يواس اي توداي الاميركية ان ذلك لن يتم قبل نهاية العام. وفيما استأثر هذا الموضوع باهتمام المجلس السياسي للامن الوطني فإن مؤتمرا موسعا سيعقد لهذا الغرض بعد عيد الفطر المبارك.
ويرتبط هذا الاهتمام بالاتهامات التي يسوقها فرقاء في العملية السياسية ضد القوات الامنية العراقية التي تعاني من تغلغل الميليشيات التي تستظل بها للقيام باعمال عنف طائفي حسب قولهم. المالكي قال للصحيفة الاميركية ان الموعد الذي تم اتخاذه لحل الميليشيات كان نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل قد تغير وانه بحاجة الى وقت اكثر مشيرا الى وجود عقبات تواجه المسألة تتمثل باجراءات وخطوات يجب اتخاذها. ابرز الاجراءات اعلنها المالكي بنفسه وتتمثل بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات الامنية لغرض اجراء اصلاحات هيكلية في وزارتي الداخلية والدفاع.
ويرى المالكي ان الطريقة التي تشكلت بها هاتان الوزارتان اصبحت تمثل اهم مشكلة يواجهها في خططه الرامية لانهاء مشكلة الميليشيات وبناء القوات الامنية العراقية.
وبخلاف الاميركان يعتقد المالكي ان اصلاح الاجهزة الامنية وتطهيرها من العناصر السيئة يجب ان يسبق اية عملية حاسمة لانهاء الميليشيات.
المالكي الذي انتقد بشدة الطريقة العشوائية التي شكلت فيها القوات المتعددة الاميركية الاجهزة الامنية العراقية والتي ما زال العراقيون يدفعون ثمنها لم يلتفت كثيرا لخلافه مع الاميركان ومضى بعميلة هيكلة الاجهزة الامنية مبتدئاً بوزارة الداخلية حيث يتم ابعاد ثلاثة الاف من عناصرها لارتباطها بجهات وميليشيات.
وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده امس الاول حدد المالكي مهام اللجنة الوزارية باصلاح نقاط الخلل التي تعترض رجال الامن والجيش لتنفيذ واجباتهم على خلفية الولاء للوطن والشعب فقط.
واكد ان المراجعة تستهدف الهيكلية في وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني مشددا على تطهيرها من العناصر الفاسدة او غير الكفوءة او التي لا تملك الولاء للدولة والوطن. موضوع الميليشيات استأثر بالحيز الأكبر من اهتمامات المجلس السياسي للامن الوطني حيث ناقش اعضاؤه خلال اجتماع عقده امس الاول القضايا المتعلقة بتسريع عملية بناء وتدريب وتسليح وتجهيز القوات المسلحة الوطنية وتأهيلها لاداء مهامها على الوجه الاكمل وباسرع وقت. وسيبقى الاجتماع ملتئما بناء على قرار سابق اتخذه المجلس بان يكون في حالة انعقاد لمتابعة اهم القضايا والتطورات التي يواجهها البلد. ويرى مراقبون ان الخطوات المتسارعة في بناء الاجهزة الامنية وتقدم مشروع المصالحة الوطنية ودعمه دوليا وعربيا وانهاء الميليشيات سيمهد بالفعل الى امكانية اجراء سحب تدريجي للجنود الاميركان من العراق.
وبهذا الصدد اعلن النائب حسن السنيد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عقد مؤتمر لمعالجة مشكلة الميليشيات بعد عيد الفطر المبارك. وقال امس ان هذا المؤتمر سيعقد من قبل رئاسة الوزراء وستتم دعوة اهل الرأي في ما يتعلق بموضوع الميليشيات والكتل السياسية واعضاء لجنة الامن والدفاع فضلا عن بعض الشخصيات العسكرية ومستشاري رئيس الوزراء لحضوره مضيفا ان المؤتمر سيناقش مشكلة الميليشيات والعمل على ايجاد حل لها، ولهذا بدا المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية متفائلا على الرغم من التدهور الامني الذي تشهده البلاد عندما اعلن ان الاسابيع المقبلة ستشهد تحسنا في الوضع الامني. وقال ان هناك انخفاضا ملحوظا للعمليات التفجيرية في بغداد الا ان عمليات الاغتيالات والخطف ما زالت مستمرة بيد انه اكد انها ستنحسر تدريجيا. واضاف ان القوات العراقية تنفذ عملياتها الان في المناطق المحيطة ببغداد الامر الذي ادى الى انحسار العمليات التفجيرية