Facebook Twitter YouTube Telegram

المالكي: قادة العراقية يريدون قيادة العراق و ليس المشاركة بقيادته

شبكة أخبار نركال/NNN/
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن التهديدات التي يطلقها قادة القائمة العراقية بوسائل الإعلام ما هي إلا مناورات من أجل الضغط على الحكومة و محاولة حلها وزرع الشقاق بين الأحزاب المؤتلفة لتشكيلها، في الوقت الذي أخذت فيه القائمة العراقية وقادتها جميع استحقاقاتهم الإنتخابية وأكثر من ذلك، مستدركاً لكنهم لا يريدون إلا أن يحكموا العراق و هم ليسوا مشاركين في الحكم بل يريدون أن يكونوا هم أهل الحكم والبقية أتباع لهم.
و قال أحد قادة إئتلاف دولة القانون لـ "العالمية نيوز" إن المالكي ضاق ذرعاً بقادة القائمة العراقية الذين لا يبدو عليهم أنهم يريدون الاستمرار بعمل حكومة الشراكة الوطنية و يتحججون من أجل وضع العصي في دولايبها وإشغالها عن مهامها التي من الواجب أن تضطلع بها من أجل خدمة المواطن، مضيفاً إن المالكي أعطى ما لديه إلى القائمة العراقية و لا يوجد لديه ما يعطيه لهم، لأنهم لا يريدون أن يأخذوا ما تم الإتفاق عليه في اتفاق أربيل، على حد وصفه، مؤكداً أن جميع بنود مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قد تم تفعليها ولم يتبق إلا الوزارات الأمنية التي يجري التوافق بشأنها و مجلس السياسيات الذي يتحجج رئيس القائمة العراقية أياد علاوي كل يوم بحجة من أجل أن يبقي الخلاف قائماً بينه و بين رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأكدت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، السبت، أن اجتماع الكتل السياسية يوم الاثنين المقبل، سيكون حاسما في تحقيق الشراكة الوطنيةأو انهيار العملية السياسية، مشيرة إلى أن الفشل في التوصل إلى تنفيذ الشراكة وفق بنود اتفاق اربيل يعني انهيار الثقة الكاملة بين القوى السياسية الكبيرةالمؤثرة والحكومة، فيما دعت إلى عرض الاتفاق على البرلمان والشعب العراقي لكشف أهمية تنفيذه وخطورة التنصل منه.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "زمنا طويلا مضى على الحوارات بين القائمة العراقية ودولة القانون بمشاركة كتل سياسية أخرى دون التوصل إلى تطبيق بنود اتفاق اربيل لتعزيز الشراكة وزرع الثقة"، مؤكدا أن "أكبر عملية للتنصل من الاتفاقات والتوافقات جرت بحضور قادة العراق السياسيين".
وأضاف عاشور أن "عدم حسم ملف بنود اتفاق اربيل بالكامل سيعرض العملية السياسية للخطر، ويعطي مؤشرا لعدم الثقة ما يصعب معه التوافق مستقبلا"، مشيرا إلى أن "اتفاقات اربيل واضحة وصريحة وتمت برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وبموافقة وحضور قادة الكتل السياسية".
ودعا عاشور إلى "عرض تلك الاتفاقات على البرلمان والجمهور العراقي ليكتشف أهمية تنفيذها لمصلحة الشعب، وخطورة التنصل منها وإشاعة أجواء عدم الثقة، ما ينعكس على مستقبل العراق السياسي حين تكون العملية السياسية مجتزأة وفاقدة للثقة".
وأشار مستشار العراقية إلى أن "اجتماع يوم الاثنين المقبل بين الكتل السياسية للاتفاق على تنفيذ ما تبقى من اتفاق اربيل سيكون حاسما"، مؤكدا أن "التوافق والالتزام بالتنفيذ سيصب في مصلحة الشعب العراقي وتحقيق الشراكة".
وحذر عاشور من أن "التنصل والالتفاف على إقرار ما تبقى وعدم تنفيذه سيهدد ما بناه العراق من أسس ديمقراطية وسيدفع إلى انهيار الثقة والعملية السياسية، ويعيد العراق إلى خطاب الفردية والاستئثار بالسلطة وإلغاء دور الشركاء وجمع العراقيين تحت راية البناء والنهوض والشراكة الوطنية".
وكان رئيس القائمة العراقية إياد علاوي هدد عقب اجتماع مع قيادات القائمة وأعضائها بينهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أمس الجمعة، باتخاذ موقف شديد من العملية السياسية في حال عدم تنفيذ المحاور التسعة في اتفاقية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، وأكد أن القائمة ستحدد سقفاً زمنياً لتطبيق بنود الاتفاقية.
وأتهم علاوي، الأربعاء الماضي، حزب الدعوة بعدم تنفيذ بنود مبادرة البارزاني، وأكد أن تسلم رئاسة مجلس السياسيات الإستراتيجية العليا لا تشرفه من دون وجود مشاركة حقيقية.
وكشفت القائمة العراقية، الأربعاء الماضي، عن انتكاسة واضحة في اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة بشأن تنفيذ بنود اتفاقية اربيل، واصفة تلك الاجتماعات بـ"المخيبة للآمال"، فيما لفتت إلى وجود انحراف واضح عن مبادئ الديمقراطية واتجاه خطير للتفرد بالسلطة والقرار السياسي.
وأعلن رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي، الثلاثاء الماضي، أن الكتل السياسية اتفقت على تشكيل لجنة من 15 عضوا ممثلا عن تلك الكتل لمتابعة تنفيذ اتفاقات أربيل، فيما حذرت أن جميع الأطراف السياسية الآن على المحك بصدد تنفيذ الاتفاقات من عدمها، معتبرة أن من يعرقل تنفيذ هذه الاتفاقات فأنه سيعرقل بناء الدولة ويسهم بتهديمها وتفكيكها.
واعلنت العراقية في الـ19 من أيار الحالي، عن الاتفاق مع دولة القانون على تفعيل اتفاقيات أربيل بما فيها المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، مرجحت إمكانية عدول زعيمها عن قراره بالتخلي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، فيما أكدت أن المجلس سيعرض قريباً على البرلمان للتصويت على رئيسه.
وكان التحالف الكردستاني كشف، في الـ17 من أيار الحالي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أن المبادرة تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل.
وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهمها آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أميناً عاماً أو رئيساً، وبشأن تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.

* المصدر: العالمية
www.alalemya.com