المالكي وقّع بنفسه على "حزمة مطالب" قدمتها الأنبار.. والمفاوضون يمهلونه ٣٥ يوماً

وصف مسؤول بارز في الأنبار، امس الثلاثاء، لقاء مجلس المحافظة بالمالكي بانه "ناجح وخال من المجاملات".

وكشف المسؤول عن قبول المالكي منح الانبار 85 مليار دينار بالإضافة الى تعزيز شرطة المحافظة بـ 2500 عنصر جديد، الى جانب موافقته على إقالة قائد الشرطة وقائد مديرية مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى تعهد رئيس الوزراء بتقليص صلاحيات قائد عمليات البادية وحصر نشاطها على الشريط الحدودي.

وقال إن وفد الأنبار اتفق مع المالكي على تحديد مهلة 35 يوما لتنفيذ حزمة المطالب، واجراء التغييرات الامنية خلال 10 ايام وبخلافه سيمتنع الوفد من زيارة بغداد مرة ثانية.

إلى ذلك اتهم قيادي في ساحة اعتصام الأنبار حكومة المالكي بـ"عدم الجدية"، مؤكدا أن اللقاء "لا يعني المعتصمين" لأنه تطرق لقضايا خدمية ولم يطرح مطالب المتظاهرين.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي استقبل الاثنين محافظ وأعضاء مجلس محافظة الانبار. وتعهد المالكي بالموافقة على بناء مطار ومصفى نفطي بالاضافة الى تعزيز التشكيلات الامنية من ابناء المحافظة.

وقال صالح العيساوي، نائب رئيس مجلس محافظة الانبار، ان "الاجتماع الذي جمع حكومة الانبار المحلية مع رئيس الوزراء نوري المالكي قبل يومين كان مثمرا وناجحا وخاليا من المجاملات بل تمت مناقشة جميع الملفات بجدية"، مؤكدا أن "الاجتماع ناقش جميع الملفات الخدمية والامنية والتهميش الذي تعاني منه الانبار في الكثير من الامور".

واضاف العيساوي، في تصريح لـ"المدى"، أن "المالكي وافق على الطلب الذي قدم إليه من قبل مجلس المحافظة لإقالة قائد شرطة الأنبار، فضلا عن موافقته على قبول تطويع في الأجهزة الامنية وكذلك صرف 84 مليار دينار وارسل كتابا لوزارة المالية لصرفها للمحافظة لبناء المشاريع الخدمية وبناء السدود".

وأشار نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار إلى أن "المالكي وافق أيضاً على صرف مليار دينار لشراء مضخات لتصريف مياه الامطار بشكل فوري، فضلا عن اطلاق سراح 67 موقوفا"، مؤكدا ان "جميع هذه الطلبات التي وافق عليها المالكي وهمش عليها بتوقيعه الشخصي واصدر امرا بتنفيذها فورا".

ولفت عضو وفد تفاوض محافظة الانبار الى ان "المالكي وافق على تعيين ما يقارب 2500 الف عنصر امني جديد في الانبار واوعز الى وزارة الداخلية بتنفيذ هذه الطلبات"، مشيرا الى ان "مجلس المحافظة طلب أن تكون إقالة وتعيين القادة الأمنيين بيده وحظي هذا الامر بموافقة المالكي أيضاً"، مردفا بانه "نزولا عند رغبة مجلس المحافظة تمت إقالة مدير مكافحة إرهاب الفلوجة وسام الكرجي وسيتم تعيين احد القادة من قبل مجلس المحافظة في غضون ايام".

أما بشأن عمليات الجزيرة والبادية، قال العيساوي ان "قائد عمليات الجزيرة متهم بالعديد من الخروق الامنية والانتهاكات لحقوق الانسان والتجاوزات على المواطنين"، مؤكدا انهم "ابلغوا المالكي بذلك لكنه كان مترددا بعض الشيء بالتطرق لذلك"، واضاف "لكن إصرارنا على أن هذا إقالة ها القائد جعلت المالكي يوافق على تقليص صلاحيات قائد عمليات الجزيرة على أن تقتصر حدود مسؤوليته فقط على الشريط الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا وان يتم سحب قواته من المناطق الأخرى".

واكد المسؤول في مجلس محافظة الأنبار انه "خلال الايام العشرة المقبلة سيتم سحب عمليات الجزيرة والبادية من المدن واقتصار تواجدها عند الشريط الحدودي"، محذرا من "عدم المجيء الى بغداد مرة ثانية اذا لم يتم تطبيق هذه المطالب التي تحمل تواقيع وهوامش المالكي".

وكشف صالح العيساوي عن أن "مجلس محافظة الانبار اعطى مدة محددة وهي 35 يوما لتطبيق هذه المطالب وبعكس ذلك سيكون لنا رأي آخر"، مشيراً الى ان "هناك لجنة مشكلة من مكتب رئيس الوزراء مع محافظ الأنبار لمتابعة تطبيق هذه الطلبات في هذه الفترة".

وفي ما يتعلق بمصير ساحات الاعتصام في الانبار، قال نائب رئيس مجلس المحافظة ان "المالكي هو من بدأ بالحديث عن هذه الاعتصامات وطالب بإنهائها بالطرق السلمية دون اراقة دماء"، مشيرا الى ان "المالكي ابلغنا ان ساحات الاعتصامات تستغل من بعض الجماعات لتفخيخ السيارات التي انفجرت مؤخرا في بغداد وبعض المحافظات القريبة".

ولفت الى ان "مجلس محافظة الأنبار تطرق إلى مطالب المعتصمين ومنها تعديل قانون مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلين"، مؤكدا ان "المالكي ابدى رغبة في تعديل هذه القوانين حتى تعهد لنا بدعم دولة القانون في حال تقديمنا لهذه التعديلات في البرلمان".

ورأى صالح العيساوي أن "المالكي يريد تنفيذ جميع مطالب مجلس المحافظة لأنه امام انتخابات برلمانية ولا يريد خوضها في ظل وجود هكذا مشاكل"، مشددا على ان "الرأي العالمي اصبح يهم رئيس الوزراء بشكل كبير".

وحول التسريبات التي تحدثت عن وقوع مشادة كلامية اثناء لقاء المالكي باعضاء مجلس محافظة الانبار، نفى العيساوي ذلك موضحا بالقول "ما حصل هو ان المالكي اطلع الوفد على رسائل وصلت إلى هاتفه الشخصي من بعض الساسة مفادها ان محافظة الانبار ومجلسها اصبحا يداران من البيوت، الأمر الذي دعا البعض للتدخل وتصحيح هذه المعلومات".

ومن جانبه اوضح الى ذلك اكد صهيب الراوي، عضو وفد الأنبار للقاء المالكي، ان الوفد "قدم مجموعة مطالب للمالكي وينتظر تنفيذها بالكامل". موضحا ان "من اهم تلك المطالب هي اقالة مدير شرطة الانبار وزيادة عدد الاجهزة الامنية وبناء مصفى في المحافظة وتخصيصات مالية والموافقة على اطلاق سراح المعتقلين".

وتعليقا على نتائج اللقاء، قال عبد الرزاق الشمري، مسؤول العلاقات في الحراك الشعبي في الانبار، ان "ساحة الاعتصام خولت، قبل شهرين، محافظ الأنبار بفتح قناة حوار مع الحكومة من اجل تنفيذ جميع مطالبنا"، معتبرا ان "اجتماع المالكي مع الحكومة المحلية لا يعنينا".

وأضاف الشمري، لـ"المدى"، بالقول ان "الاجتماع تطرق للمشاريع الخدمية ولم يخصص لمناقشة ساحات الاعتصامات"، مؤكدا أن "الاعتصامات مستمرة ولن تتوقف ولا يمكن لأي جهة او شخص إيقافنا او منعنا".

ورأى ان "الحكومة ليس لديها الجدية في حل او تنفيذ مطالبنا التي خرجنا من أجلها".