Facebook Twitter YouTube Telegram

المالكي يؤكد استجابة سبعة فصائل والعفو عن غير القتلة

بغداد ـ الصباح
المصالحة تحظى بالتأييد الواسع والحوار يتواصل مع الميليشيات
مجلس الوزراء يشكل لجنة للاسراع بمحاكمة المتهمين ويناقش قانون الاستثمار
اعرب السيد رئيس الوزراء نوري كامل المالكي عن رغبته ان يكون الشعب هو قائد مبادرة المصالحة الوطنية ويتصرف بها على ضوء الاستحقاقات الوطنية والاليات التي تسهم في تخفيف حدة العنف، مؤكداً ان احد اهداف هذه المبادرة هو خلق الاصطفاف الكامل بين المكونات الاساسية للشعب العراقي، لبدء حياة جديدة ولمحاصرة الارهابيين واجتثاث وجودهم من ارض العراق.


واضاف خلال لقائه في مكتبه ببغداد الثلاثاء عدداً من مراسلي الصحف الاجنبية "هناك اتصالات كثيرة حصلت في يوم اعلان مبادرة المصالحة التي حظيت بتعاطف واسع حتى من قبل ميليشيات بدأت تتصل وتتحاور، ونحن نرحب بهذا الاقبال ومتفائلون بامكانية اصلاح الاوضاع، مبيناً ان الحكومة ما زالت تنتظر اللقاء مباشرة مع هذه الجماعات والتحاور معها بهدوء من اجل كسبها للعملية السياسية، مؤكداً وجود حوار مع سبع مجموعات مسلحة بصورة غير مباشرة، رافضاً الكشف عن اسماء هذه المجموعات قبل التاكد من رغبتها الفعلية في التحاور والمشاركة ما دامت تريد الكشف عن اسمائها في هذا الوقت بالذات.
واوضح السيد نوري كامل المالكي: ان العفو لايشمل الذين قتلوا العراقيين او قتلوا جنوداً من القوات متعددة الجنسيات لان هذه القوات جاءت الى العراق بموجب اتفاقيات دولية وهي تسهم في انجاح العملية السياسية ودعمها واسنادها، وان من يقدم على هذه الجريمة سيقدم للمحاكمة على قدم المساواة لان الهدف من قتل العراقيين او جنود القوات متعددة الجنسيات هو اسقاط التجربة الديمقراطية والعملية السياسية، اضافة الى ان محاسبة المجرمين القتلة هو التزام دولي واخلاقي لايمكن ان يتغير ومن يرتكب هذه الجريمة لايشمله العفو.وتابع: هناك معادلة هي ان نصدر عفواً من اجل دعم العملية السياسية من جهة وان لا نغضب عوائل الضحايا والشهداء من جهة اخرى لان من يقتل عراقياً او غير عراقي مجرم . وبين السيد نوري كامل المالكي: ان المشمولين بالمصالحة هم الذين اتخذوا مواقف سلبية من الحكومة او استخدموا الاعلام المضاد وقاموا باعمال مضادة للحكومة ومارسوا التخريب، كذلك الذين حملوا السلاح لكنهم لم يتورطوا بجرائم قتل، اضافة الى من التحقوا ببعض الاحزاب المحظورة كحزب البعث ويريدون العودة الى الصف الوطني ويتعاملون مع العملية السياسية.وتابع ان رغبة الجماعات المسلحة واتصالاتها للاشتراك في مشروع المصالحة الوطنية يعتبر ضربة قوية للارهابيين، فضلاً عن التاييد الواسع لهذا المشروع من قبل الاحزاب والعشائر والكتل السياسية، مع ان هذه افكار اولية وسنعطي فرصة للهيئة الوطنية العليا لادارة مشروع المصالحة والحوار الوطني وللقوى السياسية ان تقدم وجهات النظر والاراء والمقترحات للمساهمة في انجازها.
وفي معرض اجابته على سؤال بشأن الذكرى السنوية لاستعادة السيادة العراقية قال السيد رئيس الوزراء: ان عملية نقل السلطة والسيادة التي تصادف يوم الثامن والعشرين من حزيران الحالي ننظر لها باعتبار انها العملية التي تمت على اساسها الانتخابات وشرعية الحكومة واصبح لدينا بموجبها دستور دائم يحكم البلاد، ويتمتع العراق الان بسيادة كاملة، يتفاوض مع الامم المتحدة ومجلس الامن والقوات الدولية على اساس التمثيل الكامل لهذه السيادة، وان من حق الحكومة العراقية ان تطلب من القوات متعددة الجنسيات الانسحاب من العراق حينما تجد الظرف الامني مناسباً.
وبشأن قرار الحكومة بحل الميليشيات وطريقة التعامل معها اوضح: ان الميليشيات جميعاً مشمولة بقرار الحل وليس هناك فرق بين ميليشيا شيعية واخرى سنية، هناك حوارات مركزة مع الميليشيات بمختلف انواعها من اجل ايصالها الى مرحلة الحل بدون اللجوء الى القوة، مبينا ان ضبط الامن سيسهل عملية حل الميليشيات رغم ان هذا الملف فيه الكثير من التعقيد ولكن لابد من حسمه لان القرار متخذ في ان يكون السلاح بيد الحكومة فقط.وشدد السيد نوري المالكي " لا نتصور اسقرارا امنيا مع وجود الميليشيات" وان المصالحة وما يترتب عليها اضافة الى تطوير قدراتنا الامنية هي السبيل الافضل للتعامل مع هذه المشكلة على اساس ثلاثة محاور: المصالحة الوطنية لاستيعاب افراد هذه الميليشيات والقوة لمواجهة المتمردين، فضلاً عن توفير الخدمات حتى نشعر الميليشيا ان لاحاجة بعد لحمل السلاح مع وجود الامن والخدمات وضمان حق المشاركة في العملية السياسية.ورفض المالكي اي تدخل خارجي بشؤون العراق الداخلية معتبراً تزويد اية جهة بالاسلحة والمعدات او تدريبها للقيام باعمال ارهابية تدخلا سافرا في شؤون العراق أو عن سؤال احد المراسلين الاجانب حول عدم وجود اشارة الى جدولة انسحاب القوات متعددة الجنسيات في مشروع المصالحة الوطنية في ظل رغبة شعبية عراقية امريكية مشتركة في انسحاب هذه القوات قال السيد نوري المالكي: الجدول الموضوع للانسحاب متوقف على التاكد من امكانية قواتنا على ضبط الوضع الامني والتوقيت متوقف على قدرة هذه القوات لان الالتزام المشترك هو انجاح العملية السياسية فاذا لم تكن هناك قدرة فلا داعي لوجود هذا الجدول انما ستكون القدرة هي الاساس الذي بموجبه ستتم عملية الانسحاب مؤكدا نحن نعمل بجدية عالية لتطوير قواتنا لنحقق انسحاب القوات الدولية .واضاف بعد اجتماع مجلس الوزراء امس الاربعاء "لقد تم تشكيل لجنة من وزارات العدل والدفاع والداخلية وحقوق الانسان والعمل والامن الوطني ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب لبحث عملية التعجيل في مسالة محاكمةالمتهمين والاوضاع العامة في السجون التي تشرف عليها الحكومة العراقية.وتابع السيد نوري المالكي "الشعب يريد ان يرى ان الذين اعتقلوا قد قدموا الى المحاكم لينالوا جزاءهم لما اقترفوه بحق العراق والعراقيين ،مبينا ان هناك( 260)مدانا صدرت بحقهم عقوبة الاعدام ولم تنفذ هذه العقوبة الابحق (22)منهم لحد الان