Facebook Twitter YouTube Telegram

المالكي يطرح اليوم في البرلمان مشروع مبادرة للمصالحة مع المسلحين

PNA- يستعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لإعلان مبادرته للمصالحة الوطنية أمام البرلمان العراقي اليوم، إلا أن أحزابا عدة داخل الائتلاف العراقي الموحد الذي ينتمي اليه، انتقدت المبادرة التي تدعو خصوصا الى حوار مع الجماعات المسلحة والى الافراج عن المعتقلين غير المتورطين في العنف.
وتعد الخطة التي تتضمن 28 مبدأ، أجرأ خطوات المالكي سياسيا منذ توليه منصبه في 20 مايو (ايار)، في إطار مساعي عاجلة للحيلولة دون انزلاق البلاد نحو حرب أهلية. وقالت مصادر سياسية، إن أحد العناصر الرئيسية في الخطة هو اشراك جماعات المقاتلين في عملية تنفيذ الاتفاقيات المأمولة بشأن قضايا معينة مثل تعريف «الارهاب».
وذكرت الشرق الاوسط ان إحدى القضايا الرئيسية تتمثل في مدى استعداد المالكي للسماح بدخول مقاتلين سنة الى دهاليز السلطة. وكان من المقرر ان يعلن المالكي مبادرته الخميس الماضي، لكنه أرجأ طرحها الى اليوم لإجراء مزيد من المشاورات حولها مع ممثلي الكتل السياسية المختلفة. وأعلن النائب قاسم داود، الذي ينتمي الى مجموعة المستقلين في الائتلاف الموحد في مؤتمر صحافي عقده امس بعد اجتماع مع آية الله علي السيستاني أعلى المراجع الشيعة في العراق، في النجف ان «الهيئة العامة (لنواب) الائتلاف العراقي الموحد، ستعقد اجتماعا غدا (اليوم) لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية الذي قد يمر وقد لا يمر».

وأضاف داود أن «مسألة قيام الحكومة بصفقات بغياب الرقابة النيابية، أمر غير وارد على الاطلاق»، مؤكدا ان «لا احد يقبل بمصالحة وطنية مع الإرهاب، ولا حوار مع القتلة الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين، وانما الحوار يكون تحت قبة البرلمان». وانتقد الشيخ صدر الدين القبانجي، المقرب من زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم، قرار رئيس الوزراء بإطلاق سراح معتقلين. وقال «نحن غير راضين عن إطلاق سراح الارهابيين بالجملة وبدون موازين قانونية»، معتبرا انه قد يكون «خطأ استراتيجيا». وأكد نائب رئيس الجمهورية أمين عام الحزب الاسلامي (اكبر الاحزاب السنية في العراق) طارق الهاشمي كذلك، ان لديه تحفظات على مبادرة المالكي من دون ان يحددها.

وقال نواب عراقيون إن مبادرة المالكي تتناول، إضافة الى الحوار مع المجموعات المسلحة ومسألة المعتقلين، إعادة النظر في آليات عمل هيئة اجتثاث البعث التي أنشئت بعد سقوط نظام صدام حسين ومعالجة مشكلة الميليشيات الحزبية الشيعية التي تقول الاحزاب السنية انها متغلغلة في الاجهزة الامنية العراقية، وانها احد الاسباب الرئيسية للفوضى الأمنية في العراق.

وقال النائب عباس البياتي (عن الائتلاف الموحد) لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك بعض القضايا التي تحتاج الى مزيد من التدقيق في المبادرة، مثل التفرقة بين الارهابيين والمسلحين العراقيين الذين لديهم مواقف مختلفة» عن القوى المشاركة في العملية السياسية. وأضاف «ينبغي الاتفاق على المجموعات المسلحة التي سيتم التحاور معها».

وفي ما يتعلق بهيئة اجتثاث البعث، قال البياتي «انها هيئة دستورية ولا يمكن اعادة النظر فيها، ولكن ينبغي التفريق في تطبيق قانون اجتثات البعث بين بعثي متورط في جرائم وآخر غير متورط».

أما النائب سليم عبد الله (الحزب الاسلامي) فقال «أهم بعد في هذه المبادرة هو البعد الحواري مع الجماعات المسلحة. وهناك تباين في الرؤى حول هذا الموضوع». وأضاف «نحن في الحزب الاسلامي نعتقد أن الفرصة مؤاتية لاستجماع كل القوى الوطنية. لا ينبغي ان نستثني من حمل السلاح، ولكن وفق ثوابت معينة؛ وهي صون الدم العراقي والحفاظ على المصالح العليا للعراق».

واعتبر أن «أي مبادرة للمصالحة الوطنية لا يجب ان تغفل أمرين اساسيين؛ وهما المداهمات والمعتقلون»، مضيفا أن «الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات الأمنية هي اهم مسببات الفوضى الامنية. وهذه المؤسسات يجب ان تعمل بمهنية ووفق ضوابط القانون».

وأكد ان حزبه يأمل في مراجعة «الاجراءات التي اتخذتها هيئة اجتثاث البعث، والتي لم تستند الى ضوابط قانونية ولا قضائية». ودعا الى منح المتضررين من قراراتها الحق في الطعن في هذه القرارات واستئنافها.

وقال حسن السنيد، عضو البرلمان عن الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه المالكي، انه سيتم نزع سلاح الميليشيات وإلحاق أفرادها بوظائف ادارية أو في القوات المسلحة. وشكك سامي العسكري، وهو عضو آخر في كتلة الائتلاف في أن تكون الخطة جاهزة للعرض على البرلمان اليوم. ولكنه أكد انها ستكون بداية مسعى جاد لكبح جماح العنف الطائفي، الذي تفجر عقب تفجيرات 22 فبراير (شباط) في مزار شيعي ببلدة سامراء. وقال ان «الهدف الرئيسي هو معالجة الحساسيات الطائفية التي ظهرت بعد أحداث سامراء». وأضاف ان جماعات المقاتلين ستطالب بانسحاب القوات الاميركية او بجدول زمني لذلك، ومن ثم فان من المرجح إثارة هذه القضية أيضا.