المالية النيابية تكشف عن تأجيل عملية حذف الأصفار وخبير يؤكد :تصفير العملة سيحد حالات الفساد

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن تأجيل عملية حذف الأصفار من العملة الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أكدت أن الحكومة تطالب بضمانات لعدم عودة العملة المستبدلة الى الأسواق وتزويرها.بينما اعتبر مختص بالشؤون الاقتصادية ان تصفير العملة سوف يقلل من حالات الفساد المالي ويسهل التعاملات في السوق المحلية .

وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة المالية تؤيد استبدال العملة وحذف الأصفار لأنها ستسهل العملية الحسابية"، مؤكداً أنه "من الممكن حذف الأصفار من العملة الحالية الا انه تم تأجيلها الى ما بعد الانتخابات البرلمانية".

وأضاف العبادي أن "الحكومة توافق اللجنة الرأي إلا أنها تطالب بضمانات من عدم التزوير او رجوع العملة في الأسواق"، مشيرا إلى أن "كثرة الأصفار يولد أخطاء، واذا ماتم حذفها سنقلل الأخطاء والتعامل يكون اسهل"، مشددا في الوقت ذاته أن "ما نقوم به هو دراسة الضمانات للحد من التزوير او رجوع العملة للأسواق".

وكان البنك المركزي العراقي أكد، في (25 نيسان2013)، بأنه لا توجد نية في الوقت الحالي لهيكلة العملة وحذف ثلاثة أصفار منها، نافياً الأنباء التي تحدثت بهذا الشأن.

من جانبه طالب الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ،بضرورة الإسراع بحذف الأصفار من العملة المحلية ، مؤكداً ان تصفير العملة سيقلص الفساد المالي من خلال الكشف بسهولة عن حالات التلاعب .

وقال الصائغ لـ " المدى " ، في حال حذف الأصفار من العملة فأن الأعمال المالية والتجارية والاستثمارية ستتم بوقت أسرع وبكلفة اقل ولا تحتاج الى جهد كبير ، لافتاً الى ان إجراءات العمل على طبع العملة الجدبدة مهيأة منذ سنتين وجاهزة للشروع بتنفيذها بمجرد ان تتم الموافقة عليها.

وأضاف ، ان هذه العملية ستعطي ثقة عالية في التوجيه نحو الاستثمار وبالتالي ستكون للدينار العراقي قيمة عالمية تمكننا من العمل بأجزاء الدينار من خلال عودة العملة المعدنية لافتاً الى ان ذلك سوف يسهل عملية التعامل في الأسواق أثناء البيع والشراء ويحد من الاستنزاف المالي الذي يتعرض اليه المواطن بسبب عدم وجود الخردة.

يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت في (12 نيسان 2012)، عن التريث في تطبيق عملية حذف الأصفار من العملة الوطنية والتي توجب إيقاف الإجراءات كافة المتعلقة بالعملية المذكورة حتى إشعار آخر.

يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الأصفار من الدينار ، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي إلى جانب الاستقرار الاقتصادي.وكان البنك المركزي العراقي أكد، (في 3 تموز2013) أن العراق "مسيطر على أمواله وخزينه من الذهب" في البنوك العالمية وهو من يتصرف بها، نافياً "وجود أموال مجمدة خارج سيطرة الإدارة العراقية"، وفي حين كشف ان احتياطي البنك بلغ (76) مليار دولار في شهر أيار الماضي، عد الخروج من الفصل السابع بأنه "سيتيح للعراق حرية أكثر للتصرف بجذب الاستثمارات الأجنبية".

وكان صندوق النقد الدولي، اعلن، في (23 اذار2013)، أن الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت في العام 2012 إلى 18 مليار دولار، والاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملة الصعبة الى 70 مليار دولار ولفت إلى ان هذا الارتفاع جاء من "إيرادات نفطية غير متوقعة"، في دعا الحكومة العراقية الى انهاء سيطرة البنوك المملوكة من الدولة على القطاع المصرفي، شدد على ضرورة أن يقوم العراق بتقوية المؤسسات المالية العامة لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام الإيرادات النفطية.

وتوقعت وكالة التنمية الامريكية، في (3 كانون الاول 2012) أن يتصدر الاقتصاد العراقي الدول العربية خلال خمس سنوات، مؤكدة أن العراق يمتلك جميع المؤهلات لأن يكون دولة قوية اقتصادياً.ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير اقتصاده في مجالات الصناعة خاصة النفطية منها والإسكان واستخراج النفط والغاز، وذلك لحاجته من الأموال اللازمة لتطوير البنى التحتية والإعمار، إلا أن مراقبين يؤكدون ان عدم اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وخلو قوانين الاستثمار فيه من ضمانات كبيرة للمستثمرين وغياب قوانين أخرى ما زالت عقبات أمام تطور الاقتصاد بالشكل المطلوب.

ويعتمد العراق الذي يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم على 95 بالمائة من موازنته السنوية على صادراته النفطية وينتج حاليا نحو مليونين و900 ألف برميل يوميا، فيما يصدر بحدود مليونين و200 ألف برميل يوميا.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت، الخميس، (الـ27 من حزيران 2013)، بالإجماع على قرار إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، بعد أكثر من عقدين من العقوبات التي فرضها بموجبه في أعقاب غزو النظام السابق للكويت في الثاني من آب 1990.