• المبادرة الوطنية تعقد الندوة الحوارية الموسعة لمواجهة المادة 26 الفقرة ثانيا من قانون البطاقة الوطنية

·المبادرة الوطنية تعقد الندوة الحوارية الموسعة لمواجهة المادة 26 الفقرة ثانيا من قانون البطاقة الوطنية

·أكثر من خمسين شخصية عراقية اكاديميه و قضاة و إعلاميين وقادة منظمات مدنية يشاركون في الندوة

·الاتفاق على خريطة طريق لتعديل هذه المادة

·المشاركون في الندوة يصغون الى شهادتين عن حجم معاناة الذين طبقت عليهم مادة اسلمة الأبناء غير المسلمين

بعد سلسلة من الاجتماعات التمهيدية التي عقدت بحضور عدد من الناشطين الحقوقيين، انطلقت يوم السبت 13- 2- 2016، النشاطات الميدانية الموسعة التي قررتها المبادرة الوطنية لمواجهة المادة 26- الفقرة ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة حيث شهد المركز الثقافي النفطي في بغداد انعقاد الندوة الحوارية بهذا الشأن بحضور أكثر من خمسين شخصية مدنية عراقية متمرسة من أكاديميين و قانونيين، و قادة رأي و إعلاميين و مدافعين عن حقوق الإنسان و باحثين في الشأن السياسي و غيرهم، و قد أدار الندوة السيدان جوزيف صليوه عضو مجلس النواب العراقي، و وليم وردا رئيس مجلس ادارة تحالف الأقليات الذي أكد: أن ما نحن بصدده في هذا اللقاء هو تكوين قاعدة عمل وطني واسع من اجل التصدي لهذه المادة التي تمس الحقوق الأساسية للأقليات العراقية غير المسلمة و بالتالي تمس وتنسف قيم التنوع الديمغرافي و الديني الذي يتميز به العراق و يمثل القاسم المشترك لحضارة و مستقبل البلاد

و قد خلص المشاركون في الندوة الحوارية الى أن تمرير هذه المادة يأتي امتدادا للمظلومية الكبيرة التي تتعرض لها الأقليات العراقية منذ عهود طويلة، و بالأخص المكونات العراقية غير المسلمة على الرغم من أنها مكونات أصيلة لا يمكن لأية جهة أن تزايد على انتماتها و إخلاصها و حرصها على بناء الدولة العراقية المدنية التي تضمن حقوق الجميع

لقد أكد كل المتحدثين في الندوة على الحقائق الجوهرية الآتية :

اولا:- أن المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية المزمع العمل بها تنص على اسلمة أبناء العراقيين غير المسلمين إذا اسلم احد الوالدين ، و قد حشرت هذه المادة خلافا للعقد الاجتماعي الصحيح الذي ينبغي أن يحكم العلاقة بين المكونات الدينية العراقية و فيها مخالفة صريحة للمبدأ الإسلامي المعروف (لا أكراه في الدين)، فضلا عن أنها تمثل خرقا واضحا للدستور العراقي في مواده2 و14 و 37 و 42، كذلك فيها مخالفة للقانون رقم 193 لسنة 1970 الذي صادق العراق بموجبه على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، المتمثلة بالمادة 18 منه

ثانيا:- أن هذه المادة بالتطبيقات التي نفذت بها تعد أيضا خرقا فاضحا للقانون الدولي بجميع التشريعات الصادرة، و في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و البرتوكولات و العهود الأخرى التي صادقت عليها دول العالم، و أصبحت قانونا لا يجوز خرقة على وفق ميثاق الأمم المتحدة و بموجب أهدافه النبيلة

ثالثا:- أن تمرير هذه المادة في قانون البطاقة الوطنية يأتي في الوقت الذي يواجه فيه العراق هجمة ظلامية أصولية تتمثل فيها كل عناصر الوحشية الإجرامية من قتل و سبي و اختطاف و اعتقالات و تدمير شواخص حضارية و دينية قامت و تقوم بها المجاميع الإرهابية الداعشية مع العلم أن هذه المادة بالأهداف المرسومة لها لا تخرج في محتواها عن تلك الجرائم الداعشية المشار أليها لأنها تحض على انتهاك الحقوق الدينية بصورة مباشرة

رابعا:- أن هذه المادة بالنص الذي وردت فيه تستهدف تفتيت و ضياع مبادئ العيش المشترك و الدعوات المتواصلة التي تتغنى بها المكونات الكبيرة التي تمسك بزمام السلطة وتدعي أنها تسعى لتعزيز وحدة العراق و أنها حريصة على تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقة و نبذ الفرقة و التشرذم و الابتعاد عن سياسات الاحتواء و العزل و الإقصاء التي هي ظواهر شاذة في كل المقاييس السياسية و الأخلاقية

الى ذلك شهدت الندوة الحوارية عرض نموذجين لحجم انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت بها المادة 26 حيث تحدث شاب مسيحي أسلمت والدته عندما كان طفلا و تفاجأ أنه مسجل في دائرة النفوس مسلما، و تحدث بمرارة عن معاناته و الإشكالات الحياتية التي تواجهه ألان نتيجة ذلك، كما نقلت سيدة مشاركة في الندوة معاناة عائلة مسيحية أخرى اسلم احد الوالدين فيها و كيف أن أبناء هذه العائلة يعانون ألان مأساة اجتماعية فيها المزيد من المرارة و الألم و الإحباط.

هذا و قد اتفق المشاركون في الندوة على عدد من خطوات التحرك السلمي بينها توجيه رسالة الى رئيس البرلمان العراقي بوصف هذه المؤسسة التشريعية المنتخبة ضامنة للدستور، و أن عليها واجب التصدي لكل الخروقات التي تحصل ضده، و توجيه رسائل مماثلة الى رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء، وقع عليها المشاركون في الندوة

وعبر المشاركون في الندوة عن أسفهم الشديد لموقف الوفقين السني و الشيعي في تأيدهما لتلك المادة، و تبنى المشاركون في الندوة أهمية تحرير دعوة قضائية الى المحكمة الاتحادية، و أعرب المشاركون عن مناشدتهم لكل جهات الرأي العام العراقي بمؤازرة هذا التحرك داعين الى اعتماد هذا التوجه واحدا من الأسلحة السلمية في مقارعة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها داعش. كما أن هذا التوجه كفيل أيضا بأن يكون احد العوامل الأساسية في وقف نزيف الهجرة إلى الخارج حيث أشارت الى العديد من الدراسات الميدانية أن الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات العراقية في هذا النزعة الظالمة للاسلمة هو احد الأسباب نزيف هجرة الكفاءات العراقية و ما نبع ذلك من خسائر اقتصادية حصلت جراء ذلك.