المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء إغلاق مخيمات النازحين وممثليات التربية بإقليم كوردستان

المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء إغلاق مخيمات النازحين وممثليات التربية بإقليم كوردستان

المصدر: شبكة رووداو الإعلامية

ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الدعوى المقدمة ضد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير التربية إبراهيم الجبوري، بشأن إلغاء قرار إغلاق مخيمات النازحين، وممثليات وزارة التربية في إقليم كوردستان.

وأصدرت المحكمة، الثلاثاء (30 نيسان 2024)، قرارها بشأن الدعوى المرقمة (87/ اتحادية/ 2024) المقدمة من قبل المدعي رافد ناصر عبد الكريم، ضد رئيس مجلس الوزراء، إضافة لوظيفته، ووزير التربية، إضافة لوظيفته.

وجاء قرار المحكمة من دون مرافعة، بالرد لـ"عدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامة الدعوى".

وكان المدعي طالب في دعوته، "الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالعدد (24043) لسنة 2024، والمتضمن في الفقرة (16) منه (تحديد تاريخ 30\7\2024 موعدا لإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين)".

كما طالب بـ"الحكم بإلغاء الأمر الإداري الصادر من وزارة التربية بالكتاب ذي العدد (4920) في 13\2\2024، والمتضمن (اعتماد تاريخ 30\7\2024 لإغلاق ممثليات وزارة التربية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك".

ورفع المحتجون، الذين يمكن ملاحظة ارتباكهم، حول مصير معيشتهم ووظائفهم ودراسة أبنائهم، بعد القرار الذي اعتبروه ضربا بالدستور العراقي "الذي كفل حرية العيش بسلام أين ما شاؤوا"، شعارات منددة.

وفي 14 شباط الماضي، قررت وزارة التربية العراقية، إغلاق ممثلياتها في محافظات إقليم كوردستان، بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء العراقي بإغلاق مخيمات النازحين.

وكان مجلس الوزراء العراقي، حدد الـ30 من تموز المقبل، موعدا نهائيا لإغلاق المخيمات وعودة النازحين.

ودفع القرار بالمئات من النازحين والعوائل التي استقرت في إقليم كوردستان، للخروج باحتجاجات تطالب بإعادة النظر في القرار، لما يسببه من تداعيات، بخاصة وأن الظروف لا تزال غير ملائمة لعودة النازحين، حسبما يؤكدون، واصفين القرار بـ"الهجرة العكسية".

ويبلغ عدد النازحين المقيمين بمخيمات إقليم كوردستان "البالغة 24 مخيما، نحو 120 ألف نسمة"، حسب آخر إحصائية حصلت عليها رووداو من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.