المداخلة التي لم يسمح بها وقت البرنامج

g_hasado@yahoo.com
قبل أيام تم إستضافتنا مع أخوة كرام آخرون من قبل قناة الحرة – عراق في برنامج (بالعراقي) لتناول موضوع إستحداث محافظة لشعبنا وباقي المكونات المتعايشة معه في سهل نينوى، حيث كان العرض الأول للحلقة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين الموافق 14/2/2011.. ونحن وفي الوقت الذي نتقدم فيه بشكرنا وتقديرنا للقناة على إلتفاتتها لقضايا المكونات العراقية الصغيرة نرغب بالتعليق على بعض الأمور الجانبية والتي برأينا ستزيد من قوة البرنامج، كما سننتهز الفرصة لتوضيح نقطة أو إثنتين لم يسمح بها وقت الحلقة بعد أن أثيرت في القسم الأخير منها وذلك لضرورتها الإيضاحية.. وبالرغم من بعض تحفظاتنا على أسلوب وآلية طرح الموضوع وحتى عينة الضيوف وخلفياتهم الفكرية وإنتمائهم المؤسساتي والتي عكست نوعاً من عدم التوازن والعدالة، يبقى أن شعبنا هو أحوج ما يكون لهكذا مساحات ضمن المادة الإعلامية للقنوات الفضائية العراقية والعربية والأجنبية للتعبير عن رسالته الوطنية والقومية.
أولاً: نعتقد أن وقت برنامج بالعراقي (ساعة واحدة) غير كافي لتوضيح وجهات النظر لأربعة مشاركين خاصة عندما يكون موضوع النقاش فكري وليس فني، وإذا ما إستثنينا الفترات الإعلانية فأن الوقت المتبقي للضيوف سيكون (50) دقيقة مقسمة على أربعة اشخاص وفي أربعة أجزاء، لذا يفضل إما أن يقلل من عدد الضيوف أو أن يزاد من وقت الحلقة.. ثانياً: أن يتم مراعاة التوازن العددي للأشخاص المداخلين وأن لا يكون العدد على حساب فكرة معينة ولصالح الفكرة الأخرى، وحتى من الممكن إيجاد حلول بديلة كأن يمثل أحد الضيوف الرأي الوسطي غير المنحاز لأي من الرأيين المتناظرين.. ثالثاً: على مقدم البرنامج أن يبقى ضمن الإطار العام للموضوع المطروح ولا يتنقل بين مواضيع مختلفة بعيدة الصلة عن جوهر المادة المخصصة للحلقة خاصة وكما قلنا أن وقت البرنامج محدد، كما عليه أن يطالب السادة الضيوف بحصر مداخلاتهم بالقضية المطروحة ولا يسمح لهم بالخروج عن إطارها العام أو التنطط بين قضايا مختلفة.
لنعد إلى صلب موضوع المقال ألا وهو، ما هي المداخلة التي لم يسمح بها وقت البرنامج والتي طرحت في الجزء الأخيرمن الحلقة؟، والتي كانت تعليقاً من الدكتور تحسين الشيخلي مستشار وزارة الدولة الناطقة بأسم الحكومة على ما طرح من قبلنا من أن المسيحيين يشعرون بأنهم لا يتمتعون بمواطنة كاملة وأنهم يعاملون كأنهم غير كاملوا الأهلية.. حيث رفض أن يكون هناك أي إنتقاص من مواطنة المسيحي معتبراً أن مثل هكذا كلام هو إسقاط على مجموعة من المواطنين العراقيين، وهو تعبير يستخدمه السياسيون الغاية منه توفير عقل جمعي للتعبئة باتجاه مشروع ذو أبعاد سياسية هو بالأصل مرفوض "بحسب تعبيره".. وعندما حان دورنا بالمداخلة وبعد أن أجبنا على سؤال مقدم البرنامج كنا قد حضرنا للرد على إتهامات الدكتور الشيخلي، لكن تفاجأنا بمقاطعتنا من قبل مقدم البرنامج ليعلن أن وقت الحلقة قد إنتهى ولا مجال لمزيد من المداخلات، ولم يكن أمامنا إلا أن اعترضنا على هضم حقنا في الإجابة.
أما المداخلة فكانت تتمحور على نقطة واحدة وهي أن مسبب الشعور بنقص المواطنة متولد أصلا من ممارسات الدولة العراقية أو من يمثلها في الرئاسة والحكومة والبرلمان، وليس بسبب العمليات الإرهابية والتي في أسوأ الأحوال لن تتسبب إلا في الضرر الجسدي والمادي بمقتل أو هجرة المواطنين.. وإذا قفزنا على كل الممارسات اليومية التي تنتقص من حق المواطن المسيحي باعتباره مساوٍ لأخيه المسلم والتي يقوم بها أفراد يديرون ويمثلون مؤسسات وأجهزة الدولة، وإذا تجاوزنا التعالي والتمييز القومي الذي يعاني منه شعبنا من الساسة والقادة العنصريين للقوميات التي تسمى بالكبيرة.. فأنه لا يمكن لنا إلا أن نتوقف عند هذه النقاط التي برأينا تعكس بشكل واضح ما قصدناه من أسباب الشعور بنقص المواطنة المتولد لدى الأقليات الدينية والقومية عموماً وأبناء شعبنا بشكل خاص، متأملين أن يتكرم علينا السيد المستشار ويطلع على هذه السطور ليجيبنا على هذه التساؤلات:
* بماذا يمكن أن يشعر المواطن المسيحي سليل الحضارات العريقة من السومرية والأكدية والبابلية والأشورية عندما يُستكثر عليه ذكر مسمياته التاريخية هذه في ديباجة الدستور العراقي؟!.
* بماذا يمكن أن يشعر المسيحي عندما يمنع عليه ذكر تظلماته والكوارث التي تعرض لها في أول عملية تطهير عرقي يشهدها العراق إثر مذبحة سميل في الوقت الذي ذكرت فيه حتى عمليات القتل الفردي والإستهداف لجميع مكونات الشعب العراقي، وفي ديباجة الدستور أيضاً؟!.
* بماذا يمكن أن يشعر أبناء شعبنا وهم يتابعون إصرار الساسة العراقيين عل تقسيم شعبنا في الدستور رغم المطالبات المتكررة من ممثليه في البرلمان على أحقية توحيد التسمية أو على الأقل عدم فصلها بواوات؟!.
* بماذا يمكن أن يشعر المسيحي وهو يعاني من العديد من بنود الأحوال الشخصية المتبعة في القضاء والمحاكم العراقية والتي تنتقص من إنتمائه الديني والإجتماعي، وعلى سبيل المثال وليس الحصر السماح للمسلم الزواج بمسيحية بينما يمنع على المسيحي الزواج من مسلمة في دولة تدعي أنها عصرية وتتبنى المنهج الديمقراطي؟!.
* بماذا يمكن لأبناء شعبنا أن يشعروا وهم يراقبوا الأحزاب الكبيرة تحتكر التمثيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتستبعد تمثيل شعبنا فيها رغم وجود نص قانوني يقول بضرورة تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي في مجلس المفوضية؟!.
* بماذا يمكن أن يشعر الناخب المسيحي وهو يتحمل المشقات أسوة بباقي العراقيين للتصويت لقوائمه في انتخابات مجلس النواب 2005 مستقتلاً للفوز بمقعد يتيم من خلال قائمة الرافدين، ليتفاجأ وليفجع بأن حكومة المالكي الأولى قد قررت تخويل كتلة التحالف الكردستاني بتسمية ممثل الوزارة المسيحي، وذلك في ترتيب وتوافق سياسي مقيت بين الكتل الكبيرة؟!.
* بماذا يمكن أن يشعر شعبنا وهو يستمع ليل نهار إلى تباكي الزعماء السياسيين في العراق على ما يصيبه من إستهداف وقتل، وتأكيدهم على أصالته وعراقته متخوفين من الأجندات التي تستهدف وجوده في الوطن، بينما يصر السيد رئيس الوزراء على التعامل معه رقمياً وورقياً في مسألة الإستحقاق الوزاري الأخير؟!.
فلم يبقى سوى الإعتراض على حق شعبنا في تبني خياراته المشروعة وممارسة حقوقه الدستورية ورفض مشروعه الوطني والقومي للحفاظ على ما تبقى من وجوده في أرض الأباء والأجداد والوقوف بالضد من رغبته باستحداث محافظة له ولباقي المكونات في سهل نينوى، ليشعر بأنه مواطن من الدرجة الأولى وأنه كامل الأهلية في التصرف بقراراته!!.. إذاً يا سيدي المستشار لست أنا من ينقص المسحيين مواطنتهم بل هي ممارساتكم وأفعالكم وتمييزكم الديني وتعاليكم القومي وتهافتكم على المناصب هي التي حولتنا إلى مواطنين من الدرجة الثانية، أو على الأقل لندع الحكم للقرآء الكرام، وعذراً هذه المرة على الإطالة.