Skip to main content
المرأة العراقية.. محاطة بالمخاطر وبوابة الانقاذ موصدة Facebook Twitter YouTube Telegram

المرأة العراقية.. محاطة بالمخاطر وبوابة الانقاذ موصدة

المصدر: روج نيوز

رغم الخطط الكثيرة والتوعية والوعود، لكن ما تزال المرأة العراقية عرضة لأخطر تعنيف، وهو التعنيف المنزلي، الذي يؤدي في النهاية إلى نتائج كارثية، منها هروبها من المنزل وانخراطها في الدعارة أو وقوعها ضحية بيد عصابات الإتجار بالبشر.

مجلس النواب، لم ينفي ما تتعرض له المرأة، بل زاد من تشخيص المخاطر، بالابتزاز، الذي يدفعها إلى الانتحار في النتيحة، لكنه أكتفى بالتأكيد على سعيه لإقرار قوانين تحمي المرأة من كافة المخاطر التي تتعرض لها، وهذا بمقابل شن ناشطة نسوية هجوما على الحكومة، لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة للحد مما تتعرض له المرأة.

وتقول عضو لجنة المرأة النيابية سهام الموسوي، في تصريح لـ”روج نيوز”، إن “مجلس النواب سيسعى خلال المرحلة المقبلة لتشريع الكثير من القوانين التي تمنع العنف الأسري ضد المرأة، خصوصا مع وجود تسجيل حالات تعنيف كثيرة في أغلب المحافظات”.

يذكر أن مجلس الوزراء، أقر في شهر آذار الماضي، الإستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية، والتي تبدأ من العام الحالي ولغاية 2030.

وتضيف الموسوي، أن “الحكومة العراقية داعمة وبقوة للمرأة في صنع القرار والحد من مظاهر العنف التي تواجهها على كافة الصعد، وهناك تنسيق مع الجهات القضائية من أجل مناهضة العنف وضمان حماية المرأة، واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من ارتفاع معدلات تعنيف المرأة”.

وتتابع أن “الجهات الأمنية مطالبة بتكثيف اجراءاتها ضد عمليات الابتزاز التي تتعرض لها المرأة، فهذا يندرج ضمن التعنيف وتعريض حياتها إلى الخطر، كما تدفع بالكثير إلى الانتحار بسبب هذا الابتزاز، ولهذا يجب تكثيف الإجراءات على مختلف الصعد لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي”.

وما زالت المرأة في العراق تعاني من ضغوط اجتماعية كبيرة، إذ أن نسبة كبيرة من النساء لا يملكن حق اختيار الزوج أو إكمال الدراسة أو العمل، بموجب الأعراف والتقاليد السائدة، ما يوقع كثيرا منهن في ظروف عائلية ونفسية صعبة للغاية تدفعهن أحيانا إلى الهرب، بحثا عن حياة أفضل.

وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أكد خلال مشاركته بمهرجان “سيدات الأرض” قبل أشهر، على: رؤية الحكومة وفهمها دور المرأة في المجتمع كان حاضراً في منهاجها الوزاري إنصافاً لها واعترافاً بأنَّ بناء المجتمع يبدأ منها وينتهي بها.. ولن نتراجع في الدفاع عن المرأة ضد كل أنواع العنف وسندعم كل تشريع أو قانون أو مبادئ عامة تدافع عن المرأة مهما كان نوع التهديد لها ومصدره.

وتعد ما يسمى بـ”جرائم الشرف” من أبرز الجرائم التي تلاحق المرأة، حيث يتم قتلها من قبل ذويها في حال اكتشافهم أنها على علاقة برجل خارج إطار الزواج، ولا تتوفر إحصائيات رسمية حول “جرائم الشرف” في العراق، لكونها تشهد تلاعبا كبيرا قبل وصول القضايا إلى المحاكم المتخصصة، ويتم ذلك عبر تغيير سبب الوفاة في شهادات الوفيات داخل الطب العدلي، وغالبا ما يتم غلق الدعاوى في المراكز الأمنية قبل تحويلها إلى الجهات القضائية.

من جهتها، تبين الناشطة النسوية زينب الأسدي، في تصريح لـ”روج نيوز”، أن “تعنيف المرأة داخل الاسرة مازال يتصاعد بشكل كبير، خصوصاً لدى المجتمعات العشائرية، وهذا التعنيف سبب رئيس في ارتفاع حالات الانتحار لدى الكثير من الفتيات، وكل هذا يتم دون وجود أي رادع حكومي لهذا التعنيف”.

وتؤكد أنه “مع الأسف مازالت الأعراف الاجتماعية والعشائرية، هي المتحكمة بالأسرة وهذا سبب رئيس في تعنيف المرأة ومنعها من أبسط حقوقها، مثل التعليم والعمل، وهذا الامر ساهم بارتفاع نسبة الأمية والجهل لدى الفتيات في المدن ذات الطابع العشائري”.

وتحذر الناشطة النسوية، من “ارتفاع معدلات تعنيف المرأة داخل الأسرة”، مؤكدا أن “هذا التعنيف دفع الكثير من الفتيات إلى الهروب، وهذا ما عرض الكثير منهن إلى مخاطر التجارة بالبشر بمختلف أنواعها، سواء من العمل في بيوت الدعارة او حتى سرقة الأعضاء البشرية منهن، وهناك حالات كثيرة مسجلة في مدن عراقية بهذا الخصوص، ورغم كل هذه المخاطر لا نرى إجراءات حقيقية للحد من ظاهرة تعنيف المرأة”.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء، كشف في 2019 أن العام الدراسي 2017-2018، هو أكثر الأعوام تسربا للطلبة من المرحلة الابتدائية، بحسب إحصائية أجراها في جميع المحافظات، واتضح أن أغلب المتسربين من المدارس الابتدائية دون سن 15 عاما، بواقع 131 ألفا و368 طالبا، نسبة الإناث منهم 47 بالمئة، فيما كان عدد المتسربين 126 ألفا و694 طالبا للعام الدراسي 2016-2017.

يذكر أن الحكومة السابقة أقرت عام 2020، مشروع قانون مناهضة العنف الأسري داخل مجلس الوزراء، وأرسلته إلى مجلس النواب الذي لم يتمكن من إقراره وسط تجاذبات ومخاوف وعراقيل من قبل الكتل السياسية المتنفذة، بذريعة أن القانون تقليد لقوانين غربية، ويمنح المرأة حق الحصول على رعاية حكومية، وهو ما تراه تلك الأحزاب يشجع النساء على التمرد.

Opinions