المراة العراقية بعد سقوط النظام الديكتاتوري 2003

المراة العراقية بعد سقوط النظام الديكتاتوري 2003

عانت المراة العراقية منذ عصور من عبئ العادات والتقاليد البالية التي فرضت عليها , وانعكست في قانون الاحوال الشخصية الذي جعلها في معظم اجزائه مواطن من الدرجة الثانية خصوصا في قضايا الزواج والطلاق والارث والعقوبات. وهذا يخالف ما موجود في لائحة حقوق الانسان . القوانين الدولية تتفق على ان الزواج ارتباط روحي وانساني بين شخصين امراة ورجل على نفس المستوى . ففي زمن النظام السابق كانت المراة العراقية ضحية الحروب التي كان يشعلها النظام بالاضافة الى القوانين التي انكرت ادميتها مثل قانون القتل بتهمة غسل العار . اما بعد حرب 2003 تتعرض الى العنف الذي لبس لباسه الديني والطائفي والقومي الذي يرفضه الاغلبية الساحقة من نساء ورجال العراق الذين يقفون بالمرصاد لهذه القوي المتطرفة . رفعت شعارات ولا تزال ترفع باعطاء المراة العراقية حقها في الانتخابات كناخبة ومنتخبة ومرشحة للمجالس الوزارية . لكن للاسف قسم من هذه المشاركة جائت مفتعلة , اذ جيئ بنساء غير مؤهلات واعطيت مراكز عالية لسيدات غير معروفات في الساحة السياسية . وكان مبدا المحاصصة هو السائد على كل المستويات مما ادي الى تمثيل المراة بشكل خاطئ , لابل كانت احياناغير قليلة مدافعة عن اضطهاد المراة واعتبار اي تطور في حياة المراة العراقية هو قادم من الغرب . واعتبرته خرق للعادات والتقاليد القديمة واكبر تجربة بذلك هو قانون137 الذي دافعت عنه هذه الفئة من النساء اللواتي يجهلن بامور القانون العراقي وعقباته . لكنهن فوجئن بالعنفوان الذى قوبل من قبل المتدينات المحجبات قبل غيرهن . لازالت التجربة نفسها لكون قسم من النائبات في البرلمان جئنا فقط ليملئن فراغات في بعض التمثيل الحصصي . فهى لا تملك اية خلفية عن قضية المراة , او انها غير جريئة لتطرح قضيتها امام المجتمع , او لانها تخاف ان تنطق بما لا يتفق مع سياسة حزبها الذي جاء بها لهذا المنصب . وقسم من هذه الجهات تقع تحت تأثير الدول الجارة التي تحاول ان تجر العراق الى الوراء . بناء عراق جديد ديمقراطي سيؤثر على مستقبل حكومات الدول الجارة. هؤلاء النسوة يطالبن بسن قوانين تسمح بتعدد الزوجات . يتغاضين عن المادة الموجودة لتأديب الزوجة وكأن الضرب حق مشروع للرجل . كما يقفنا متفرجات لحرمان المرأة من حضانة اطفالها . عندما تدار نقاشات في البرلمان عن قضية المراة يحتدم الصراع داخل البرلمان عند المتحفظين والمتطرفين "اننا مجتمع متحفظ". يتحاججن بالجواب الكلاسيكي الاتي " لدينا قضايا اهم " وهذا نوع من المراوغة لتفويت الفرصة على الناس المطالبين بحقوق المراة . للاسف قسم كبير من الاحزاب السياسية والجمعيات غير الحكومية هي ناشطة في مجال حقوق الانسان ولكن عندما تصل الي قضية المرأة تتعثر وتحاول ان تتجنب التطرق الى هذا الموضوع فهي بهذه الحالة تغازل الناس المتخلفين والمتحفظين .

سوف اقسم معاناة المراة الى الحقول التالية :
1- الحقوق السياسية : المراة العراقية ليست فاعلة في الحياة السياسية رغم ان نسبة 25% فرضت على الحكومة العراقية من قبل نساء مناضلات لهن تاريخ عريق بمعرفة دقائق وخصوصيات المراة العراقية ومنهن من قتلن وسجن واغتصبن وهجرن ايام النظام السابق وحتى يومنا هذا . استغلت هذه الكوتا من قبل الاحزاب الطائفية والمتطرفة دينيا وكان للدول المجاورة باع طويل بهذا المجال وابعدت المراة من عملية صنع القرار السياسي , وعليه العدد الموجود في البرلمان هو 69 من مجموع 275 ناخب , ما جدوى وجود بعضهن لانهن لايمثلن المراة العراقية بل يمثلن احزابهن . لم يتحدثن ويدافعن عن امور المراة العراقية غير نساء بعدد اصابع اليد . بعض الموجودات في الوزارات بينهن لا يعرفن ما هو دورهن في الوزارة بمعنى اخر غير مؤهلة لتكون بهذا الموقع لكن اجندة المحاصصة الطائفية جاءت بها الى هذا المنصب. بخصوص عملية كتابة الدستور جرى تغيب المراة في” المطبخ السياسي الدستوري الفاشل” . ولم انسى الذي يعتبر نفسه سياسي وهو يقول صوت المراة هو” عورة ” . هذا حقا ليس سلوك عراقي ولا عقلية عراقية .
2-الحقوق القانونية بفضل سيطرة القوى الدينية المتطرفة تراجعنا الى الوراء وابتعدنا عن كل المواثيق الدولية التي وقع عليها العراق سابقا منذ تشكيل الامم المتحدة . ابتعد القانون العراقي عن قدسيته واذكر هنا تخرجت من المعهد القضائي هذا العام 70 حاكمة لكن معظمهن فضلن العمل كمدعي عام او محاميات وليس حاكمات خوفا من بعض القوى المتشددة التي اخذت تفتي لايجوز للمراة ان تكون حاكمة في حين ان سماحة السيد السيستاني اعطى رسالة تأييد للسيدة نضال جرو لتكون حاكمة في النجف .
من الجامع الازهر . ألم يكن هذا غريبا والذي نقل الخبر هو مسؤول لجنة كتابة الدستور وهو جدا فخور ان الدستور ” درس وبورك” من قبل الجامع الازهر وهو يعتز بذلك الم تكن هذه قمة الاهانة للقضاء العراقي والمثقفين العراقيين جميعا دون استثناء علما ان المادة 41 -92 هي اتعس المواد في الدستور التي تجعل رجال الدين لكل طائفة وكل دين يتلاعبون بمصير الاف من العوائل العراقية دون مراقبة القانون لابل يعتمدو على اجتهاداتهم الشخصية التي ترجع بنا الى العصر الحجري من حيث الزواج والطلاق والنشوز وحضانة الاطفال والميراث وسيتكاثر زواج المتعة والمسيار والعرفي والمعروفة انها زيجات مؤقتة تحرم المراة من حقوقها . نحن في القرن الواحد والعشرين وقانون العقوبات رقم 111 يعطي الحق للرجل بضرب زوجته ويسمى ( حق تأديب الزوج للزوجة ) بمعنى اخر حق ضرب المرأة مكرس في القانون العراقي . الكثير من النساء يتعرضن الى الضرب والاهانات امام اطفالهن واكثر من ذلك امام الاقارب والجيران.

3- الحقوق الاقتصادية : صراع عنيف بين الجناح المتطرف من المتدين والجناح العلماني وللاسف القوى الدينية اقوى من العلمانية من حيث توليها الوزارات والبرلمان وبهذا معظم الوزارات الاسلاموية بدل كادرها بعناصر دينية صرفة لا تعرف ماذا تعمل فقط تستلم الرواتب وتنفذ ما يملي عليها جزبها وكانت وزارة الصحة تحتل الرقم الاول بهذا الخرق الكبير . وبسبب طغيان التطرف الديني من كلا الاطراف اخذت السياسة نهج اقصاء المراة وابعادها من الجانب الانتاجي والاقتصادي والتعليمي والقانوني . ولا يخفي التاريخ طيلة فترة الحرب العراقية –الايرانية ان المراة العراقية كانت تساهم في العملية الانتاجية باعلى نسبة في العالم العربي حسب احصائيات الامم المتحدة مثلا في وزارة التعليم العالي كانت تحتل نسبة 60% , بينما الان انخفض هذا العدد لسيطرة الاحزاب الدينينة اولا وثانيا الوضع الامني الخطر على حياة المراة لانها هي الاكثر معرضة الى الاختطاف والاغتصاب والعدد لا يعد ولايحصى بهذا الجانب .

4- الحقوق الثقافية . الحمدالله وزارة الثقافة نائمة ولا تعرف ماذا يحصل ؟ اين ثقافة العراق “. المسارح تصم والسينمات تعزل , مستشار الوزارة يقتل ولا يعني شئ للحكومة, المدارس تغلق والوزارة تتفرج كأن العملية رحلة في حديقة الزوراء كل شئ يرمى على الوضع الامني _” الجملة المفيدة البسيطة لاتقبل الاعراب ”. نلاحظ برامج بعض الفضائيات التي ترجع بنا الى الشعوذة والخرافات وثقافة القامات ؟ “هل يعقل غلق المسارح في مدينة البصرة العريقة “. حرمت كثير من النساء والطفلات من الاستمرار بالتعليم خوفا من الاختطاف الذي تحول الى السلاح الفتاك في العراق لتهديم بنية المجتمع العراقي . تحذو حذو وزارة الثقافة التربية والتعليم العالي . اساتذة الجامعة يخطفون ويذبحون وهلم جرا . مهرجان مربد بدون امراة ! هل حصل في التاريخ العراقي ؟!

5- الحقوق المدنية : المراة العراقية من مدينة الموصل حتى الجنوب محرومة من حرية الحياة ولكن بتفاوت بين محافظة واخرى , بشكل عام العباءة والحجاب مسيطران عليها . اذا فرض الكساء على المرأة فرضا من قوى خارجية فهو يحجب حركتها من الانخراط في المحيط الخارجي وبذلك يجمد حياتها وحقوقها المدنية . رغم اني لا انكر وجود العشرات من المنظمات النسوية بكل هذه الظروف الصعبة فهي تعمل وتتحدى القوى الارهابية من جانب والقوى الاسلاموية من جانب اخر .كثير من النساء والمنظمات العراقية يصمدن ويناضلن عن حقوقهن رغم عنفوان المتطرفين والارهابين وهذا تاريخ بطولي للمراة العراقية . المجتمع المدني لازال يناضل ليرسخ اقدامه. صعقت عندما قرأت لشخص شبه امي في الحكومة وهو يقول : منظمات المجتمع المدني تطالب ” بالاباحية الاخلاقية وحريات بلا حدود , وطالب الناس بعدم التوافق مع هذه المنظمات والاشخاص المنتسبين لها ” جريدة الصباح 652 يوم 13 ايلول 2005 استغربت حينها وسألت نفسي هل يفهم ما يقول ام انه اصيب بعم العيون وصمم الاذون . القوميات الصغيرة تقتل وتهجر وليس من حل لدى الحكومة .

6- الحقوق الاجتماعية شبه معدومة للاسباب التالية اولها الجانب الامني عنفوان الارهاب _ الجانب الاقتصادي _الازمة السياسية القوية داخل الاحزاب فيما بينها وداخل الحكومة نفسها . لا وجود_ لنوادي عائلية اجتماعية _ مهرجانات عامة _ رياضة _فن _ زيارات عائلية _احتفال بالاعياد الوطنية او الدينية _ سفرات سياحية وطلابية . حتى الاعراس تقام في النهار يحضرها اعداد قليلة جدا لا بل قسم من المناطق لم تسمح للمرأة ان تساهم في حفلات الاعراس وهذا غريب على عادات وتقاليد الشعب العراقي . علما ان العائلة العراقية يضرب بها المثل لما تملكه من عادات وتقاليد عريقة تعمل على جمع وتكاتف العائلة في الافراح والاحزان .

7-حقوق الارامل والايتام :في العراق اليوم شريحة كبيرة جدا هي” الايتام والارامل ” ممكن ان اقول هي بحدود اربعة ملايين من ضحايا الحرب منذ ايام صدام وتضاعفت اعدادها بعد سقوط صدام . وعليه نطالب الحكومة العراقية تخصيص دراسات لاوضاعهم الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والتعليمية ومد العون لهم (الامهات والاطفال ) والاخذ بيدهم لتحسين وضعهم العائلي" واشعارهم الاب هو الضحية وانتم اولاد الضحية وعلى الحكومة العراقية الاخذ بيدكم" . يجب ان تشمل الخطة الاقتصادية للعراق فقرات خاصة بهذه الشريحة . علمت ان وزارة المراة لها برنامج بهذا الخصوص لذا يجب تفعيله والعمل بالية سريعة ومبرمجة لتسجيل كافة الارامل والايتام وتقديم الدعم المعنوي والمالي والاجتماعي لهم .

8- الحقوق الصحية تشير تقارير الامم المتحدة ان المراة العراقية تعاني من الاهمال الصحي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي وهذا يسبب لها اوضاعا نفسية صعبة فهي تعاني من نقص التغذية , مشاكل صحية نتيجة الولادات الكثيرة , المعاناة في نقص الادوية واذا تواجدت فلا تستطيع شراءها بسبب الازمات الاقتصادية التي تعيشها , انعدام التوعية الصحية , حتى الاعلام العراقي يعتبر التوعية الصحية قضية ثانوية . العلة الكبيرة بوزاة الصحة لانها لاتملك اناس كفوئين لادارتها وبث الوعي الصحي لعامة الشعب . وها الان الكوليرا تدق ناقوس الخطر . الماء الملوث احد مشاكلنا المهمة .

9- حقوق التعليم . في العراق قانون التعليم الزامي في المرحلة الابتدائية واكثر من ذلك مجاني في كل مراحله من الاولى حتى نهاية التعليم العالي (شهادة الدكتوراه ) واليوم حرمت كثير من الطفلات من تعليمهن بسبب الوضع الامني اولا ,ثانيا بسبب الفقر ليس للعائلة امكانية شراء القرطاسية لطفلاتها . ثالثا بسبب الفكر الديني المتطرف الذي يعتقد ان التعليم من سمة الذكور فقط . بعد سقوط الصنم استضفت في بيتي رجل شاب في بداية ثلاثنياته من مدينة الصدر اخبرني انه اجبر اخته الشابة من الذهاب للجامعة كانت تدرس الادارة والاقتصاد المرحلة الثانية لان القوى الدينية المسيطرة هي التي تروج لا تعليم للمراة . يعتقدون يجب سحب كل الشهادات العلمية للنساء العراقيات وجعلهن ربات بيوت والات لانجاب الاطفال لا غير ؟

10- للعنف جذور عميقة في مجتمعنا ضد المراة . احد اسبابه الرئيسية هي النظرة الدونية للمراة وتفضيل الذكر على الانثى يبدأ من اول يوم من ولادة الطفلة وبقي يتوارث عبر قرون وتحول الى عادات وتقاليد موروثة تحتاج الى دراسات واجراءات كثيرة لاختراقها . لان المجتمع دائما مع الذكر والضحية فهي المذنبة والمغضوب عليها . واصبحت الانثى تتقبل العنف العائلي ببساطة وكأنه امر مألوف . اذا اشتكت عند اهلها او جاراتها تتلقى الجواب التالي " من منا لم يضربها زوجها " تعتقد الامر طبيعي اذن لماذا تعترض ؟
الفكر القبلي الذي كان يعتقد العشيرة هي بعدد وصلابة والقوة القتالية بازلامها اولا لان الرجل يحمل اسم العائلة ثانيا الرجل هو الذي يدافع عن العشيرة "بتفكته " المقدسة لانها هي التي تحميه وتحمي عرضه .
*_ التصدي لممارسات الارهاب والعنف المسلط على النساء ، ولاسيما جرائم القتل والاختطاف والاغتصاب والاتجار بالنساء ، وما يسمى بجرائم الشرف وكانت محافظة البصرة هي السيدة بهذه الجرائم على ايدي الميليشيات التي شكلتها الاحزاب المساهمة في السلطة ، يجب العمل على تقييد العادات والتقاليد العشائرية أو الفتاوي ، التي يحاول البعض تغطيتها بستار الدين والشرع ، المنافية للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وحرياته. هنا المقصود حماية قانونية .
اذا كانت الدوافع هي دينية متشددة اذن يجب الطلب من رجال الدين ان يتدخلو بهذا الامر . يجب اطلاق حملة اخرى على مستوى الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب ويكون الحوار بين رجال الدين والمرجعيات الدينية وبين خبراء في القانون الدولي والعراقي.
كردستان العراق اكثر ظروف الاستقرار رغم ذلك العنف متواصل لابل متزايد وعليه يجب دراسة هذا الموضوع دراسة دقيقة مفصلة اكاديمية .
كشف وزير الصحة في إقليم كردستان زريان عثمان عن ارتفاع معدل الوفيات في الإقليم في الأعوام الثلاثة الماضية، موضحاً أن معظم تلك الحالات هي بين النساء جراء الانتحار أو القتل العمد. وأضاف أن 600 حالة إنتحار حرقاً وقعت بين النساء ممن تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 35 عاما . واحصائيات اخرى وفق منظمة اسودة هي 2005 – 277 حالة . بين 2003-2006 -2222 احصائيات وزارة الصحة في كردستان .
من مجمل ما ذكرته :من مصلحة المراة العراقية ان تربط مصيرها بمصير القوى العلمانية والليبرالية لان هذه القوى كانت على مد ى التاريخ العراقي المعاصر هي التي تبنت قضية المراة في برامجها واخذت بيدها في ساحات النضال . كما مطلوب من هذه القوى توحيد نفسها لدعم قضية المراة العراقية وعدم الوقوف فقط موقف المتفرج .

*- حاسبت المراة العراقية صدام حسين واعوانه على العنف الذي قام به وخرق القوانين الدولية والان حان الوقت لتقديم دعوة ضد قيادات المليشيات وكل السلطات المحلية في كل محافظة من العراق لاسيما لدينا من الادلة بما فيه الكفاية . المواثيق الدولية كلها بجانبنا وانا اضع هذا المقترح امام وزارة المراة لتشكيل لجنة محامين من النساء والرجال من ذوي الاختصاص بالقانون الدولي والعراقي وجمع المعلومات ودراسة القضية بدقة وفضح كل قضية على حدة في كل محافظة

في هذه الدراسة لابد لي ان ابحث عن اسباب غبن المراة كي استطيع ان اضع الدواء على الجرح .
1- القوانين العراقية, كثيرات النساء اللواتي يسكتن على هذا التعدي الصارخ فقط تهربا : لسببين خوفا من الطلاق او الزواج من الضرة " اي يتزوج عليها " . ثانيا الفضيحة في كل الاحوال المجتمع يدينها وليس من قانون يحميها ." ازدادت هذه الظاهرة لان رجال الدين المتشددين بشكل عام لم يحترمو المراة ولازالو يعيشون بالتفكير الجاهلي الذي يقول" المراة عورة" . فكيف نطالب من هكذا حكومة ان تعالج موضوع معقد مثل هذا والمتشددين هم المتنفذين .

2- ثقافة المجتمع الشرقي . المواطن العراقي ضعيف التمييز بين الحقوق والواجبات . الرجل يشعر ان الحق معه في كل الاحوال غالبية النساء في العراق تفتهمن عليهن واجبات في العائلة والمجتمع دون حقوق . الرجل يشعر انه هو المسؤول الاول والاخير عن توفير المورد المالي للعائلة وبهذا يشعر ان مركز قوته اكبر في العائلة وعلى الجميع ان يخضع لكلمته ومن خالف فيجب ان ياخذ عقوبة غالبا تكون الضرب والاهانات.

3- التربية البيتية هي عامل مهم للانسان في اغلب بيوت العراق عامل القسوة والضرب والاهانات هي السائدة من قبل الاب والام وبعدها ياتي الاخ الاكبر وهكذا يتوارث العنف الذكري في العائلة ليس بحق المراة فقط بل بحق الاصغر منه سننا . كثيرا ما تسكت عن حقها مما يتمادى الرجل اكثر بالعنف عليها . لهذه الاسباب التي ذكرتها يتطلب معالجة الموضوع بتأني ودراسات عميقة وشفافية من قبل " الهيئات المختصة _ منظمات المجتمع المدني _ الجامعات والمراكز الاكاديمية " علماء الاجتماع بشكل خاص وبعدها تقديم مقترحات عملية لمعالجة الموضوع من جذوره .
السؤال هنا ماذا نعمل؟؟
الجانب الحكومي
1- تعزيز مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون لجميع المواطنين بدون تمييز من خلال تشذيب الدستور من المواد أو الفقرات أو العبارات ذات الصبغة المذهبية من ديباجته ونصوصه، ومن بينها المادة (41-92) ، اجتناباً لتكريس الطائفية واستمرار الإرهاب والعنف الطائفي ، وغرس الكراهية والتباعد بين مكونات المجتمع العراقي على المدى القريب والبعيد .

2- الاهتمام بالقضاء العراقي وتغيير ذهنية القضاء امر ضروري جدا والمجيئ بنساء قاضيات غير مسيسات للبت بامورالمراة . تبديل ذهنية رجال القانون العراقي مهمة الدولة والمجتمع .
3- تبديل وزير التربية غير الكفوء . نحن بحاجة الى تشكيل لجنة قضائية تربوية لتدرس كل المناهج الدراسية وتثبيت مقولة حقوق الانسان في المناهج الدراسية ابتداءا من المراحل الابتدائية وانتهاءا بالجامعات.

4- خلق مراكز تسمى مراكز رعاية شؤون العائلة لتحمي ضحايا العنف العائلي مدعومة من الحكومة العراقية واعداد كادر كبير من باحثات اجتماعيات ومحاميات متخصصات في كل انحاء العراق .

الجانب الجماهيري

1- يجب تشكيل مركز للبحث والدراسة بقضايا المراة ينضم اليه من الاكادميين الرجال اكثر من النساء هذا المركز يقوم بدراسات ميدانية بين النساء والرجال ومنها تنزل بعض التوصيات الى المناهج الدراسية . بالاضافة الى تشجيع الجامعات العراقية لتقديم بحوث ودراسات بهذا الخصوص . العراق بحاجة الى ترسيخ ثقافة التسامح والسلام اكثر من اية بقعة اخرى .
2- هذا المركز يقدم مشاريع ومقترحات مكتوبة الي الجهات الممولة للمشاريع (المؤسسات المعنية هي تتابع ,UNEFIMاو الحكومة العراقية ويعلن عنها في الاعلام لاعطاء صورة للمجتمع ان هناك من الهيئات العالمية تقف مدافعة عن حق المراة المعنفة اذ ان هذه ظاهرة مريضة في المجتمع العراقي . للاسف في العراق المجتمع المدني لازال لم يقف على رجليه لان الكثير من هذه المنظمات مسيسة من قبل الاحزاب وهنا تفقد وظيفتها الاولى وهي مراقبة امور الدولة وتمثيل الشعب امام الدولة . الذي يحصل بعض المنظمات تمثل الاحزاب امام عامة الناس . هذا خلل كبير تتحمله الحكومة الحالية لانها لم تبقي شي ولم تجيره لحساب احزابها .
3- يجب فضح كل قضية تصل الى المحاكم من خلال الاعلام . لازال الاعلام مقصر كثيرا بهذا الخصوص والسبب بذلك ان الذين يشرفون على الاعلام منهم اناس متخلفين لايفقهون ماهي حقوق المواطنة وغالبيتهم لم يعترفو بالمراة كيان مستقل له حقوقه وواجباته كما للرجل وهنا الكارثة . من جانب اخر ليسس هناك حرية الصحافة في العراق .
يجب تفعيل الاعلام العراقي وبالذات الراديو والتلفزيون وتدريب الكادر الاعلامي للتقصي عن هذه الحقائق . من خلال حماية رجال الاعلام وخاصة النساء منهم . على المنظمة العالمية للصحافة ان تضغط وتحاسب الحكومة والاحزاب السياسية المهيمنة على الحكومة لتقديم حماية كافية للصحفيين الذين يتابعون العنف ضد المراة وتكون الدولة مسؤولة لحماية هؤلاء الصحفين . اني اقف اجلالا واكراما لعمل الصحفيات العراقيات اللواتي يواجهن الموت كل لحظة .
4- يجب الاهتمام بالنساء اللواتي يكتبن عن العنف وعن قضية المراة والاخذ برأيهن في المشاريع المكتوبة والبرامج الاعلامية وربطهم بوزارة التخطيط لتقديم دراسات على ضوء معطيات رسمية . الان يوجد عدد من هذه المشاريع بشكل عفوي دون اللجوء الي خبيرات بقضية المراة .
5- يجب تشجيع طلبة الجامعة من كلا الجنسين الى الدراسات الاجتماعية والمدنية والادبية ليكون هو الجيل الصاعد للتثقيف بهذه القضية العويصة في المجتمع العراقي الجديد .
6- يجب تشكيل هيئة من نقابة المحامين تضم نساء ورجال حقوقين يدرسون كل حالات العنف ضد المراة مستعينين بتقارير طبية وتقارير مراكز الشرطة وتقارير المنظمات المدنية والنسوية ابتداءا من الريف ثم المدينة وفضح كل هذه الحالات بدون استثناء على مستوي الاعلام .

اوكتوبر 2008