المرحوم الزعيم "البرزاني" شاهد ملك على جريمة "صوريا"

حدث في مثل هذا اليوم (16/ايلول) من عام 1969، في احدى القرى الآمنة لشعبنا والمنتشرة في ارجاء كردستان العراق هي قرية "صوريا" من اعمال قضاء زاخو التابعة لمحافظة دهوك! وفي الساعات الاولى من صباح ذلك اليوم المشؤوم! توقف الزمن للحظة ليعلن بعدها المجرم (م.اول عبدالكريم الجحيشي – من منطقة الجحيشات التابعة لمحافظة نينوى) عن حقده الدفين وانتصاره على سكان القرية المدنيين العزل! وقتل بدم بارد ما يقارب على 40 طفل وشاب وشابة وشيوخ ورجل دين، انها جريمة ابادة جماعية وضد الانسانية وعار على جبين نظام الحكم قبل القضاء العسكري والمدني انذاك، وبما ان التهمة الموجهة الى اهالي القرية (الخيانة ودعم قوات البشمركة) وكون المرحوم الزعيم ملا مصطفى البرزاني كان قائد الثورة الكردية ورئيس قوات البيشمركة انذاك، لذا يكون قانوناً هو الشاهد الملك في القضية

بما اننا سبق قبل اكثر من سنة وان قررنا نحن مجموعة من الغيارى ان نعمل بكل الطرق والوسائل القانونية من اجل تأسيس هيئة حقوقية عالمية (سنعلن عنها قريباً) بعد استكمال هيئتي (الحقوقية والاستشارية) للدفاع عن حقوق سكان ما بين النهرين! وبما ان جريمة صوريا كانت من ضمن اوليات الهيئة! وبما ان هذا اليوم هو مناسبة ذكرى مرور 40 عاماً على المذبحة، لذا نؤكد على المضيئ في تقديم اول قضية لعملنا الجماعي والشخصاني امام القضاء العراقي، ونطلب رسمياً بعد اكمال التحقيق وتقديم الاوراق الثبوتية وافادة الشهود تقديم المتهمين للعدالة مع تضمين حقوق شهدائنا! والمتهمين هم كل من:

1- دكتاتورية النظام السابق – الشاهد الرئيسي : المرحوم ملا مصطفى البرزاني! ونطلب من خلفه رئيس الاقليم السيد مسعود البرزاني وحسب مذكرات البرزاني ج3 ص215 ان يكون شاهد على جريمة صوريا مع رفاق دربه! من اجل الحق العام والخاص

الشاهد الثاني: المرحوم توما توماس وما جاء بمذكراته (اوراق 13)

ونتمنى من رفاق دربه تهيئة المعلومات والاثباتات على ذلك من خلال شهداء الحزب الشيوعي والانصار! من اجل الحق العام

2- المتهم العقيد الركن راضي لفتة آمر لواء 23 آنذاك الذي اعطي الاوامر حينها، او الاشخاص المستفيدين من ورثته منذ ذلك التاريخ ولحد هذا اليوم

وسنقدم طلب لتوقيف الموما اليه او استدعاء من ورثه مع مصادرة الاموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة لحد هذا اليوم

3- المتهم م.أول عبد الكريم الجحيشي! نطلب احترازياً توقيفه ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة من 16/9/1969 – لغاية 16/9/2009

بعد تقديم الاوراق الثبوتية لذلك، ونتمنى ان يتعاون معنا الاخ والزميل يوحنا بيداويد من اجل احضار الشهود امام المحاكم المختصة وتثبيت افاداتهم اينما كانوا اليوم، من اجل الحق الخاص! وهم كل من

السيد حنا ايليا الكزنخي – استراليا/ملبورن

السيد شمعون موسى مروكي – نفس العنوان

السيد يوخنا جلو

السيدة راحيل متي ياقو

السيد ايشو بطرس توما

السيد زيتو بطرس

المواد القانونية

بما ان الجريمة كاملة (1- المجنى عليهم 2- مسرح الجريمة 3- أداة الجريمة (ادوات) 4- الجاني (الجناة) ومع سبق الاصرار في قتل المدنيين العزل عند الحروب والحركات المسلحة، تعتبر جريمة متكاملة لتوفر العنصران الرئيسيان (العنصر المادي والمعنوي)

اما بخصوص المواد القانونية نقول: بما ان العراق قد وقع على اتفاقيات

ميثاق الامم المتحدة 1948 – الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 – العهدين الدولين 1966 عليه نستند في قضيتنا هذه الى

آ- قانون العقوبات العراقي 111 في 1969 وتعديلاته في 18/9/2007

المواد(21-3 ، 19-2، 17، 6)

ب- مراعات معايير حقوق الانسان (المادة 2 من 1948 – المادة1 من 1966 – المادة الخامسة من الاعلان الامريكي – المادة الخامسة من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان – المادة الثالثة من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان 1987

ج – القانون الجنائي الدولي (محكمة) 1998

1- جريمة الابادة الجماعية م6

2- جرائم ضد الانسانية م7

3- جرائم قتل المدنيين اثناء الحرب م8

النتيجة

نقدم هذا البلاغ كحق عام بأسم الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق سكان ما بين النهرين، كأول قضية لها على الساحة الوطنية، عليه نهيب بكافة الاطراف جمع المعلومات والاوراق الثبوتية والمستمسكات وافادات الشهود، وتقديمها الى هيئة العراق، لاتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية، ولا يموت حق وراءه مطالبين، كما نناشد بهذه المناسبة جميع الاساتذة الكرام من المحامين والحقوقيين والخبراء كاستشاريين ان يتصلوا بنا قبل الاعلان عن الهيئة التأسيسية للدفاع عن حقوق سكان ما بين النهرين، لتزويدهم بنسخة من النظام الداخلي والاهداف خدمة لشعبنا المضطهد، والتي تعمل تحت شعار

(لا ننام ما دام شعبنا مُضْطَهَدْ)

دمتم من اجل الحق

shabasamir@yahoo.com