Facebook Twitter YouTube Telegram

المساعدات الاجتماعية مسكّنات ظرفية للفقر المزمن في العراق

المصدر: صحيفة العرب

بلغ عدد الأسر العراقية الواقعة تحت خط الفقر قرابة الاثنين وخمسين ألف أسرة، وذلك وفق أرقام أعلنت عنها الحكومة الاتحادية وقوبلت بتشكيك بعض الجهات التي اعتبرت الرقم مخففّا إلى حدّ بعيد، مرجّحة وجود دوافع سياسية وراء ذلك، بينما عبّر البعض عن عدم ثقته بالإحصائيات الحكومية معتبرا أنّها لا تجرى وفق المقاييس العلمية والمهنية المطلوبة، ولا تسلم من اعتبارات جانبية.

وقال أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في معرض إعلانه عن إطلاق دفعة جديدة من الإعانات الاجتماعية لهذا العام، إنّ العدد الكلي للمشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية وصل إلى سبعة ملايين نسمة، مشيرا إلى أنّ عدد الأسر المصنّفة تحت خط الفقر وفق إحصاءات وزارة التخطيط بلغ 52081 أسرة.

وعلّق مصدر برلماني عراقي بأنّ اعتماد الأرقام المتعلّقة بتقديم المساعدات لا تمثّل مقياسا موثوقا به لرسم معالم خارطة الفقر وانتشاره في العراق، مستبعدا أن تكون الظاهرة في تراجع، ومرجّحا أنّ أعدادا متزايدة من العراقيين تلتحق بصفوف الفقراء كلّ عام في ظلّ تزايد أرقام البطالة، والمشاكل البيئية الطارئة التي ضربت في الصميم قطاعات حيوية على رأسها القطاع الفلاحي، فضلا عن الظروف المعقّدة المترتّبة على سنوات الحرب ضد تنظيم داعش وما خلفته من دمار للبنى التحتية ومن أعداد هائلة من النازحين المبعدين عن ديارهم ومواطن رزقهم.

وذكّر المصدر بأنّ الظروف الاجتماعية الصعبة كانت سببا رئيسيا في انفجار الانتفاضة غير المسبوقة في الشارع العراقي، قائلا إنّه بغض النظر عن الدوافع السياسية التي لا يمكن إنكارها، فإن الفقر وانسداد الآفاق أمام الشباب كانا من بين أقوى الدوافع للمئات من الشباب ليعرّضوا أنفسهم للرصاص وهم يطالبون بحقوقهم الاجتماعية فضلا عن السياسية.

وأكد الأسدي أنه “لن يتم التوقف عند حدود الأرقام، بل إن العمل متواصل ومستمر إلى حين شمول جميع الأسر الفقيرة بالإعانة الاجتماعية”. وقال إنّ عدد الأسر المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية منذ تشكيل الحكومة الحالية وإلى غاية الآن بلغ 670 ألف أسرة.

وتقول الحكومة العراقية الحالية التي يرأسها محمّد شياع السوداني، الذي سبق له شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إنّها بصدد تحقيق نتائج إيجابية في مجال محاربة الفقر وتحسين الأوضاع الاجتماعية للعراقيين. وذكر الوزير الأسدي في وقت سابق أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة رفعت مستوى العراق 20 درجة في تسلسل درجات الفقر الدولية، حيث كان البلد يحتلّ المرتبة الـ86 ونزل إلى المرتبة الـ66.

ومن جهتها تحدّد وزارة التخطيط العراقية نسبة الفقر في البلاد بـ22 في المئة أي ما يعادل نحو 10 ملايين نسمة من حوالي 43 مليونا يشكلون المجموع العام للسكّان. ورغم التشكيك المستمر في الإحصائيات الرسمية للدولة العراقية، فإنّ تلك الأرقام تبدو كبيرة بحدّ ذاتها بالقياس إلى ثروات البلد وقدراته الهائلة. وبحسب هيئات دولية وشخصيات حقوقية زارت العراق، فإن الفقر في البلد أصبح مرئيا للعين المجرّدة من خلال تشكّل أحزمة من العشوائيات وأحياء الصفيح حول معظم المدن العراقية الكبرى وخصوصا العاصمة بغداد.

ولا ينفصل توسّع الفقر في العراق عن ظاهرة النهب المستمر لثروات البلاد خلال العشريتين الأخيرتين، والذي تحوّل إلى عملية ممنهجة تقوم على تقاسم خيرات البلد وموارده بين قادة الأحزاب والميليشيات النافذين في تجربة الحكم التي انطلقت بعد الغزو الأميركي. ومن المفارقات أن المساعدات الاجتماعية لا تسلم بحد ذاتها من النهب، حيث يتمكّن العديد من الموظّفين وحتى السياسيين النافذين من تحويل أجزاء منها إلى حسابهم الخاص باعتماد طرق ملتوية من بينها التلاعب بالسجلّات والكشوفات.

وقال الأسدي إنّ "المبالغ المتجاوز عليها" وصلت إلى 170 مليار دينار (حوالي 128 مليون دولار) استعيد منها ما نسبته عشرون في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وكثيرا ما حضر العراق ضمن لائحة أكثر دول العالم فسادا بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعدة سنوات متتالية. وينعكس الفساد بشكل مباشر على حياة المواطن العراقي حيث استشراء الفقر وارتفاع نسبة البطالة وسوء الخدمات. كما أدّى سوء التخطيط والتخبط السياسي إلى حالة ركود تنموي مزمن توقف معها تطوير موارد الدولة وزاد من حدّة الارتهان لموارد النفط.