المطران لويس ساكو جزيل الاحترام والدكتور حكمت حكيم ...؟

كان المطران الجليل لويس ساكو رئيس اساقفة الموصل وكركوك للكلدان ..
في مقابله له مع وكالة ( اصوات العراق ).. في بروكسل ..
قد وصف المطالبه باقامة حكم ذاتي في سهل نينوى شمال العراق بانه ( وهم وفخ ) وتضييع للوقت ومن شانها ان يجلب عدة مشاكل للمسيحيين .... الخ
سيادة المطران الجليل ليس بحاجة الى التعريف لانه اكبرمن ان يعرف ،وكما يقال المعروف لايعرف ...
مع ذلك انبرى البعض بالرد عليه بشكل غيرلائق لايليق مطلقا بمقام هذا الشيخ الجليل ، في الوقت الذي هو لم يسئ على احد بل قال كلمة حق يفرض عليه واجبه وحرسه على شعبه ان يقولها محذرا شعبنا من مغبة الانجراف وراء الاوهام التي يسوق لها اصحاب المصالح الخاصة ، محذرا من ان تلك الاوهام هي افخاخ منصوبه لايقاع شعبنا بها ....اين الخلل في هذا التحذير ..؟؟
خاصة وان المطران ساكو معروف بمواقفه وتضحياته الوطنية والدينية بعيدا عن المصلحية والانتهازية التي تسود عالمنا اليوم ... اين هولاء منه ..؟؟
لذا كان لزاما على كما هو لزام على كل صاحب قلم نظيفة ان ينبرى بالدفاع عن اصحاب القيم الاخلاقية والرموزوالوطنية والدينية التي تعمل وتضحي من اجل تعزيز القيم الانسانية النبيلة في عراق اليوم....
وجدت بان ما جاء في مقال الدكتور حكمت الحكيم وهو يدافع عن هولاء باسلوب قانوني يعتقد توهيم القارى بقوة الحجه التي يقدمها ..لنناقش ذلك الاسلوب وما جاء في المقال لنجد كم هي حجج الدكتورقانونية كما اوردها ..
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,284292.0.html
طبعا الدكتورحكمت حكيم هومستشار قانوني للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري الذي انشأ حديثا بدعم ومساندت السيد سركيس اغاجان وزير مالية اقليم كردستان العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ..
فالدكتور يوجه في مقاله انتقادات للتصريحات سيادة المطران لويس ساكو الذي ادلى بها كما ذكرنا اعلاه ويقول حكمت حكيم لسيادة المطران ....
1- (( ان المطالبه بالحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري في المناطق التي يعيش فيها حاليا بما فيها سهل نينوى هو ليس وهما – كما ورد في تصريحكم – وانما هو استحقاق دستوري وقانوني مشروع انطلاقا من المادة الاولى في الدستورالعراقي التي تنص بشكل صريح الى ان العراق دوله ديمقراطية اتحادية ( فدرالية ) ، الى اخر الماده واستنادا الى نص الماده المذكوره فأن المشرع العراقي يقر بأن الفدراليه هي اعلى شكل من اشكال ادارة الدوله العراقيه ،اضافة الى ان المشرع الدستوري العراقي يقر بالاشكال اخرى المتعددة الادنى من الفدرالية لادارة الدولة العراقية كما نصت على ذلك المادة 116 من الدستور العراقي حيث اكدت الى ان النظام السياسي في العراق يتكون من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارة محلية وبالتالي فان المطالبه بالحكم الذاتي كشكل من اشكال ادارة الدولة يقع من حيث التدرج بين اعلى شكل من اشكال ادارة الدولة والمتمثلة بالفدرالية وبين الحد الادنى لاشكال ادارة الدولة والمتمثل بالادارة المحلية ، واستنادا الى ماسبق ذكره فان المطالبه بالحكم الذاتي استحقاق دستوري وقانوني مشروع .))..هذا ما يقوله الدكتور.

لنناقش ما ذهب اليه الدكتور: 1- يقول ان المطالبه بالحكم الذاتي في المناطق التي يعيش فيها ( شعبنا حاليا ) بما فيها سهل نينوى .... ماذا يقصد الدكتور المطالبه بالحكم الذاتي لمناطق التي يعيش بها شعبنا حاليا بما فيها سهل نينوى ...؟؟ هل المناطق التي يقصدها الدكتورويعيش بها شعبنا حاليا هي المناطق الداخله في جغرافية ( الاقليم ) ؟؟ وهل سيكون سهل نينوى جزء من منطقة الحكم الذاتي داخل اقليم كردستان ..؟؟ ام ان تلك المناطق ستكون جزء من سهل نينوى..؟؟ لايهما تسعى يادكتور..؟؟
فان كانت المطلوب اقامة حكم ذاتي في مناطق تواجده في الاقليم..؟؟ فلماذا لا تطالبون به الان في تلك المناطق وهي امنه ومستقرى اكثر مما هو عليه سهل نينوى ، كما انتم ومجلسكم اقرب الناس الى حكومة الاقليم ..؟؟ ماذا تنتظرون لاقامة حكم ذاتي في مناطق تواجد شعبنا كما تدعون ...؟؟ سيروا ونحن من ورائكم .....!!!!!
فشعاراقامة حكم ذاتي في مناطق تواجد شعبنا لا يخفي على ابناء شعبنا كما لم يكن خافيا على مطراننا الجليل بان دعواكم هذه هي ( وهم ) ليس الا .. وسعيكم بهذا الاتجاه هو لايهام الناس بطروحات واهية لا اساس لها من الصحة على ارض الواقع ...
2- اما القول بان هذا المطلب استحقاق دستوري وقانوني كما تقول لان المادة الاولى من الدستور تنص على ان العراق دولة ديمقراطية اتحادية ( فدرالية ) ... للاسف ان التلاعب بالفحوى اما عن قصد او جهل .. او الاثنين معا ، لنرجع الى نص المادة الاولى من الدستورالتي يستشهد بها الدكتور ..
(( 1-: جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي اتحادي )....
هذا هو نص المادة فاين كلمة ( فدرالية ) سيدي لتضعها بين قوسين ايهاما للمتلقى بان الحكم فدرالي وتبني عليه اوهامكم ...؟؟ يظهر بان الدكتور لم يطلع على الدستورالدائم مطلقا بدليل ان المادة اعلاه واضحه ولا تنص على كلمة الفدرالية ، ولكن بصراحة ان كلمة الفدرالية كانت قد وردت في نص المادة 4 من قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت الذي كان بريمر قد اعده ،فكانت تنص على ( نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي ( فدرالي ) ديمقراطي تعددي ) فالدكتور يستند الى هذه المادة ، ولا يعلم بان كلمة الفدرالية قد اللغيت في الدستورالدائم ..
ويضيف القول ان المشرع العراقي يقر بان الفدرالية اعلى شكل من من اشكال ادارة الدولة العراقية ..... اين اقر المشرع بان الفدرالية اعلى شكل من اشكال ادراة الدولة ... نسال اين كلمة الفدرالية لكي تتهم المشرع بتبعيتها القانونية يادكتور..؟؟ اليس هذا تزييف للحقائق وايهامهم بامور لا وجود لها ..فهل هذا جهل بقراءة النص ..؟؟ ام انك عن قصد تشوه الحقائق .؟؟ لكي تزرع الاوهام في عقول الناس ..؟؟ بهذه الاوهام ستحققون طموح شعبكم ..؟؟

3- في الدستورورد الباب الاولى / المبادى الاساسية / المادة 1- .. اذا هذه المادة هي من المبادى الاساسية التي تقوم عليه الدولة العراقية ، فجاءت المادة 116 لتحدد حصرا مكونات النظام العراقي فنصت على ( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية ) فالنص واضح بان النظام في العراق اتحادي وليس هناك ذكر للفدرالية كما يحلو للدكتور تسميته .. وان مكونات النظام الاتحادي حددها حصرا ،، وليس الحكم الذاتي من ضمنها ، كيف تضفي يادكتورصفة دستورية وقانونية لاستحقاق لاوجود له اطلاقا في الدستور..؟؟ لذا مايدعيه الدكتور حكمت لااساس له من الصحة لا قانونيا ولا دستوريا ، والمطالبه بما لانص فيه طلب غير مشروع .. فالحديث عن المجهول فعلا هو اضاعة للوقت اولا واضاعت الفرصة لتحقيق ما منحه الدستوربضمان حقوق لشعبنا ثانيا .. ويظهر بان الدكتور لم يطلع على الدستور الدائم مطلقا لان كما اوردنا المادة الاولى منه خالية من كلمة الفدرالية ...

يذهب الدكتور في الفقرة 2- الى القول ...
. نصت الماده -125 من الدستور العراقي الى ان الدستور يضمن الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليميه لكافة القوميات كالتركمان والكلدان والاشوريين وسائر مكونات الشعب العراقي الاخرى وينظم ذلك بقانون .....
ويذهب الى القول بان الحقوق والحريات الاساسية لكافة العراقيين قد ضمنها الباب الثاني من الدستورومن ضمنها الحقوق السياسية ...فلماذا جاءت المادة اعلاه ..؟؟ يقول الدكتور..
نقول بالرجوع الى الباب الثاني من الدستور / الحقوق والحريات //التي تبدأ من المادة 14 الى المادة 46 نسال الدكتوراي من هذه المواد تضمن لك الحقوق الادارية والسياسية والتعليمة والثقافية .. ؟؟ بالله عليك الا ترشدنا عليها ...؟؟
فان المادة 125.جاءت لتوضح وتضمن ماهية الحقوق التي لم ياتي الى ذكرها الباب الثاني من الدستور.. وتؤكد صراحة بان الدستور يضمن للقوميات الوارد ذكرها في المادة تلك الحقوق المذكوره فيها ..
ولا ادري باي منطق او تفسير اختزل الدكتور كل تلك الحقوق المذكورة نصا وهي الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفه ....وهي حقوق متعدده ومنصوص عليها صراحة .. ليختزلها الدكتورويلغيها ويقول بان المقصود بتلك الحقوق هي الحقوق السياسية فقط ، وليس الحقوق الادارية كما تذهب اليه الحركة الديمقراطية الاشورية ، اي اجتهاد هذا يادكتور..
فهل من المعقول ان يكون تشويه الحقائق بهذا المستوى ..؟؟ كيف اصبحت كل تلك الحقوق التي يضمنها الدستورلشعبنا في المادة 125 لا وجود لها وان المقصود بمجمل تلك الحقوق هي الحقوق السياسية فقط ..؟؟
يظهر بان ما يعانيه البعض ومنهم الدكتورمن عقدة اسمها زوعا اوصلتهم ان يغالطوا كل شئ حتى انفسهم ليثبتوا انهم ضد زوعا وتتطلعاتها.. فالوقوف ضد زوعا سلبا او ايجابا هومطلوب منهم تنفيذ فهل هذا توجيه او اجتهاد ..؟؟
فزوعا قرأت المادة 125 بشكل صحيح وقانوني ووجدها مناسبة للمرحلة التي يمر بها العراق ويمر بها شعبنا على وجه الخصوص ، والمطلوب تفعل هذه المادة بدلا من اهمالها والعمل بالضط منها .. ليرتقى بها شعبنا سلم المسؤولية الادارية والقانونية لبناء المستقبل الواضح وبعيد عن تدخلات الاخرين ..
ويقول الدكتورما ذكرته من حجج قانونية تؤكد لنا حق المطالبه بالحكم الذاتي ..ويقول اين الوهم في ذلك يامطران ساكو... اقول نيابة عن سيادة المطران ان تفسيرك يادكتور وما ذهبت اليه هو الوهم بعينه ... لانه بعيد كل البعد عن الحقيقة وعليك سيدي ان تعيد قراءة ما ذهبت اليه وستجد كم كنت واهما عندما شوهت الحقائق الدستورية والقانونية.. للاسف ....
كما يذهب الدكتور في الفقرة 3- الى القول لسيادة المطران ..لقد تضمن تصريحكم بان المطالبه بالحكم الذاتي جاءت من قبل لجنة عمل الاحزاب والمؤسسات الثقافية والمجلس الشعبي ، وان هذا المطلب رفضته تيارات مسيحية رئيسية في البلاد ..ويضيف الدكتوربان من رفض الحكم الذاتي هي الحركة الديمقراطية الاشورية وهي ليست التيار الرئيسي في البلاد ودليلنا هي نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي لم تفوز الحركة باي مقعد ..

اقول ما لم يقوله سيادة المطران بان الاحزاب والمؤسسات التي تدعيها والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري وتوابعه لصاحبه الحزب الديمقراطي الكردستاني ... هم من ينادون بالحكم الذاتي فعلا لانهم افرازات مؤتمر عنكاوا الذي كان برعاية السيد سركيس اغاجان الذي موله وتحمل كل اعباء المؤتمروالمؤتمرين ، مقابل ان يتبنوا مشروع الحكم الذاتي في سهل نينوى الذي كان مطلوبا لاهداف استراتيجية لحكومة الاقليم ، فكانت الفكرة بحاجة الى تسويق فوجدوا ضرورة تبني تنظيم مثل المجلس الشعبي ليكون عرابا لفكرة الحكم الذاتي ، فهيئوا له كل الوسائل المادية والمعنوية من اموال وغيرها ليغدق بها على هذا وذاك .. وكانت الظروف للاسف مهيئ لكي يمارس المجلس وجماعته دورهم بشكل جيد مستغلين حاجة ابناء شعبنا للامن والاستقراروخاصة النازحين والمهجرين منهم ، فبدا المجلس بتقديم المنح المالية والاكرامات وبذخ بدون حساب .. فاحتضان هولاء ومساومتهم على خيارمنح الاصوات لعشتار ام قطع الاعانات والمساعدات والمنح عنهم وقطع ارزاق العاملين لدى المجلس..
هكذا فازت قائمة عشتارسيدي بشراء الاصوات والذمم والتهديد ووالوعيد بشكل او باخر،ومع ذلك لم يتجاوز هولاء عن18250 صوتا فاين بقية الاصوات .. والا ماهي خبرت قائمة عشتاروحكنة المجلس الشعبي في السياسة والانتخابات ..؟؟
ومع ذلك نسائل الدكتوروهو مستشار القانوني للمجلس ،المعروف بان لمجلس حديث الولادة وليس له اكثرمن سنتين هل تخبرنا من اين ياتي مجلسكم بهذه الاموال الطائلة التي يغدق بها هنا وهناك .. ؟؟ ونسال كذلك ما هي مصلحة الذين يدعمون ويمولون المجلس الشعبي بكل هذه الامكانيات المادية والمعنوية ..؟؟ هل هي لسواد عيون شعبنا المسكين ..؟؟ ام لتحقيق مصالحهم على حساب شعبنا المسكين ....
لهذا الاسباب اعزائي لم تفوز زوعا في انتخابات مجالس المحافظات .. لانها لا تملك هذه الامكانيات التي تملكها قائمة عشتار ومجلسها الشعبي ، وليس لزوعا داعمين كما للمجلس وعشتار....لهولاء نقول ان كنتم تعرفون بانكم وقود بيد الاخرين فهذه مصيبة وان كنتم لا تعلمون فالمصيبة اعظم .فاوهامكم لاتثمر
كما يقال (( فلايمكن ان يقود اعمي اعمى مثله الا ان يقع الاثنان في حفرة .. ))
ويضيف الدكتور في الفقرة 4- من مقاله للمطران ..
يقول له لقد اشرتم في مقابلتكم – مدار الحديث - بأن المنطقه لا يعيش فيها المسيحيين فقط بل هناك قوميات اخرى ..هل تقبل العيش معنا وهل سيقبل ان لنا هذا الامتياز دون ان يكون لهم ذلك ؟
يجيب الدكتور على تسال المطران ويقول ان الحكم الذاتي لايقوم على اساس طائفي او ديني او مذهبي وانما على اساس جغرافي ، وان كل من يقطن في هذه المنطقة سيكون له نفس حقوق المواطنه التي يتمتع بها مواطني الحكم الذاتي ..ويضيف ان المنطقة التي تشمل بالحكم الذاتي تشمل بعض مناطق محافظة دهوك وسهل نينوى ...
فنسال الدكتور اية مناطق ستكون مشموله بالحكم الذاتي من محافظة دهوك ...؟؟ وهل سيوافق الاكراد على استقطاع جزء من محافظة دهوك لكي تلحق بسهل نينوى لاقامة حكم ذاتي لشعبنا كما تدعون .. ام ان العملية ستكون بالعكس سيلحق سهل نينوى بالاقليم وينتهي اسم سهل نينوى موطن ابائنا واجدادنا منذ الالاف السنيين ليصبح جزء من جغرافية الاقليم .. وينتهي معه تاريخنا وحضارتنا اليس هذا هو المطلوب ..؟؟
والا لماذا لم يقروا الاكراد بالحكم الذاتي في دستورهم .. ولماذا لا يمنحون لشعبنا في مناطق تواجده في داخل الاقليم ( في مناطق دهوك كما تقول ) هذا الحق ان كانوا فعلا يسعون الى مساعدتكم في اقامة الحكم الذاتي ....؟؟ بدل من ضمها الى الحكم الذاتي في سهل نينوى ..
ومن ناحية اخرى هل تعرفتم على موقف محافظة نينوى ومسؤوليها من قطع جزء من المحافظة ( سهل نينوى ) .؟؟ وما هو موقف حكومة المركزمن هذا التوجه .. خاصة وان محافظة نينوى من حقها دستوريا ان تصبح اقليم ..؟؟
فهل يخدم مصلحة محافظة نينوى ان تتمتعوا بحكم ذاتي خارج المحافظة ؟؟ قد يكون مع محافظة نينوى واردا عندما تتحول الى اقليم .. اما الادعاء الى اجراء استفتاء شعبي ديمقراطي لتقريرمصير الحكم الذاتي في سهل نينوى لبيان ارتباطه بالاقليم ام بالمركز على ضوء هذا الاستفتاء يقرر مصيره .. نقول وهذا لايخفى على الساسه العرب في الموصل ومسؤولي المحافظة كما لا يخفى على حكومة المركز، خاصة بعد تجرية انتخابات مجالس المحافظات التي ظهرت بكل وضوح بان العملية مبيت لها مسبقا ولا علاقة لها بما يمكن ان تسمى عملية التصويت الديمقراطي بل عملية ستكون تزيف للديمقراطية ، لانها ستستعمل كل الوسائل في الضغط على مواطنيين لتصويت بضم السهل الى الاقليم .. والا ما دورمجلس الشعبي والاحزاب المتحزمه معه ولجان شؤؤن المسيحيين والفروع الحزبية و نقاط السيطرة والتفتيش التي تربط قرانا بعضها بالبعض عن طريق سيطرة تلك المليشات التي تزعم انها تقدم الامن والاستقرار للمنطقة ...دورهولاء تهيئة الاصوات للاستفتاءوتقرير مصيرالسهل بحجة استفتاء ديمقراطي كلمة حق يراد بها باطل .. سبق وان قلنا ان سهل نينوى تضاهي اهميته كركوك .. فالحكومة المركزية ومحافظة نينوى يعرفون ذلك حق المعرفة .. فلماذا اللعب بالنار اذا في هذا الوقت الغيرالمناسب لمثل هذه الطروحات ،فهذا هو الفخ بعينه الذي يراد ان يقع به شعبنا ....

ويذهب الدكتور في الفقرة 5- الى القول ..
5- لقد وصفتم من خلال تصريحكم مدار النقاش بأن المطالبه بالحكم الذاتي ليس وهما وحسب بل فخ -
ويضيف ...القول ان الافخاخ تنصب لنا منذ اكثر من 1400 سنة ، وان هناك قوة اسلامية متطرفه متربص بنا قتلة وهجرت شعبنا من البصرة وبغداد ومنذ 2003 والى 2007 ولم يكن هناك مطلب بالحكم الذاتي لشعبنا ... او للاقليات الدينية الاخرى التي تعرضت للقتل والانتهاكات هل هي الاخرى طلبت بالحكم الذاتي لكي تتعرض لما تعرضت لهم على يد المتطرفين .. الى اخر ما يقوله الدكتور ..

من الملاحظ ان الدكتور يفسر الامور بشكل سطحي عندما يقول ان الفخاخ منصوبه لنا منذ اكثر من 1400 سنة ويقول ان الذي يتحدث عنه المطران لو كان فخا لما قتل وهجروا ابناء شعبنا على يد المتطرفين في بغداد والبصرة .. ولم يقل لنا الدكتور لماذا هجروا ابناء شعبنا من الموصل قبل الانتخابات ... ولماذا قتلوا بعض الرافضين للحكم الذاتي ..؟
فالفخ ياعزيزي الدكتورهو عندما تقودون شعبكم وتجعلوه وقودا لتحقيق مصالح الاخرين ، فانتم اوقعتم نفسكم بهذا الفخ عندما سمحتم للاخرين ان يقودونكم حيث ما يشاؤون .. وليس كما تشاؤون انتم .. لذا لو كان المطران الجليل قد تماش وطروحاتكم للحكم الذاتي لكنتم الان تمجدونه وتعتبرون طروحاته وارائه مقبلوه وخطابه ليس سياسيا بل نابع من حرصة على شعبه ، واما عندما قال الحقيقة وابدى رائه بشكل حر وديمقراطي فظهرت تلك الاصوات على حقيقتها ، فعليكم ان تحترموا اراء الاخرين كما تريدون ان تحترم ارائكم .... خاصة وان ارائه كان ضمن سياقات المؤتمرالخاص بشؤون المسيحيين ، فعبر عن معانات شعبنا والامه ومن حقه انة ينتقد السائرين في طريق غير مامون المخاطر يقاد شعبنا اليه ....

اما دفاع البعض عن مزايا الحكم الذاتي وفوائده لشعبنا وسيكون لنا كذا وكذا فهولاء للاسف يعبرون عن سطحية افكارهم وسذاجة طروحاتهم ، معتقدين بان المتاجرة الرخيصة بالتسميات والمفاهيم يثبت لهم عمق تفكريهم في الوقت الذي يعكس عن مدى افتقارهم الى العلمية والموضوعية في تحليل الامور وابعادها ..
لانه ليس هناك من لا يريد ان يكون له حكم ذاتي والكل يعرف ما هي مميزات والحقوق التي يمكن ان نحصلها بالحكم الذاتي ..
فلاصحاب الطروحات الساذجه والسطحين منهم نقول المشكلة ليست بمزايا الحكم الذاتي ولا اعتراض عليها الاعتراض هو بان الوقت الراهن غيرمناسب لتحقيق ذلك وثانيا الاشكالية هي في الالية التي تحقق لنا حكم ذاتي بعيدا عن تدخل الاخرين بدعوى استحقاقاتهم الواهية .. فالظرف الراهنة والمتغيرات على الساحة لها دورها بمدى الاستجابه لتحقيق الحكم ذاتي لشعبنا .. الاجواء غير ملائمة بالمطلق لكي يخاطرشعبنا بهذا .. ماساة شعبنا يتاجرون بها ويعتبرون ما يقدمونه لنا من حماية وامن واستقرارمنه ومكرمه فعلى شعبنا ان يكون مدينا لهم لانهم بفضلهم تمتع بالامن والاستقرار...في هذه الاجواء من يضمن لشعبنا الاستقرار والبقاء بعض الواهمين والسذجة يقولون ان الامم المتحدة تحمى وجودنا وحكم ذاتنا ...فرغم استحالة ذلك، نقول هل تقصدون بان الحكم الذاتي لشعبنا سيكون محمية امريكية او اممية ام من ....؟؟ وهل تلك المحمية ستحقق لشعبنا وجوده وحقوقه بعيدا عن العلاقات الدولية والاقليمية ..؟ اليس هذا الطرح الغير السؤول فخ ينصب لنا ..؟؟ علينا ان نعى الواقع بموضوعية ، لكي لاننجرف الى صراعات لاتحقيق مصالحها.. وعلينا ان لا نكون وقودا لتحقق مصالح الاخرين ، لان صراعاتهم لاتخدم مصالحنا بالمطلق ..
يعكوب ابونـــا .....................28 / اذار/ 2009