Facebook Twitter YouTube Telegram

المطلق: المصالحة الوطنية من دون الحوار مع البعثيين والقوميين والجيش لا جدوى منها

عمان: سامي محاسنه
كشف رئيس جبهة الحوار الوطني العراقي صالح المطلق عن نية كتلته البرلمانية طلب استجواب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بسبب الحادثة التي تعرض لها في احد المطارات الهولندية الاسبوع الماضي، مؤكدا ان ما حصل يدخل في باب الفساد الاداري في الوزارة.

وطالب باصدار جوازات سفر دبلوماسية لاعضاء البرلمان العراقي.
واكد المطلق انه اذا استمرت القوات الأميركية بمحاصرة الرمادي فانه سيدعو لاعتصام في جميع المحافظات، مشيرا الى انه لا يوجد أي نوايا صادقة لدى معظم قادة الائتلاف للمصالحة الوطنية داعيا الى مشاركة البعثيين والقوميين والجيش العراقي في الحوار والمصالحة الوطنية.

وردا على سؤال حول الاشكال الذي ادى الى انزاله من الطائرة، قال المطلق ما حصل هو توضيح للفساد الإداري الكبير في السفارات العراقية في الخارج واللامبالاة التي يتصرف بها بعض السفراء العراقيين والتركيبة غير المتوازنة في الوزارة حيث ان هناك اقصاء للعنصر العربي في هذه الوزارة وقلة كفاءة واضحة لدى السفراء المعينين الذين لا يملكون أي خبرة دبلوماسية وعينوا على اساس كفاءاتهم الاثنية والحزبية. واضاف بالمقابل هناك تعسف من الجانب الهولندي في اجراءاته ضد العراقيين، وما حصل ان الخارجية العراقية لم تحترم اعضاء البرلمان العراقي وأعطتهم جوازات من الدرجة الثالثة وهي نفس الجوازات التي تعطى للمواطنين العاديين وقد صرفت جوازات خدمة لاعضاء البرلمان في حين ان موظف من الدرجة الثالثة يعمل بالخارجية يملك جوازا دبلوماسيا، وصرفت جوازات دبلوماسية لاشخاص لا يوجد لديهم الصفة الدبلوماسية ولا يؤهلهم مكانهم للحصول عليه. واضاف المطلق ان ضعف الاداء بالوزارة والنظرة الدونية لاعضاء البرلمان حدا بالدول ان تتخذ اجراءات مشددة على حاملي الجوازات. وأكثر مؤشر اثار انتباهه ان الجواز كان جواز خدمة في حين ان مهنتي بالجواز هي عضو برلمان مما اثار الشك لدى السلطات الهولندية ولم يقم السفير العراقي بهولندا بالاتصال بي رغم ان العديد من السياسيين اتصلوا بي.

وتعليقا على الاجراء الذي ستقوم به كتلته، قال المطلق سنطلب استجواب وزير الخارجية وتغيير جوازات السفر بجوازات دبلوماسية.

وحول الخطة الأمنية لحماية بغداد التي اعلنتها الحكومة، ذكر المطلق لا نريد ان نكون سلبيين ونحكم عليها بالفشل منذ البداية ولكن الخطة لم تبدأ البداية الصحيحة وكان الاولى ان تبدأ بالتطهير في وزارتي الداخلية والدفاع وتحاسب العصابات والمليشيا التي قتلت واختطفت وعذبت الكثير من الأبرياء داخل الوزارتين ويجب عزل هؤلاء الضباط لتكون الوزارة تملك الايادي النظيفة والعقول النظيفة وعند ذلك سيجدوا تعاونا من المواطنين، ولكن عندما ترى ان هناك مناطق تحاصر بشكل كثيف جدا لاسباب اثنية وطائفية وتحصل عمليات اختطاف وقتل داخل هذه المناطق المحاصرة فاننا لا نتصور بمثل هذه الحالة ان القوات التي تنفذ الخطة الأمنية هي نفسها التي تشارك في عمليات القتل والاختطاف وقد كنت اتمنى ان يبدأ الحوار الوطني قبل الخطة الأمنية لانها اقل كلفة وأكثر واقعية خاصة ان الاشكال الأمني يحتاج الى حل سياسي وليس عسكريا بسبب عدم جدواه فلم نجني الا الدمار وزيادة العنف المضاد.

واضاف المطلق هناك اتصالات حثيثة تحصل بيننا وبين القوات الأميركية لوقف الهجوم على مدينة الرمادي وقد استطعنا ان نؤجل العملية بعض الوقت لكننا لم نوقفها واذا تمت المهاجمة ماذا نقول لهم طالما ان الزرقاوي الذي هاجموا الفلوجة من اجله قد مات. واذا استمروا بمداهمت المدن وأدى ذلك الى زيادة العنف بالشارع العراقي فاننا مضطرون لاطلاق صيحات الاعتصام في محافظات العراق إسنادا للرمادي.

وحول المصالحة الوطنية، قال المطلق ان القسم الاكبر من الائتلاف لا يريد المصالحة الوطنية لانه جاء بانقلاب سياسي وسيطر على العراق بالايادي والسلاح الأميركي وهو يريد ان يستثمر الموضوع لاطول فترة ممكنة لكي يبقى مسيطرا على وزارات الدولة ويجر كل إيرادات الدولة لصالح أحزابه ومناصريه لذلك فان المصالحة الوطنية ليست في صالحهم، ونقول ان المصالحة في صالح من هم خارج الحكومة لانهم بدونها سيبقون حبيسي منازلهم ودوائرهم داخل المنطقة الخضراء المسيجة بالاسلاك الشائكة وبالتالي فانهم لا يستمتعون بالسلطة ولا يوجد أي دور ايجابي يمكن ان يقدم عن طريق الحاكمين بالسلطة، وسيبقى العراقيون يعانون وتزداد الفوضى ويتدهور الأمن وينقلب الشارع العراقي على كل هؤلاء المستأثرين بالسلطة.

اما بالنسبة لمطالب جبهة الحوار الوطني للمصالحة الوطنية، قال المطلق نريد ان تشمل المصالحة الوطنية المتفقين والمختلفين وان لا توضع أي خطوط حمراء من أي جهة لان وضع هذه الخطوط ليس من مصلحة أي فئة سياسية، واضاف نتوقع ان تنجح المصالحة اذا شملت كل الاطراف ومنها المقاومة الوطنية والبعثيون والقوميون والجيش العراقي السابق وان تكون القوى السياسية مستعدة لاجراء تغيرات جوهرية في الدستور الذي ساهم في خلق الفوضى الأمنية بالبلد.

ومن النتائج الايجابية للمؤتمر ولادة حكومة وحدة وطنية حقيقية مبنية على اساس الكفاءة والنزاهة وليس الانتماء الطائفي والحزبي.

وفي الاشارة الى الدور الايراني المتنامي في العراق، قال المطلق ان ايران متدخلة بشكل كبير بالمشهد وتأثيرها اكثر من أميركا وبريطانيا الدولتين المحتلتين وأكثر بكثير من التأثير العربي في العراق والغريب ان الموجودين على رأس السلطة يبررون لهذا التدخل ويشجعوه وأبسط الادلة ما قاله رئيس الجمهورية العراقية جلال الطالباني ان من حق ايران ان تتدخل باعتبارها قوة عظمى لانها ساعدت الاحزاب التي كانت في المعارضة ايام النظام السابق وكأن على العراقيين ان يدفعوا ثمن ما قبضه هؤلاء المعارضين لقضاء الليالي الحمراء.

اما بالنسبة للاتصالات مع المقاومة العراقية الوطنية، قال انني اعتقد ان كل الاتصالات التي جرت مع المقاومة هي اتصالات هامشية ولم تتم مع الرؤوس الحقيقية للمقاومة واعتقد ان المقاومة الوطنية لن تستجب لاي نداء طالما انها تشعر ان هذا المؤتمر سوف لن ينجح بسبب عدم وجود حسن نية من الاطراف الحاكمة، وعزل البعثيين الجيش العراقي السابق يعني لا مصالحة وطنية عراقية وكذلك عزل المقاومة الوطنية.