Facebook Twitter YouTube Telegram

المطلك يطالب المرجعية بتحديد هوية رئيس الوزراء ويعتبر غير الشيعة باتوا مواطنين من الدرجة الثانية

شبكة اخبار نركال/NNN/
السومرية نيوز/ بغداد/
طالب رئيس جبهة الحوار الوطني والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، الجمعة، المرجعية الدينية في النجف بتحديد موقفها الواضح بشأن الهوية الطائفية والقومية لرئيس الوزراء العراقي المقبل، لافتا إلى أن توجهات الكتل السياسية جعلت غير الشيعة مواطنين من الدرجة الثانية، فيما استبعد قيادي في ائتلاف دولة القانون أن تتدخل مرجعية النجف في قضية تشكيل الحكومة.
وقال المطلك في حديث لــ"السومرية نيوز"، "نتوسم أن تقول مرجعية النجف كلمتها بشكل واضح بشأن هوية رئيس الوزراء الطائفية أو القومية، وأن تحدد ما إذا كان شيعيا حيدريا فقط أو شيعيا أو سنيا أو مسيحيا أو علمانيا"، مشدداً على "ضرورة أن يكون هناك موقف واضح للمرجعية من طريقة اختيار رئيس الوزراء المقبل سواء كان تابعاً لمذهب أو قومية أم اختياره حسب الكفاءة والاستحقاق الانتخابي".
وأشار رئيس جبهة الحوار الوطني إلى أن "بعض الكتل السياسية التي دخلت الانتخابات البرلمانية الأخيرة رفعت الشعار الوطني الذي ينبذ الطائفية السياسية، لكنها وبعد فوزها أكدت أن رئيس الوزراء يجب أن يكون شيعياً"، مبيناً في الوقت نفسه "أن هذا الأمر يجعل من المواطنين غير المنتمين للطائفة الشيعية مواطنين من الدرجة الثانية".
وأضاف المطلك أن "بعض الكتل السياسية مثل الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون وبعض الكتل الأخرى، أصبحت تعتمد الخطاب الطائفي الذي يخدم مصالحها ويبقيها في المقدمة"، مؤكداً أن "إصرار تلك الكتل على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء شيعيا إسلاميا مرفوض تماما"، بحسب تعبيره.
وحذر رئيس جبهة الحوار الوطني "الكتل السياسية التي تصر على أن يكون رئيس الوزراء المقبل من طائفة معينة، من تسببها بصراع جديد بين مختلف أطياف الشعب العراقي"، داعياً في الوقت نفسه إلى "ترك هذا الخطاب الطائفي والاعتماد على الخطاب الوطني في توجهاتها السياسية".
وكان القيادي في القائمة العراقية حسن العلوي، استبعد في السادس من شهر آب الحالي، أن يتولى زعيم القائمة إياد علاوي منصب رئيس الوزراء الجديد لأنه غير معترف به شيعياً، لافتا إلى أن من يقرر هوية رئيس الحكومة هم الشيعة بمرجعيتهم وأحزابهم إضافة إلى إيران، متوقعا أن يلجأ المالكي إلى المرجعية الدينية الشيعية ليتولى منصب رئيس الوزراء، وهو ما أكده نجل المرجع بشير النجفي الشيخ علي النجفي في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، بقوله إن المرجعية تراقب عن كثب الوضع السياسي في البلاد، وتطورات المباحثات بين الكتل السياسية، مشددا على أن المرجعية يمكن أن تتدخل إذا ما رأت أن الوضع يتطلب ذلك، ولكن التدخل العلني والمباشر يحتاج إلى مزيد من الوقت.
من جانبه استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ أن تقوم المرجعية الدينية في النجف بالتدخل لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأوضح الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "المرجعية في النجف تريد أن يقرر العراقيون شكل حكومتهم المقبلة من دون أي تدخل"، مشيراً إلى أن "موقف المرجعية من قضية تشكيل الحكومة يعد موقفا حكيما".
وأضاف الدباغ أنه "من المبكر لأوانه الحديث عن تدخل المرجعية الدينية في النجف في قضية تشكيل الحكومة".
ويأتي طلب المطلك من المرجعية الشيعية في النجف تحديد موفقها من هوية رئيس الوزراء العراقي المقبل بعد ضغوط أمريكية شديدة على القائمة العراقية للقبول بزعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية وفق المقترح الأمريكي لتقاسم السلطة بين ائتلافي المالكي والعراقية بالاشتراك مع الكرد، وبصورة تمنح القائمة بعض المناصب السيادية المهمة إضافة إلى رئاستي البرلمان والمجلس السياسي للأمن الوطني.
كما تأتي دعوى المطلك بعد قناعة العراقية بوجود رفض تام من قبل ائتلافي الوطني والقانون ترشيح أي شخصية من القائمة لمنصب رئيس الوزراء، خصوصا وان الائتلافين الشيعيين يعتبران أن العراقية هي ممثلة للعرب السنة وان زعيمها الشيعي إياد علاوي لا يحظى بدعمهما ولا المرجعية الشيعية لتولي منصب رئيس الوزراء على اعتبار انه مرشح من قائمة تمثل العرب السنة، الأمر الذي تراه القائمة مصادرة لحقها في منصب رئيس الوزراء.
ورغم الحديث عن تدخل المرجعية الدينية في النجف خلال الفترة المقبلة إلا أن الإشارات التي صدرت من المرجع الديني علي السيستاني الذي يعتبر من أكثر رجال الدين الشيعة تأثيرا على القيادات السياسية العراقية كافة منذ سقوط نظام صدام في نيسان عام 2003، تؤكد عدم نيته التدخل في قضية تشكيل الحكومة رغم تلقيه رسالة من الرئيس الأمريكي بارك اوباما لإنهاء هذه الأزمة، وهو الأمر الذي أكدته الزيارات الأخيرة لبعض الشخصيات السياسية وخروجها عقب لقاء السيستاني خالية الوفاض من أي موقف سياسي جديد للسيستاني بشان حل أزمة تشكيل الحكومة.
ويعتقد بعض المراقبين للأوضاع السياسية في العراق أن حديث بعض المرجعيات الدينية الشيعية التي لا تمتلك عمقاً شعبياً في الوسط الشيعي داخل العراق وخارجه عن قرب تدخل المرجعية الشيعية في قضية تشكيل الحكومة لا يمثل الموقف الرسمي للمرجعية الشيعية التقليدية التي يتبعها أغلب الشيعة في العراق والعالم الإسلامي الممثلة بالمرجع الأعلى للشيعة علي السيستاني.