المفتش العام في وزارة النفط العراقية: الحكومة متواطئة مع المهربين

27/04/2006

جيران/اتهم المفتش العام لوزارة النفط العراقية علي العلاق الحكومة بالتواطؤ مع شبكات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية وانتقد فشل السلطات اتخاذ إجراءات لوقف هذه التجارة غير القانونية. وأوضح العلاق في تقرير أصدره أمس ان الحكومة وأفراد في المجتمع يسهلون عمليات التهريب بشكل كبير. وتعوّد المسؤولون العراقيون علي القاء المسؤولية علي المخربين من انصار النظام السابق في تهريب النفط العراقي بهدف تخريب الاقتصاد علي حد قولهم . فيما قال العلاق انه أطلع أعلي السلطات علي هذه المشاكل ولكن لم يتم أخذ أي اجراء مضيفا أنها ربما كانت مشغولة بمشاكل أخري. وتابع أن الهجمات المستمرة مكّنت المسلحين من عرقلة صناعة النفط وأضاعت علي الدولة مليارات الدولارات من عائدات التصدير. وقال العلاق الذي تلقي تهديدات عدة بالقتل ان عدم وجود قوات كافية لحماية خطوط الانابيب يعد سببا رئيسيا في عدم اكتمال سوي 30 في المائة فقط من مشروعات الطاقة في 2005 بما فيها مشروعات زيادة الانتاج. وأضاف أن العراق لديه قوة من نحو 100 ألف فرد وتساءل عن مدي كفاءتها. وقال ان العراق مقبل علي أوقات صعبة اذا فشلت الحكومة الجديدة في تحسين الامن لمنشات النفط ومعالجة الفساد والتهريب وهما مشكلتان قال انهما تحتاجان لسياسات نفطية بعيدة عن الطائفية. وأضاف المفتش العام لوزارة النفط في تقريره ان تهريب النفط يمثل أكبر تهديد للاقتصاد ودعا الي اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لتضييق الخناق علي المهربين. وقال التقرير ان تهريب النفط أحد الاسباب الرئيسية وراء خسائر تصديرية بمليارات الدولارات وانه أصبح أهم وأبرز خطر علي الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بالكامل تقريبا علي مبيعات النفط. ودعا التقرير الي موقف حكومي جاد لمعالجة هذه المشاكل التي قال انها تضر بميزانية الدولة وتضعف قدرات البلاد التي تبحث عن سبل لتحسين مستوي المعيشة. وظلت السلطات العراقية تماطل في تنفيذ مطلب الامم المتحدة في نصب عدادات علي منافذ تصدير النفط لمنع التهريب. وجاء التقرير في وقت توقفت فيه صادرات النفط من شمال البلاد عن طريق تركيا بسبب هجمات تخريبية وتأثر الصادرات من الجنوب سلبا بتقلبات الطقس. والنفط شريان الحياة بالنسبة للعراقيين وقد يسقط فريسة النزاعات الطائفية. وألمح التقرير الذي أعده المفتش العام بالوزارة الي أن أي شخص جاد في رغبته بالقضاء علي الفساد والتهريب لن يكون لديه وقت لمعارك طائفية تستنفد طاقة البلاد التي تمتلك احتياطيات ضخمة فيما لا تلوح دلائل استقرار في الافق. وعزت الوثيقة التهريب لعوامل مثل الفقر وضعف السيطرة علي شبكة توزيع المنتجات وعدم اتخاذ اجراء قانوني ضد المهربين. وتابع التقرير أن غياب التعاون بين العراق والدول المجاورة والحماية غير الفعالة للحدود والساحل يسهمان في استمرار التجارة غير القانونية بلا مشاكل. وأبعدت أعمال العنف والصراع الدموي الطائفي المستثمرين الاجانب عن قطاع النفط المتهالك في العراق. ويهدد الفساد المتفشي حاليا باعادة المستثمرين النظر في ضخ ملايين الدولارات في حقول النفط حتي وان توقفت عمليات تخريب خطوط الانابيب والتفجيرات الانتحارية.