Facebook Twitter YouTube Telegram

المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: فخامة النائب أرسل وفدا الى سماحة السيد علي السيستاني يستشيره حول قرار نقض القانون

شبكة أخبار نركال/NNN/
أوضح المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي "أن فخامة النائب ارسل وفدا محملا برسالة الى سماحة السيد علي السيستاني يستشيره حول قرار نقض القانون الذي يسقط قيمة الصوت الانتخابي العراقي ، وما كان من جانب سماحة السيد السيستاني الا التأكيد على اهمية أصوات كل العراقيين و ان كل العراقيون سواسية في حقوقهم ، مؤكدا ان القرار الذي سيتخذه الهاشمي يجب ان يراعي فيه حق كل العراقيين و هكذا فعل".
وأكد المكتب، في بيان صحفي أصدره الجمعة 20-11-2009، لقد "ارتأينا الرد بموضوعية حول بعض الادعاءات التي حاولت أن تلوث جاهدةً قرار الأستاذ طارق الهاشمي الذي كفله له الدستور العراقي من نقض قانون الانتخابات"
وفيمايلي نص البيان:
" لقد اعتدنا في المكتب الإعلامي للأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية أن لا نرد على إي تصريح لا يمتلك سنداً قانونيا ولا رصانة دستورية، إلا إننا اليوم نفاجأ كما فوجئ المواطن العراقي، بصراع برلماني متناقض بين مؤيد و معارض و بين آخر ترك مهمته التي اختير لأجلها كممثل للشعب حاملا لهمومه و انشغل عنها بإطلاق أباطيل وشائعات غير موضوعية ثبت بطلانها، متعمدا تشويش رأي المواطن العراقي، غير مكترث بسمعته و سمعة مجلس النواب و مصداقيته و ثقل اللجان البرلمانية التي يعمل بها.
و لكثرة هذه الادعاءات و حرصا منا الا تصبح ظاهرة بين نوابنا لتتحول فيما بعد إلى ثقافة مسمومة في المؤسسة التشريعية العراقية، ارتأينا الرد بموضوعية حول بعض الادعاءات التي حاولت أن تلوث جاهدةً قرار الأستاذ طارق الهاشمي الذي كفله له الدستور العراقي من نقض قانون الانتخابات (كثير الثغرات، غامض الفقرات) مذكرين بسلسلة الاحداث التي مر بها القانون منذ وصوله مجلس رئاسة الجمهورية حتى لحظة نقضه، و كالأتي:
الادعاء : " قرار النقض جاء في الوقت الضائع من اجل تعطيل إجراء الانتخابات"
التعليل : ان المدة الدستورية التي منحها المشرع لمجلس الرئاسة لدراسة القوانين وإطلاق قرار نقضه ومصادقته هي (عشرة ايام) من تاريخ وصول القانون إلى مجلس الرئاسة ليتمكن مجلس الرئاسة من البحث والدراسة والفحص والتمحيص ليقف على مكامن الضعف والثغرات في كل قانون ليقرر بعد ذلك نقضه او تمريره او المصادقة عليه.
وقد اعتاد الاستاذ الهاشمي ان يستغل الأيام و الساعات والدقائق التي منحها له المشرع و يتأنى بإصدار قراره حرصا منه كي لا يسرع باتخاذ قرار يقر بعدها قانونا ناقصا أو غامضا دون أن يستكمل مشاوراته القانونية مع مستشاريه إضافة إلى استشارة الجهات ذات العلاقة و ما يستلزم ذلك من لقاءات و اصدار كتب رسمية و متابعتها و ما إلى ذلك في غضون الأيام العشر الممنوحة له ، وهنا نود التذكير بان الأستاذ الهاشمي قد:
-أوعز وهو في تركيا إلى مستشاريه لدراسة القانون ووضع البدائل المناسبة له، و باشر باجتماعات مكثفة و لقاءات متواصلة حال وصوله إلى العراق.
-فقد التقى مباشرة بأعضاء مجلس الرئاسة كل على حدة و استمع إلى آرائهم و ابلغهم بموقفه من المادة الأولى من القانون مسبقا و كان موقفهم مؤيدا (رغم اختلافهم على الآليات).
- كما التقى برئيس مجلس النواب ليستشيره بأمر الرسالة التي قرر إرسالها إلى مجلس النواب (حرصا منه على عدم النقض) ولم يكن رأي السيد رئيس مجلس النواب معارضا مما دفع الأستاذ الهاشمي إلى إرسال رسالة تقترح إعادة النظر في المادة الأولى موضحا موقفه فيها حيث قال "أتطلع إلى موقفكم ايجابيا من المقترح أعلاه و تدارك الخلل عاجلا وكلي أمل بان لا تخذلوا ملايين العراقيين الذين لازالوا يطمعون في قانون انتخابات يحقق أفضل تمثيل ممكن لهم " , مضيفا : " أرجو أن تأخذوا بنظر الاعتبار حقيقة مفادها انه لا يسعني المصادقة على القانون بصيغته الحالية". من جانبه رد مجلس النواب (بعد يومين وهو وقت مستقطع من العشرة أيام) ان على الهاشمي إما نقض المادة أو تقديم مشروع تعديل بعد المصادقة عليه في رسالة نصت على ان : رسالتكم لا تملك سندا قانونيا إنها مجرد توصيات وحسب. ويمكنكم نقض المادة الأولى من القانون ليتسنى لمجلس النواب التصويت عليه مرة أخرى"، مما ارجع الهاشمي إلى الخيار الأول البديهي ألا وهو النقض (واليوم يستنكر بعض أعضاء مجلس النواب النقض بعد ان كان هذا الخيار هو احد الخيارات التي اقترحها البرلمن على مجلس الرئاسة ليتمكنوا من النظر بالمادة الاولى)!!!
- كما لم ينس الاستاذ الهاشمي دور المراجع العظام و أهمية رأيهم في الشارع العراقي فقد ارسل وفدا محملا برسالة الى سماحة السيد علي السيستاني يستشيره حول قرار نقض القانون الذي يسقط قيمة الصوت الانتخابي العراقي ، وما كان من جانب سماحة السيد السيستاني الا التاكيد على اهمية اصوات كل العراقيين و ان كل العراقيون سواسية في حقوقهم ، مؤكدا ان القرار الذي سيتخذه الهاشمي يجب ان يراعي فيه حق كل العراقيين و هكذا فعل.

-و كخطوة قبل النقض ،التقى الاستاذ الهاشمي برئيس المفوضية العليا للانتخابات مستفهما عن استعدادات المفوضية و ان كان عملها سيتعطل ان نقض القانون، و كان ردها حينها ان عملها لن يتاثر بالنقض، لانها مستعدة في كل الاحوال (وهذا يتناقض مع الموقف الذي اعلنه احد موظفيها بعد النقض!!).

- وبعد ان استنفذ الأستاذ الهاشمي كل الخيارات وأجرى كل اللقاءات المطلوبة في غضون العشرة أيام تلك المدة التي منحها الدستور له لمراجعة القوانين ودراستها جاء نقضه للمادة الأولى من قانون الانتخابات، و اعلن عن موقفه من النقض في كتاب صدر عن ديوان رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب.

و لاهمية القانون، و تعلقه بمستقبل العراق و العراقيين كان لابد من توضيح الموقف علنا في مؤتمر صحفي ليجيب عن كافة التساؤلات التي قد يطرحها الاعلام العراقي و العربي (وهذا حق مشروع) و ليت كل القرارات التي تصدر في الدولة تعرض امام العراقيين بشفافية تامة، فهل اصبح الوضوح و الصدق معيبا!!

وهنا نضيف تساؤل آخرهل كان الافضل ان يمر القانون من تحت يدي مجلس الرئاسة مرور الكرام؟؟؟؟ و لمصلحة من يمر بدون تدقيق؟؟؟ و نشيرهنا الى عدد من مشاريع الغاء بعض القوانين التي صدرت من مجلس النواب و بعد البحث و التقصي من قبل الاستاذ الهاشمي يكتشف ان القوانين المطلوب الغاؤها (ملغاة اصلا!!!) وما كان ليصل لهذه النتيجة لولا البحث و التقصي في وقت كفله له الدستور العراقي فكيف يجرؤ البعض على مناقضة الحقوق الدستورية او يجادل فيها؟؟؟ و ان كان البعض غير مؤمن بما ورد في الدستور فلماذا اصر بالامس على تمريره؟؟؟ ورفض تعديله بعد اربعة اشهر، وهل اعتقد هؤلاء ان يمر قانون الانتخابات (سلقا) بنفس الكيفية التي مر بها الدستور العراقي؟؟؟ تساؤلات ستظل بحاجة إلى إجابات (موضوعية).

المكتب الإعلامي
للأستاذ طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
20-11-2009"



عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.
November 21, 2009