Facebook Twitter YouTube Telegram

النائب ازهار الشيخلي في حوار مع رئيس جمعية الصحافه العراقيه

النائب ازهار الشيخلي عضو لجنة حقوق الانسان النيابية :

 اتمنى من الكتل السياسية التوقف لتراجع مسيرتها وتبادل الثقة فيما بينها للعمل كجهة واحدة وهي العراق ليكون هناك تقدم في جميع المجالات

• يجب ان ينظر الى قانون العفو العام بحذر شديد، ويجب ان نحل المشكلة بطريقة اخرى .

• قانون البنى التحتية يفتقر الى الاليات اللازمة لتنفيذه و اذا مرر بهذه الصيغه يحدث نقلة نوعية .

• لا يمكن اجبار السويد على استقبال اللاجئين العراقيين ، وهناك مواطنين عرب يدخلون الى السويد على انهم لاجئين عراقيين .

• القوانين لاتعيق المشاريع وانما الفساد وسوء ادارة ملف العقود 

حاورها : عمار منعم

كلما اشتدت التجاذبات السياسية نرى بعض الشخصيات التي تحاول ان تبعث في النفس شيئا من الطمانينة وهذه المرة توجهنا صوب شخصية معنية بالسياسة، فهي وزير سابقة وبرلمانية حالياً واستاذة في جامعة بغداد،حاولنا معرفة تطورات الامور وكيفية التلاعب بها والتقاطعات التي تؤدي الى ترهيل العملية السياسية وتحاول ايقاف عجلتها  لذلك التقتينا  الدكتورة أزهار الشيخلي لتتعرف على بعض المفاصل التي تقف عندها علامات استفهام كثيرة

.• ما هي ابرز مهام عمل لجنة حقوق الانسان البرلمانية ؟

- ان لجنة حقوق الانسان النيابية لها مهام رقابية منها رقابة المؤسسات الحكومية التي لها علاقة بحقوق الانسان، وملفات السجناء والمعتقلين والاشخاص ذوي الاعاقة الذين لدينا تواصل معهم و ندعمهم بشدة، وملف المرأة وحق التعليم وحق الصحة الحق في الحياة وحرمة السكن وحرية التعبير وكثير من المسائل التي لها علاقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور العراقي ومهام تشريعية ، وهي سن القوانين التي لها علاقة بالحقوق والحريات، وفي هذا الجانب وقالت قد تكون هناك قلة في التشريعات او تأخرا حتى في مناقشتها وقراءتها الا ان اللجنة انجزت تشريع ، قانون الاتجار بالبشر، وهو قانون مهم في هذه الفترة بالذات، وكذلك الموافقة على الانضمام الى اتفاقية الانضمام الى ميثاق الحقوق العربي، وكذلك تم التصديق على قانون اتفاقية ذوي الاعاقة، اضافة الى القراءة الاولى لقانون حرية الرأي والتعبير، وبينت ايضا نحن مهتمون بقراءة قانون قدم من قبل لجنة الامن والدفاع النيابية انا اعتقد انه ليس من اختصاصها، وهي جرائم المعلوماتية ، وقد طالبنا خلال القراءة الاولى له ان تكون هناك مشاركة للجنتنا ولجنة الثقافة واللجنة القانونية، لان هذا القانون مهم جدا وخطر على حرية استخدام شبكة المعلومات الدولية، وشكلنا لجنة مصغرة في داخل لجنة حقوق الانسان .

• بالنسبة لقانون حرية الرأي والتعبير، هل سيضيف هذا القانون شيئا للمواطن والصحفي؟

-    ان نسخة القانون التي جاءت من الحكومة فيها الكثير من الملاحظات، ونحن كلجنة عملنا على اجراء جلسات استماع، وكذلك عقدنا مؤتمرا كانت مدعوة فيه منظمات المجتمع المدني واصحاب الاختصاص، وقدمت فيه الكثير من الملاحظات والتي حاولنا ان نضيفها على القانون كي تخفف من القيود المفروضة في هاتين الحريتين في اصل القانون .

• وما الذي سيجنيه الصحفي والاعلامي منه بعد التعديل؟

-    القانون غير مختص فقط بالصحافة، لان حرية التعبير عن الرأي تتخذ اشكال متعددة واهمها حرية الاجتماع والتظاهر، حيث ان هناك تركيزا على هذا الجانب، مثل حصول الموافقة وتاريخها وغيرها، وكذلك حق الوصول الى المعلومة، وهذا ايضا تم تأكيده في القانون حيث ان من حق اي شخص ومن باب اولى الاعلاميين والصحفيين الوصول الى المعلومة من اية جهة مختصة كانت، الا اذا كانت تتعلق بمسائل امنية او ما شابه ذلك .

• هذه نقطة مهمة واساسية، وهي الرد من قبل الجهة المختصة، لاننا نعاني من عدم استجابة الجهات الرسمية او عدم ردها لاغلب الشكاوى والرسائل التي ترسل لها عبرالاعلام او البريد الالكتروني ؟

-    نعم، فبموجب هذا القانون يفترض بالجهة المعنية ان تقدم المعلومات لكل الجهات المطلوبة وفق القانون على الرغم من انه لم يتم ذكر الالية نحن ننتظر القراءة الثانية التي تم تأجيلها لاكثر من مرة ، لكي نسمع اراء اعضاء البرلمان، ونحاول ان ننضج هذا القانون اضافة الى ملاحظاتنا نحن كلجنة مختصه وان شاء الله سنصل الى قانون مقبول نسبيا .

• ما هو رأيكم في قانون العفو العام المطروح حاليا؟

-    انا لاول مرة اعطي رأيي الشخصي فيه بهذا القانون، وانا اقول ان هذا القانون يجب ان ينظر اليه بحذر شديد، ويجب ان نحاول ان نحل المشكلة بطريقة اخرى، فنحن قد ذهبنا الى المعتقلات والمواقف، ورأينا ان هناك الكثير من الابرياء، منهم من اعتقل بسبب مخبر سري، واخرون امضوا ستة سنوات دون ان يعرفوا التهمة الموجهة لهم، فمثل هذه القضايا لا تحسم بقانون العفو العام، وانما عن طريق حسم هذه الدعاوى واخراج الابرياء من السجون والمواقف والاعتقالات، اما بالنسبة للعفو العام بنسخته الاولى، فانا ارى انه خطر جدا ويشمل كما هائلا من المجرمين والمدانين بجرائم مختلفة، فجرائم القتل العمد مشمولة بالعفو شرط ان يحصل تصالح بين اهل الجاني والمجني عليه، اي وفق مبدأ الفصل العشائري، ولاحظنا نحن على ارض الواقع ان هناك ضغطا كبيرا يمارس على اهل المجني عليه من اجل التنازل والوصول الى صلح عشائري، ونحن مثلا كعائلة تعرضنا الى هذه المسألة من اجل ان يكون هناك تنازل ويسقط الحق الخاص وبالتالي خروج القاتل. وكذلك جرائم الخطف للاطفال والنساء، حيث ان هناك عصابات قامت بخطف الاطفال واستلمت الفدية وقتلت المخطوفين، هذه ايضا مشمولة بالعفو، صحيح ان هناك تعديلات من اجل تحسين صيغته الاولية، ولكنه يبقى خطرا ويجب الحذر منه، كما اننا كمجتمع لسنا مستعدين لاستقبال الالاف من هؤلاء المعتقلين، ولا توجد برامج لتأهيلهم، ثم اين فرص العمل التي ستتوفر لهم؟ ام انهم سوف يعودون الى الجريمة، فيجب ان تكون هناك وقفة وتساؤل حول ما هي الجدوى والسلبيات والايجابيات لهذا القانون، وايهما ارجح.

• هناك من يقول ان هناك سلبيات كثيرة في القانون وهو يعطي مجالا واسعا للمجرمين ؟

- القانون يعطي المجال للكثير من الجرائم، ونحن ننتظر القراءة الثانية له، ثم التصويت عليه وعندها ستجرى التعديلات والمقترحات، فكثير من الجرائم غير مشمولة بالقانون، كالتزوير واختلاس المال العام والرشوة والفساد المالي والتي نحن نعاني منها، وفي النسخة الاخيرة التي لم تقرأ بعد في البرلمان، هناك شمول لعدد كبير من الجرائم ، ولكن يفترض ان يكون هناك تصويت عليها في البرلمان .

• دائما ما تتهم لجان حقوق الانسان بالدفاع عن حقوق القاتل على حساب حقوق المقتول ؟

-    كلا، هذا غير صحيح بالمرة، حيث انه وفق المعايير الدولية والانسانية، تكون للمحكوم حقوق معينة، كعدم التعذيب ووجود ظروف ملائمة للعيش والحياة، ولكننا لم نغفل الجانب الآخر، حيث اننا كلجنة حقوق الانسان كان اهتمامنا بملف مهم اخر، وهو ملف تعويضات ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، ونحن في وقتها وقبل اكثر من سنة قمنا باستضافة اعضاء احد اللجان الفرعية وكذلك رئيس اللجنة المركزية الذي تم تغييره فيما بعد، ونحن نتابع هذا الموضوع بصورة مستمرة، ونحن لا ندافع عن القاتل كقاتل، وانما كانسان لديه حقوق يفترض ان يتمتع بها، وهذا موجود في كل المواثيق الدولية والانسانية .

• هل لديكم احصائية باعداد السجناء والمعتقلين في البلد؟

-    هناك تقرير شهري يأتينا من وزارة العدل ووزارة حقوق الانسان باسماء المعتقلين المفرج عنهم، وكذلك اسماء المعتقلين الموجودين في السجون والمواقف، وهذا الامر يتجدد شهريا.

• ما هو اعتراضكم كقائمة عراقية على قانون البنى التحتية ؟

- كعنوان «قانون البنى التحتية واعادة الاعمار» يبدو جميلا جدا، ولكنه في المضمون يفتقر الى بيان الاليات اللازمة لتنفيذه، اضافة الى انه سيثقل العراق بديون آجلة ، والعراق لديه ميزانية ضخمة جدا خلال الخمس سنوات القادمة، والمبلغ المفترض لهذا المشروع هو (37) مليار دولار، وقد عدل لكي يصبح (40 – 42) مليار دولار، فما هي النسبة والقياس بينهما الى الميزانية الاصلية للبلد، ولماذا نحن نفشل في مشاريع الميزانية الضخمة ، وننجح في المشاريع المحددة بهذا الرقم القليل، هذا اولا، وثانيا: هناك مسألة رهن النفط العراقي لعدة سنوات، والذي تتغير وترتفع اسعاره يوما بعد يوم .

• ولكن طبقا للقانون، انه هناك تخيير بين دفع الاموال او النفط ؟

- هذا الامر غير موضح في القانون، لكن الشركات او الحكومات الضامنة لهذا المبلغ تريد ضمانا لها، وهذا الضمان يتم عن طريق النفط العراقي، اضافة الى الكثير من المشكلات التي حددها اصحاب الاختصاص، حيث حضرت ندوة في الجامعة المستنصرية حول هذه القانون بحضور عدد كبير من الاساتذة، حيث انه حتى المؤيدين للقرار وجدوا فيه الكثير من الاشكاليات، فمثلا هناك صرف مبلغ (5) مليارات دولار من اجل بناء معسكرات، فهذا المبلغ ليس هينا، ثم اننا نلاحظ ان الكثير من الوزارات تقوم بارجاع الكثير من ميزانيتها ولا توجد فيها نسب انجاز كاملة للمشاريع، فلماذا لا تستغل هذه الوزارات ميزانيتها لبناء المشاريع، ثم اني لا اتصور انه سيقضي على الفساد كما يدعون، لان هناك سوء ادارة فيما يتعلق بمسائل العقود، وانا لا اعتقد ان هذا القانون اذا مرر ودخل حيز التنفيذ ان يحدث نقلة نوعية في بناء البنية التحتية .

* ولكن هناك مبررات كثيرة له، منها ان الموازنة فيها تخصيصات تشغيلية واستثمارية، بالاضافة الى تأخر اقرار الموازنة، كما ان هناك شركات مستعدة للدخول الى البلاد والاعمار ولكن القوانين تعيقها .

- انا لا اعتقد ان القوانين هي التي تعيقها، وانما الفساد، حيث ان المقاولة يتم تناقلها بين اكثر من شخص، حتى تصل الى المقاول الاخير الذي تكون ارباحه قليلة، فيضطر الى تنفيذها بصورة غير جيدة، وهذه هي مسألة معروفة .

* لماذا لا يصار الى معالجة السلبيات الواردة فيه ؟

- اثناء التصويت على القانون، ستكون هناك قراءة للمقترحات المقدمة، ونحن كقائمة عراقية قدمنا عددا من المقترحات التي لو اخذ بها، فمن الممكن ان يمرر القانون .

* قانون وزارة حقوق الانسان، هل يفي بالغرض ام ان به ثغرات؟

- في البداية، ان تأسيس وزارة حقوق الانسان واجهت معارضات من قبل البعض، لانها ستكون جزءا من الحكومة، ودائما ما يكون خرق الحريات والحقوق عن طريق الحكومة والاجهزة التنفيذية، فلا يعقل ان تكون نفس الجهة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته، لكن في وقت تأسيسها كانت هناك ملفات مهمة، كملفات المفقودين والمقابر الجماعية، فقامت بالعمل على هذين الملفين، اضافة الى مسائل التوعية والتثقيف وما الى ذلك، ولكن المشكلة الان ليست في قانون وزارة حقوق الانسان وانما الان لدينا مفوضية مستقلة لحقوق الانسان .

* هل ستحل هذه المفوضية محل الوزارة ام ماذا ؟

- اعتقد انها ستحل محلها، بالاضافة الى ان اختصاصاتها كثيرة وفيها من كل المكونات، وعلى الاقل من الناحية النظرية مستقلة، ويفترض ان تكون بعيدة عن التأثيرات السياسية، واختصاصاتها متعددة بين تلقي الشكاوى ومتابعة القضايا وزيارة السجون من دون انتظار الموافقات من المؤسسات الحكومية، واعتقد ان الملفات الموجودة لدى وزارة حقوق الانسان كالمفقودين والمقابر الجماعية سوف تنتقل الى المفوضية.

* هل تتوقعين حل الوزارة اذن؟

- نعم، على الاكثر، ربما بمجرد انتهاء هذه الدورة الانتخابية، من المحتمل ان يتم حلها في التشكيلة الحكومية المقبلة.

* هل لديكم نشاطات فيما يتعلق بحقوق الانسان حول اللاجئين السوريين الداخلين الى العراق؟

- نحن كلجنة اشتركنا في لجنة مشتركة من اكثر من جهة، لجنة المهجرين والمرحلين وممثلين عن لجنتنا ونواب من محافظة الانبار، وذهبت اللجنة لتفقد احوال اللاجئين وقدمت تقريرها بهذا الخصوص وانا لم اكن موجودا في حينها.

* ذكرت ان قانون العفو العام سياسي، ماذا تقصدين؟

- في الحقيقة ان القوانين كلها سياسية، فالقانون يعبر عن ارادة السلطة والحكام.

* من الذي تقدم بهذا القانون؟

- كتلة الاحرار هي من تقدمت به وهو مقترح قانون وليس مشروع قانون، فمقترح القانون هو الذي يكون مقدما من قبل اعضاء البرلمان، بينما مشروع القانون يقدم من قبل الحكومة .

* ولكنهم ذكروا انهم سوف يسحبونه ويعدلونه ويقدمونه مرة اخرى؟

- هناك لجنة من جميع الكتل السياسية، وتم فيها تقديم الكثير من المقترحات واضافة الكثير من الجرائم التي شملها العفو، وهي الان فيها استثناء وغير مشمولة بالعفو .

* هناك شكاوى كثيرة من قبل ساكني مخيم رفحا، حيث يقولون انهم لا يملكون اية حقوق هناك؟

- نحن كلجنة لم يأتنا اي شيء عن هذا الموضوع، ولكنه مطروح على البرلمان من قبل لجنة المهجرين والمرحلين، ولكنه لم يتم اتخاذ اي اجراء بحق هؤلاء الموجودين في المخيم، ولم يطرح علينا في مجلس النواب عن طريق شكاوى او مواطنين او اي طريق اخر .

* وبالنسبة للعراقيين في الخارج، هل لديكم حصر باعدادهم وما هي الخدمات التي توفروها لهم؟

- بالنسبة للعراقيين الذين يسكنون في السويد او الدول الاسكندنافية لم يتم تحديد اعدادهم، ونحن قد اشتركنا مع لجنة العلاقات الخارجية من اجل اصدار قرار يمنع ترحيل العراقيين قسرا من السويد، وتعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والسويد، لانها تسمح للسويد باخراج اللاجئين العراقيين غير الشرعيين من اراضيها، وفي الحقيقة لم يتم علاج هذه المسألة لان الحكومة السويدية كانت مصرة على رأيها .

* دائما يشاع ان الحكومة هي التي ذهبت ووقعت اتفاقية لترحيل العراقيين من السويد؟

- كلا، هناك مذكرة تفاهم موقعة بين العراق والسويد تسمح للسويد بعدم استقبال اللاجئين العراقيين بشكل غير شرعي، وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعت بعد عام 2003 لا يمكن اجبار السويد على استقبال اللاجئين، ثم ان هناك تقريرا قدم من قبل لجنة العلاقات الخارجية يفيد بان هناك مواطنين عربا من دول عربية يدخلون الى السويد على انهم لاجئون عراقيون، فهذه المسألة يجب الانتباه لها والتوقف عندها .

* كلمة اخيرة؟

- ان الوضع السياسي صعب، وقد يبدو انه ليس من السهل الخروج من عنق الزجاجة، فاتمنى من كل القوى والقوائم السياسية ان تتوقف فترة من الزمن وتراجع مسيرتها وما تريده بالضبط وما حققته والاخفاقات والنجاحات التي قامت بها، وفي ضوء ذلك تحاول ان تحدد موقفها من بعضها البعض وان تستعيد الثقة بين الاطراف السياسية، واتمنى ان تكون هناك ثقة متبادلة بينهم وان تعمل جميعها لجهة واحدة وهي العراق وشعبه، فنحن نحس اننا نتشظى الان بين اتجاهات وكتل متعددة والشعب يشعر بانه بعيد ومهمش والخلافات السياسية تأخذ جهدا ووقتا كبيرا من قبل المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين، فكلما كان هناك استقرار في الاوضاع السياسية، كلما سيكون هناك تقدم في جميع المجالات الاخرى .