النزاهة العراقية تتهم نائبها بتهريب مسؤول في الإتصالات

03/09/2006

بغداد - الزمان/
بدأت الصراعات علي المناصب في هيئة النزاهة تطفو علي السطح بتبادل الاتهامات بالفساد والخروقات مما يجعل مصداقية قرارات الهيئة علي المحك وسط تفاقم التجاذبات السياسية في الساحة العراقية. وقال موسي فرج النائب السابق لرئيس هيئة النزاهة لـ(الزمان) ان كتابا صدر من مجلس الوزراء واخر من لجنة النزاهة في مجلس النواب يؤكد (عدم قانونية قرار رئيس هيئة النزاهة راضي الراضي باقالتي مما يترتب عليه الغاء القرار والاثار المترتبة عليه وبحكم ذلك فانا الان نائب لرئيس الهيئة). من جهته قال علي الشبوط الناطق باسم الهيئة في اتصال هاتفي مع (الزمان) امس ان فرج نائب سابق لرئيس الهيئة وقد تمت اقالته والهيئة بصدد اصدار اوامر قبض ضده علي خلفية خروقات وقضايا متهم بها مارسها عند تولي منصبه كأخفاء ملفات خاصة بالاجتثاث وجدت في مكتبه بعد ان اقيل اضافة الي تواطؤ علي تهريب مسؤول في وزارة الاتصالات. ولم يكشف الشبوط عن اسم هذا المسؤول. واكد ان قرار اقالة فرج جاء من مجلس الوزراء واصدار أي قرار مخالف يعد امراً غير قانوني وحتي الآن لم يصدر أي قرار يعيده الي وظيفته، مشيرا الي انه ليس من حق أي شخص او هيئة اعادته وحتي لجنة النزاهة في مجلس النواب كونها جهة تشريعية لا يحق لها ان تخاطب هيئة النزاهة باعادة او تعيين أي شخص. وعن قانون هيئة النزاهة الجديد المقدم الي مجلس النواب قال الشبوط ان هذا القانون رفع الي الجمعية الوطنية السابقة ولم يبت به حتي الآن برغم مرور عام عليه ووصوله الي مجلس النواب متسائلا عن الاسباب التي تقف وراء اثارة هذا الموضوع قبل ايام من اقراره.
ومن الجدير بالذكر ان مجلس النواب يناقش خلال جلساته المقبلة قانون هيئة النزاهة. علي صعيد متصل لم تثبت التحقيقات التي اجرتها السلطات عبر هيئة النزاهة تورط أيهم السامرائي وزير الكهرباء الاسبق في تنفيذ عقود خارج الاطر القانونية والاساءة الي المال العام، وذكر مصدر في هيئة النزاهة رفض ذكر اسمه لـ (الزمان) امس ان المحققين اطلعوا علي وثائق قانونية قدمها السامرائي سبق ان اطلعت عليها الحكومة وموثقة بشكل يثبت سلامتها.
ولفت المصدر الي ان التحقيق لم ينته بعد. فيما علمت (الزمان) من مصدر سياسي امني ان تحقيقا ثانيا قد فتح مع السامرائي حول اتهامات تتعلق بمحاولته عقد صلة مع الارهاب استنادا الي تصريحات سبق ان ادلي بها عن اتصالات اجراها مع فصائل للمقاومة لا تعترف بها الحكومة وتعدها جماعات ارهابية. ويواجه السامرائي بعد فشل اثبات تهمة الاساءة للمال العام تهما سياسية وامنية بالرغم من ان الجانب الامريكي قد اعلن انه علي علم بتفاصيل الاتصالات التي اجراها السامرائي مع بعض الجماعات ووصلت في حينها الي طريق مسدود.