Facebook Twitter YouTube Telegram

النفط والدفاع ثمن الخارجية وعلاوي أمين عام للأمن الوطني

الجيران - بغداد - الصباح - المفاوضات تستمر على دوي سبع مفخخات والمالكي عازم على تشكيل الحكومة في أسبوعين على دوي سبع سيارات مفخخة وسقوط عدد كبير من الشهداء، ظلت بغداد امس منشغلة بوضع الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، وبات من الواضح أن تشهد الساحة تجاذبات بشأن الوزارات السيادية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية التي يبدو انها لن تبقى بيد القائمة الكردية.في هذه الاثناء قال مصدر من العراقية لـ(الصباح): ان الدكتور اياد علاوي مرشح لمنصب امين عام المجلس السياسي للامن الوطني.ويبلغ عدد الوزارات والمناصب التي تتعين على رئيس الوزراء المكلف نوري كامل المالكي تهيئة مسؤولين لها(40) منصبا بينها 29 وزارة. وفيما قالت مصادر من الائتلاف: ان حصتها 16 قالت مصادر من التحالف: ان لها سبع وزارات، وللتوافق مثلها ايضا. الا أن المفاوضات التي تبدأ مراحلها الاولى أسفرت عن تنافس واضح على وزارة الخارجية التي تولاها القيادي الكردي هوشيار زيباري في الحكومتين المؤقتة والانتقالية. وكشف النائب عن الائتلاف شيروان الوائلي لـ(الصباح) أن الائتلاف ترغب بالخارجية، ولكن اذا ارادت ان تتخلى عنها فلا يعني الموافقة على تركها للتحالف الكردستاني، غير أن النائب الكردي عارف طيفور أبلغ (الصباح) أن التحالف لن تتنازل عن الخارجية إلا بالحصول على النفط أو المالية. وتتحدث قائمة التوافق من جهتها بقوة عن الخارجية وتقول بحسب مصادر خاصة: انها لا تستبدل الخارجية الا بوزارة الدفاع. ويبدو أن الخارجية ستكون ورقة ضغط للحصول على نصيب اضافي في الدائرة السيادية المؤلفة من الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والمالية، ووفقا للتسريبات التي تكرر ذكرها فان الوزارتين الامنيتين الدفاع والداخلية ستكونان لوزيرين غير طائفيين، لكن قائمة الائتلاف كما قال النائب شيروان الوائلي مصرة على الداخلية، واكد انها ستكون للمجلس الاعلى او الدعوة تنظيم العراق.الائتلاف واصلت مناقشاتها أمس مع جبهة الحوار بحسب الوائلي الا أن صالح المطلك نفى أن تكون هناك مشاورات لحد الآن، وعلمت(الصباح) أن المناقشات مازالت، بشكلها الرئيس، تدور حول الاطار العام لتشكيل الحكومة، حيث تم الاتفاق على العناصر الثلاثة لاختيار الوزير وهي: الخبرة والكفاءة والتاريخ الوطني دون الالتفات الى انتمائه الحزبي او الطائفي.وتحاول القوائم الفائزة اقتراح مرشحيها للمناصب الرئيسة وحقائب الحكومة الاخرى، وقال مهدي الحافظ عن العراقية: ان قائمته تطالب بنائب رئيس وزراء ووزارتين سياديتين واثنتين خدميتين، يأتي ذلك في الوقت الذي تناقلت فيه التسريبات ان الدكتور اياد علاوي رئيس القائمة العراقية مرشح لمنصب الامين العام للمجلس السياسي للامن الوطني الذي تم تشكيله في الشهر الماضي وتقرر ان يتألف من أعضاء الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل البرلمانية.بموازاة ذلك قال محمود عثمان من التحالف الكردستاني: ان القائمة رشحت هوشيار زيباري وبرهم صالح وروز نوري شاويس للمناصب السيادية. وكانت انباء ذكرت أن شاويس مرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء الى جانب اثنين او ثلاثة نواب آخرين بعد أن تردد أن بالامكان جعل نواب رئيس الوزراء ثلاثة او اربعة بينهم امرأة.في هذا المناخ الذي تلبد أمس بدخان سبع سيارات مفخخة أودت بحياة عدد من المواطنين يلمس الشركاء تفاهما متبادلا ورغبة واحدة الى المضي باخراج العراق من ازماته، وتقول مصادر من داخل العملية السياسية لـ(الصباح): ان رؤية رئيس الوزراء نوري كامل المالكي هو أن تكون الحكومة متنوعة ديموغرافيا وعقائديا ومهنيا لمواجهة التحديات.ويعتقد المتابعون أن قضية الامن أكبر التحديات التي تواجه المالكي ما يدعو الى الاعتقاد بان الاعمال الارهابية امس في بغداد هي محاولات خاسرة لعرقلة عملية تشكيل الحكومة.ويرى سياسيون أن نجاح المالكي في صناعة حكومة قوية هو الايفاء بتعهداته بان تكون لكل العراقيين، وقال ظافر العاني الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق: ان نجاح الحكومة يقوم على ضرورة إشراك كل القوائم السياسية الفائزة فضلا عن تخصيص حصة للمكونات الوطنية والقومية والدينية الموجودة في العراق والقوى السياسية من خارج البرلمان.وأعربت التوافق عن رغبتها بالتعاون مع المالكي في مرحلة تقتضي قدرا عاليا من المرونة والالتزام الوطني وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة. وبرغم ما قد يطرأ من عقبات فان هذا الاتجاه سيحسم إنجاز الحكومة في فرصة قريبة، وتوقع رضا جواد تقي مسؤول المكتب السياسي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية أن يتم ذلك خلال أسبوعين، وقال في تصريحات اعلامية: ان الحوارات تسير بشكل جيد وايجابي وان الائتلاف منكبة على اجتماعات متواصلة لاختيار واستكمال المناصب التي سيكون الاستحقاق الانتخابي هو المبدأ في اختيارها.