الهاشمي يحذر من التراخي في متابعة جهود مكافحة الفساد والمفسدين

20/11/2011

شبكة اخبار نركال/NNN/
أكد نائب رئيس الجمهورية رئيس حركة تجديد طارق الهاشمي، أن العراق يتوسع في المصاريف الجارية التي تستهلك نسبة كبيرة من الموازنة السنوية مقابل عدم دعم القطاعات المنتجة مثل قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار وهو ما قد يوقع العراق مستقبلاً في موقف اقتصادي صعب.
وأوضح الهاشمي خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى السياسي الخامس لحركة تجديد أن الميزانية السنوية تعتمد بشكل كامل على واردات المبيعات النفطية، وقد تم تقدير ميزانية العام المقبل بـ (112) مليار دولار محسوبة وفق أسعار نفط عالية للغاية (85) دولار للبرميل الواحد، فإذا هبطت أسعار النفط أو تدنى مستوى الطلب على النفط في الأسواق العالمية سنقع في إشكالية مالية كبيرة.
وأضاف الهاشمي: إن الحلول التي تطرحها الحكومة مثل الاقتراض من البنك الدولي أو من جهات داخلية وخارجية، أو تحويل ما تبقى من ميزانية العام 2011 إلى العام 2012 هي حلول وقتية وقصيرة المدى، وأن العراق يجب أن يضع استراتيجية اقتصادية تنطلق من إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، ودعم الزراعة والصناعة والقطاع الخاص، كما أننا بحاجة إلى ترشيد النفقات، واعتماد سلم رواتب مبني على أسس علمية، يقضي على التفاوت الكبير الحاصل بين موظف وآخر في الدولة العراقية.
وحذر الهاشمي من التراخي في متابعة جهود مكافجة الفساد والمفسدين خصوصاً بعد تغيير إدارة هيئة النزاهة، مشدداً على ضرورة توجيه موارد الدولة للاستثمار والإعمار والتنمية، وصولاً إلى أن تكون للجميع قدرة على العيش الكريم، مشيراً إلى أن هذه مسألة مركزية تقتضيها العدالة.
وبيّن الهاشمي: نحن بحاجة إلى خطة طارئة لتلافي ما قد يحصل في السنوات المقبلة من أزمات اقتصادية، ولا نريد أن يتفاجأ المواطن في يوم ما أن الدولة غير قادرة على دفع راتبه الشهري، أو تعلن عن خطة تقشف.
وتابع: العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقية، وأنا أعتقد أن هذه الأزمة جديرة بأن نأخذها بنظر الاعتبار، وهذه واحدة من الأسباب التي تدعونا - نحن السياسيون - إلى أن نتفق على رؤية واحدة في كيفية إدارة موارد الدولة العراقية، وأن التحدي الاقتصادي يكفي لدفعنا للتواضع وأن نولي هذا الملف الأهمية التي يستحقها.

المكتب الإعلامي
للأستاذ طارق الهاشمي
20-11-2011